بى ترديد در هر انتخابى، انتخاب كنندگان در افق نگاهشان،به اصلاح امور مي انديشند و انتخابات دو سالانه هيات مديره كانون وكلا نيز از اين قاعده مستثنى نيست. حفظ استقلال كانون، تامين و حفظ عزت و مقبوليت اجتماعى وكلا، تامين عدالت اجتماعى در بازار وكالت به گونه اى كه سهم وكلا جوان از بازار كار وكالت در تسخير وكلا پيشينه دار نباشد، تامين امنيت اقتصادى وكلا در دوران بازنشستگى، نفى نگاه پدر سالارانه و قيم مآبانه ارگان مديريت نسبت به جامعه وكالت و بسيارى ديگر از خواسته هاى معقول جامعه وكالت همواره از آرمانهاى اين جامعه بوده و هستند و به همين دليل هم بسترى مناسب براى شعارهاى و وعده هاى تبليغاتى تلقى ميشوند.
لكن توجه به اين مهم ضرورى است كه فارغ از توانمنديهاى شخصى هريك از نامزدها،كه تابعى از عوامل و ويژگيهاى متعدد است، اساساً رسيدن به هر يك از آرمانهاى فوق، مستلزم تغيير و اصلاح برخى از ساختار موجود قانونى، همچون ساختار قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا، ساختار قانون كيفيت اخذ پروانه، آيين نامه تعرفه حق الوكاله و پاره اى ديگر از ساختارهاى قانونى موجود و يا تاسيس ساختارهاى جديد قانونى مثل قانون اجبارى كردن وكالت و يا بازنشستگى اجبارى وكلاست.
آنچه ميگويم بدان معنى نبوده و نيست كه رسيدن به چنين آرمانهايي محال است، بلكه هدف،صرفاً جلب توجه همكاران و دوستان به اين نكته است كه رسيدن به اين آرمانها، به جهت ضرورت برخوردارى از ساختارهاى قانونى مناسب، از ظرفيت هيات مديره، به عنوان ارگان مديريت يك نهاد مدنى يا صنفى خارج است.
بديهى است كه تغيير، اصلاح يا تاسيس ساختارهاى مناسب قانونى براى ايجاد بسترى مناسب براى رسيدن به اهداف و آرمانهاى مذكور ، بايد از درون جامعه وكالت كليد بخورد و صد البته كه حضور در ارگان مديريت ميتواند در تمشيت اين جريان موثر باشد، اما بدانيم و آگاه باشيم كه اگر بنا باشد كه مديريت آتى كانون در قالب همين ساختارهاى قانونى و نظامنامه اى موجود باشد، تغيير اعضاء و مديران ارگان مديريت، هيچ تاثيرى در اصلاح وبهبود امور نخواهد داشت، پس بايد درپى انتخاب مديرانى بود كه قبل از هر چيز، آگاهى لازم از اصول و مبانى اصلاح ساختارهاى قانونى و سپس تدبير و شجاعت لازم براى شكستن ساختارهاى پيشين و تاسيس ساختارهاى جديد را داشته باشند.
دكتر عبدالعلى محمدى
كانديداى ببست و نهمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلا مركز