در قانون مدنی، در فصل نکاح، باب آغازین موضوع ازدواج یا همان نکاح، مربوط به خواستگاری و نامزدی است. یعنی فاصله بین خواستگاری تا عقد رسمی ازدواج و ثبت رسمی عقد نکاح طرفین، دوران دارای حق و حقوق زوجیت و رسمی محسوب نمی‌شود. (جز از باب ادعا و جبران خسارت‌های وارده به طرفین که می‌توان از مفاد دیگر قانون مدنی برای احقاق حق فردی که احتمالاً متضرر شده استفاده کرد که بحث جداگانه‌ای است).
ماده اول این بحث یعنی ماده 1034 قانون مدنی می‌گوید: «هر زنی را که خالی از موانع ازدواج باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» در این ماده در باب شرایط خواستگاری به طرح شرایط لازم و حداقل ضروری برای صحت اقدام برای خواستگاری پرداخته می‌شود و این شرایط را مشمول این موضوع می‌داند که زن مورد خواستگاری باید خالی از موانع ازدواج باشد تا بتوان از وی خواستگاری کرد. در این ماده موانع مدنظر قانونگذار دچار ابهام است و هیچ تصریحی بر آنها نشده و این می‌تواند از ضعف‌های این ماده شمرده شود.
لیکن به طور کلی و عام حاکی از این است که بر دو نکته یعنی موانع عمده ازدواج، (شوهرداشتن و محرمیت) مشمول باشد. الف: اینکه زن موضوع این ماده قانون، شوهر نداشته باشد و در قید زوجیت مرد دیگری نباشد؛ که موضوع مبرهن و بی‌نیاز از توضیحی است. ب: همچنین زن مورد خواستگاری نباید مشمول موارد ملحق به زوجیت باشد؛ یعنی در دوران عده پس از طلاق یا فوت همسرش نباشد. (عده، به مدت زمانی گفته می‌شود که زن پس از طلاق یا فوت همسرش نباید اقدام به ازدواج یا هر اقدام دیگری کند که در دوران شوهرداشتن مجاز به آنها نیست و در این ایام مشمول احکام زن شوهردار است که بسته به نوع مسأله ماه‌ها و مدت معینی باید این ایام را مانند زن شوهردار طی کند تا پس از آن از نظر قانون، از شرایط شوهر داشتن خارج گردد. ) ج: مانع دیگر در خواستگاری این است که زن مورد خواستگاری نباید از محارم فرد باشد و از دایره افراد ممنوع برای ازدواج با آن مرد نباشد.
نکته‌ای که در این ماده به چشم می‌خورد تأکید بر شرایط زن به عنوان مورد خواستگاری واقع شونده است. حال آنکه در شرایط فعلی و بنا به اقتضائات ممکن است شرایط خواستگاری برای زن نیز فراهم باشد و از مردی خواستگاری نماید.
نکته دیگر اینکه چرا صرفاً تأکید و تصریح برای تبیین شرایط ضروری و قانونی زن، اشاره به عدم موانع برای زن موضوع این ماده قانونی لحاظ شده است؟ یعنی در برشمردن موانع، چرا روی زن به عنوان موضوع خواستگاری توجه و تأکید و تصریح شده است؟ آیا در آغازین گام پرداختن به باب نکاح در قانون، در نظر گرفتن شرایط و ضرورت‌های حداقلی برای مرد نیز حائز اهمیت نبوده و نیست؟ حتی لحن خطاب این ماده قانونی نیز می‌توانست توجه و نگاه اعتدال محور بهتری داشته باشد. مثلاً از آنجا که یکی از موضوعات عمده‌ای که زیرمجموعه «موانع»، مورد تأکید این ماده است؛ مسأله محرمیت طرفین به عنوان یکی از موانع خواستگاری است.
در این ماده می‌توانست به جای اینکه از موانع مترتب بر زن برای درج محدودیت‌های مورد نظر این قانون یاد شود می‌توانست خطاب هر دو طرف؛ یعنی زن و مرد طرفین خواستگاری واقع گردد. مثلاً بدین شکل: «زن و مردی که خالی از موانع ازدواج با همدیگر باشند می‌توانند از یکدیگر خواستگاری کنند.» در این صورت هم شایبه الزام به خواستگاری صرفاً مرد از زن برطرف می‌شد هم تعادل در بیان قانون در این ماده جاری می‌شد.