سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ 1307 0 2

گفت و گو با ناصر مقدسی، رئیس شورای عالی جنگل‌ها

قوانین جدید برای حفاظت از جنگل‌ها

طی سال‌های اخیر یکی از معضلاتی که جنگل‌های کشور را بیش از پیش در معرض تهدید و نابودی قرار داده پدیده زغال‌گیری است. متأسفانه  این پدیده که در کشور رشد روز افزون دارد در کنار عوامل دیگری باعث شده تا بیش از 60 درصد از جنگل‌های کشور تخریب شود. این اوضاع به قدری اسفبار است که حتی کارشناسان مربوطه اعلام کرده‌اند در صورت پایدار بودن چنین وضعیتی تا یک قرن آینده دیگر هیچ جنگلی در کشور باقی نخواهد ماند. سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب بر حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی و جنگل‌ها تأکید فراوان فرمودند. همین موضع رهبر معظم انقلاب کافی بود تا مسئولان امر به تکاپو افتاده و موضوع حفاظت از جنگل را در دستور کار ویژه قرار دهند. رهنمودهای رهبر انقلاب باعث  شد تا مدیران مربوطه به طور مضاعف به فکر راهکار‌های اساسی برای حفظ و صیانت از اراضی جنگلی و منابع طبیعی بیفتند. «ایران» درباره اینکه برای حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها نیازمند چه تدابیر حقوقی و قضایی هستیم و اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر با ناصر مقدسی- قائم مقام سازمان جنگل‌هاو مراتع و رئیس شورای عالی جنگل‌ها - به گفت‌وگو نشست.
 
به اعتقاد شما بیشترین تخریب جنگل‌ها و مراتع به چه شکل صورت می‌گیرد؟
به طور کلی جنگل‌های کشور حدود 14 میلیون هکتار است. به طور عمده در  تخریب مراتع و جنگل‌هابه غیر از عوامل طبیعی از جمله استمرار خشکسالی، شیوع آفت و بیماری و رانش زمین، عوامل انسانی نیز دخیل است. یکی از مهمترین آنها طرح‌های عمرانی همانند راه، سدسازی، خطوط گاز و امثال آن است که متأسفانه  باعث تخریب بخش عمده‌ای از جنگل‌ها می‌شود. موضوع دوم قطع، سرشاخه زنی و زغال‌گیری و... در جنگل‌ها بخصوص در مناطق زاگرس از سوی مردم محلی است که توسعه نیافتگی و وابستگی معیشتی مردم این مناطق به جنگل عامل اصلی این واقعه دردناک است. به طوری که در حال حاضر  شغل بخش عظیمی از مردم این منطقه زغال‌گیری است. گرچه از منظر قانون قطع و تخریب جنگل‌ها ومراتع جرم است، اما متأسفانه  شاهد هستیم که این پدیده در کشور به صورت قاچاق و پنهان صورت می‌گیرد.

بدون شک یکی از مسائل مهم در این باره بحث قطع درختان جنگلی به قصد زغال‌گیری است. بارها در رسانه‌ها اخباری همانند واگذاری برخی از جنگل‌هابه پیمانکاران برای زغال‌گیری شنیده شده است. باتوجه به اینکه جنگل‌های کشور در معرض خطر قرار دارند و چنین کاری باعث می‌شود تا  جنگل‌های کشور زودتر رو به نابودی برود، به نظر شما بهترین راه مبارزه با افرادی که به قصد زغال‌گیری مبادرت به تخریب جنگل‌هاو مراتع می‌کنند، چیست؟
به‌طور کلی زغال‌گیری جرم است و به هیچ عنوان بحث واگذاری جنگل‌ها به پیمانکاران صحت ندارد. اما اینکه برای مبارزه با تخریب چه باید کرد باید بگویم که این مسأله یک فهم، عقیده و باور عمومی می‌خواهد. اینکه می‌گوییم فلان کشور جنگل‌هایش حفظ شده برای این است که تک تک آحاد مردم خواستند و شد. پس ماهم اگر بخواهیم می‌شود. یعنی نخست باید بپذیریم جنگل بخصوص جنگل‌های طبیعی پدیده‌هایی  به‌طور عمده غیر قابل برگشت هستند. کما اینکه در قانون‌اساسی تأکید شده هرگونه تخریب غیر قابل برگشت به طبیعت به طور قطع ممنوع است. موضوع دوم نیز بحث فرهنگسازی، باور عمومی و اعتقاد به این کار است. موضوع سوم این است که حدود جنگل‌ها باید از طریق علائم از اراضی خصوصی اشخاص تفکیک شود. اما موضوع مهم بعدی در خصوص  طرح‌های عمرانی است.
 
 باید بگویم وقتی قرار است برای انجام یک کار زیربنایی طرحی ارائه شود باید چند مسیر و راهکار را انتخاب کرد. حال آنکه متأسفانه  در کشور ما رویه تخریب منابع و جنگل‌ها بهترین مسیر برای اجرای طرح‌های عمرانی به شمار می‌روند. چرا که فکر می‌کنند منابع طبیعی و جنگل متعلق به دولت است و اجرای طرح‌ها از این مسیرها ارزانتر است. اما به طور قطع  این یک تفکر اشتباه است پس باید مانع اجرای چنین طرح‌های عمرانی شد. زیرا تخریب یک هکتار جنگل خسارتش در جدول ملی ده‌ها برابر یک مزرعه است. کما اینکه مقام معظم رهبری هم اشاره کردند همه طرح‌های عمرانی مشمول گزارش ارزیابی زیست محیطی هستند.  گرچه موافق اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه هستیم اما بدون شک زمانی این موضوع ارزش دارد که توسعه پایدار و همراه با جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. نه اینکه سدی را بسازیم بدون اینکه توجه کنیم چه عوارضی برای رودخانه پایین دست دارد و چقدر جنگل‌ها از بین می‌روند. حال آنکه  اگر در طراحی پروژه‌های عمرانی کشور دقت صورت گیرد خیلی از خسارت‌ها به حداقل می‌رسد. اما برای حل مشکل نیازهای معیشتی مردم باید بگویم در استان‌هایی همانند ایلام یا استان‌های مرزی به واقع بایستی با برنامه‌ریزی توسعه‌ای دقیق تا آنجا که امکان دارد وابستگی معیشتی مردم به طبیعت را کاهش داد. زیرا طبیعی است مردمی که مواد سوختی‌شان گاز طبیعی نیست باید برای پخت و پز و گرمایش خود به سمت جنگل بروند. بنابراین در آنجا بایستی برنامه توسعه منطقی براساس توسعه متوازن صورت گیرد. بنابراین باید درباره بحث‌های اشتغال کار کنیم یا تنوع بخشی معیشت داشته باشیم.  

آیا فکر نمی‌کنید این مشکلات  به دلیل ضعف‌های قانونی به وجود آمده است؟
درباره طرح‌های عمرانی قانون وجود داشته اما قانون‌گریزی هم  بوده است. کما اینکه برخی  طرح‌های عمرانی بیش از 10 سال است که شروع شده اما یا گزارش ارزشیابی زیست محیطی ندارند یا گزارش دارند ولی تأیید نشده‌اند. بنابراین به صراحت می‌توان گفت که ضعف نظارتی داریم که نیاز است دستگاه‌هایی همانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست تقویت شوند. البته برخی اوقات یک رویکردی مطرح می‌شود همانند بحث کوچک کردن دولت که بحث حقی هم هست یا بحث اصل44 قانون اساسی اما در مسأله منابع طبیعی به هر حال نهادهای حاکمیتی مربوط در این زمینه  باید تقویت شوند. طبیعی است که هر مقدار نظارت بیشتر شود به همان ترتیب می‌توان مانع زمین خواری و مفاسد شد. بنابراین شبکه نظارتی دولتی و حضور فیزیکی باید قوی شود و از بانک‌های اطلاعاتی استفاده شود. البته تمام این موارد در سیستم‌های نظارتی ما وجود دارد اما باید تقویت شود.

آیا دادگاه ویژه‌ای برای مبارزه ریشه‌ای با جرایم تخریب‌کنندگان جنگل‌ها وجود دارد؟
خوشبختانه از سال گذشته بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره برخورد قاطع با متخلفان و متصرفان اراضی و منابع طبیعی شعبه‌های ویژه ای فعال شده‌اند. همچنین درحال حاضر قوه قضائیه از نظر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوطه و کم کردن تشریفات دادرسی و... نسبت به دو سال گذشته خیلی شرایط بهتری فراهم کرده و همانطور که گفتم شعب ویژه مسئول رسیدگی به تصرفات منابع طبیعی وجود دارد ضمن اینکه معتقدم در یک سال اخیر درباره  مقابله با زمین‌خواری کارنامه خوبی داشته‌‌اند که اثراتش هم مشهود است.

آیا قانون فعلی که در خصوص حفاظت از جنگل‌هاست کامل است یا نیاز به بازنگری دارد؟
درحال حاضر درباره حفاظت از جنگل‌هاقانونی که به عنوان قانون مادر مورد استفاده است قانون ملی شدن جنگل‌هاو مراتع مصوب سال 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال 1346 است. همچنین بعد از انقلاب اسلامی برای حمایت از ذخایر جنگلی و حفاظت از گونه‌های درختی یا درختچه‌ای که در معرض انقراض هستند تغییرات و اصلاحاتی در قوانین موجود ایجاد شد و متناسب با آن جرم، مجازات در نظر گرفته شد. همچنین در دولت جدید لایحه ارتقای حفاظت از منابع طبیعی در حال نهایی شدن است که بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. لایحه مذکور با قوت بیشتری موضوع حفاظت از جنگل‌ها را مد نظر قرار داده و به صراحت تغییر کاربری جنگل و اراضی جنگلی را ممنوع کرده است.

علت تدوین این لایحه چه بوده است؟
علت نخست به روز کردن مجازات‌ها بود به نحوی که بازدارنده باشد. دوم اینکه نقش آموزش عالی، آموزش و پرورش و صدا و سیما در بحث فرهنگ‌سازی تقویت شود. سوم اینکه ممنوعیت‌های تغییر کاربری مشخص شود. بنابراین به جرأت می‌توان گفت که این لایحه از آنجا که قابلیت همگام‌سازی و انسجام بخشی به برخی از قوانین فعلی را دارد، درصورت تصویب می‌تواند تکمیل‌کننده قوانین فعلی باشد. به عبارتی ساده تر این لایحه ضمن تقویت مجازات‌ها و قانونمند کردن فرهنگ و آموزش تا حدودی چالش‌های قانونی فعلی را برطرف کرده است و به نوعی محدوده مشارکت‌های محلی و سازمان‌ها را نیز مشخص کرده است.  

آیا مجازات‌هایی که در قانون فعلی برای حفاظت از جنگل‌ها درنظر گرفته شده  بازدارنده هستند؟
در قانون فعلی، میزان مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده با جرایمی که به وقوع می‌پیوندد تناسب چندانی ندارد. درحالی که میزان مجازات‌ها باید بازدارنده باشد. البته در لایحه جدید همه مجازات‌ها به روز‌رسانی شده‌اند. به عنوان مثال میزان مجازات برای قطع هر درخت نادر و کمیاب که ممنوع شده تا سقف 5 میلیون تومان تعیین و علاوه بر آن فرد متخلف مستوجب زندانی شدن است. البته برخی از مجازات‌ها هم اکنون در  قوانین کنونی تا حدودی موجود است کما اینکه شاهد بودیم برخی اوقات قضات به دلیل تخلف‌های حوزه منابع طبیعی احکام زندان طولانی مدت صادر کردند. البته در حال حاضر مواردی از جمله قطع درختان، درختچه‌ها و بوته‌ها، آتش زدن مراتع و درختان، تصرف و برداشت خاک از جنگل‌هاو مراتع مشمول تعقیب مجرم است و در لایحه جدید نیز مجازات‌های مناسبی پیش بینی شده است.

به اعتقاد جنابعالی اجرایی شدن مجازات‌های جدید اثر بخش خواهد بود؟
به طور کلی برای از بین بردن یک جرم چند عامل از جمله قانون دخیل است. در موضوع تخلفات منابع طبیعی نیز یکی از ابزارها قانون است کما اینکه در همه جای دنیا هم همین‌گونه بود و قوانین محکمی وجود دارد. اما اگر بخواهیم قانون در کشور اثر بخش باشد باید فرآیندها به موازات آن در درون سیستم‌ها اصلاح و به روز شود. یعنی باید اطلاعات قوی و سیستم هشداری وجود داشته باشد تا اقدام‌های پیشگیرانه بدرستی انجام شود. یعنی سیستم را باید براساس پیشگیری از وقوع جرم مبتنی کرد که این هدف نیز با تقویت فعالیت‌های فیزیکی و یگان حفاظت و استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین امکان‌پذیر خواهد بود. به عبارتی ساده تر در کنار قانون باید هم ساختار قوی داشته باشیم و هم مجموعه ای از مسائل آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از منابع طبیعی، تقویت سازمان‌های مدنی و جریان شفاف اطلاع‌رسانی جامعه با یکدیگر تلفیق شوند تا بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم. در غیر این صورت اینکه بخواهیم به تنهایی بر روی مجازات تکیه کنیم امکان دارد تا حدودی مؤثر باشد اما به‌طور قطع کافی نیست.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰