رییس کانون وکلای مرکز در همایش داوری تجاری بین المللی که روزهای 27 و 28 آبان ماه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: حل و فصل اختلافات به دو مفهوم حق و تکلیف برمی گردد که به عنوان یک واقعیت اولیه و عینی، ثابت اند اما زمانی تغییر ایجاد می گردد که بر اساس سن، جنس، پایگاه اقتصادی و فرهنگی، برداشت های مختلفی از این دو مفهوم می شود، اینجاست که اختلاف بروز می کند. دکتر علی نجفی توانا با اشاره به اینکه تاریخ عدالت قضایی از سه مرحله تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در مرحله اول، جنگ به عنوان تنها راه حل شناخته شده بود. سپس وارد مرحله عدالت خصوصی شدیم که در آن حاکمیت ها نظارت می کردند و دخالت نداشتند. وی افزود: مرحله سوم، عدالت عمومی است که در آن، حاکمیت متصدی عدالت قضایی شد.
رییس کانون وکلای مرکز گفت: در کشورما همچنان با بقای بر برخی محورهای عدالت خصوصی، نظام مختلط داریم. در مرحله عدالت عمومی چه در خصوص جرم و چه شبه جرم، مراحلی را گذرانده ایم. در دادرسی های عمومی به سه نحو مراجع قضایی، دادرسی نیشبه قضایی و دادرسی مردمی داشته ایم و داوری در واقع یکی از این سه مرحله است.
نجفی توانا با اشاره به اینکه رسیدگی شبه قضایی با میانجی گری متفاوت است، اظهار کرد: میانجی سعی می کند وجوه اختلاف را تضعیف و وجوه اشتراک را پررنگ و حل و فصل اختلاف کند اما در داوری حَکَم مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند.
این وکیل دادگستری گفت: داوری به مثابه یک طریقه شبه قضایی با رسیدگی قضایی این تفاوت را دارد که هزینه کمتری بر مردم و حاکمیت تحمیل می کند. در این روش، مشارکت مردم بیشتر و فصل خصومت با سهولت بیشتری انجام می شود یا اختلاف به گونه ای حل می شود که جنبه حاکمیت و آمریت آن کمتر است. قضاوت در قدیم دو وجه حکمیت (و شبهه مردمی ) و حاکمیت داشت که داوری وجهه شبه مردمی محسوب می شود.
نجفی توانا با اشاره به اینکه داوری در کشور ما سابقه دیرینه ای دارد، اظهار کرد: داوری به صورت سنتی و سازمانی بویژه چند دهه اخیر رواج یافته و ما از این روش استفاده کرده ایم. وی افزود: کانون به عنوان دیرینه ترین نهاد مدنی کشور در داوری سهم قدیمی و سازنده داشته است و دارد.
نجفی توانا با اشاره به اینکه کانون ملجا و خانه حقوقدان کشور است، اظهار کرد: کانون با وصف تحمیل فشارها سعی کرده است استقلال خود را حفظ کند و در ضمن پذیرش نظارت، مستقل باشد و به مردم خدمت ارایه کند.
وی با اشاره به اینکه دو نهاد داوری در کانون وکلا وجود دارد، بیان کرد: یکی مرکز داوری است و به مسئولان کشور اعلام کرده ایم با استفاده از مجرب ترین داوران آماده همکاری در حل اختلافات هستیم که در این زمینه مراجعات متعددی نیز داشته ایم. وی افزود: این نهاد مستقل بر اساس قانون و به نحو منصفانه اعلام نظر می کند.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: کمیسیون داوری هم داریم که به اختلافات بین وکلا و موکلان رسیدگی می کند و به نوعی مشارکت و کمک مردمی است. وی عنوان کرد: اصولا حاکمیتی موفق است که از مشارکت مردمی بیشتر در اداره جامعه استفاده کند چراکه نهادهای مدنی با هزینه کمتر بار اداره کشور را به دوش می کشند. نجفی توانا در ادامه گفت: ما با برگزاری همایش های متعدد در زمینه های داوری به ارتقای توان علمی و عملی علاقه مندان اقدام کرده ایم و خواهیم کرد و خوشحالیم که در این نشست نیز مشارکت داشته ایم.
رییس کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه اهمیت داوری پس از مراحل پساتحریم و بعد از تحریم های غیرمنصفانه بیشتر خواهد شد، اظهار کرد: وارد مراحلی می شویم که توسعه تجارت خارجی از ضرورت و تبعات توسعه اقتصادی است و این حضور نهادهای مستقل مدنی موجب اطمینان خاطر موسسات داخلی و خارجی در توسعه روابط اقتصادی می شود.
گزارش از احمدرضا اسعدی نژاد