دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ 1109 0 1

دستور موقت تصميمى است كه دادگاه در امورى كه تعيين تكليف آن فوريت دارد اتخاذ مينمايد.

نكاتى در خصوص دستور موقت

١-دستور موقت تصميمى است كه دادگاه در امورى كه تعيين تكليف آن فوريت دارد اتخاذ مينمايد.
نكته: احراز فوريت  امر با دادگاهى است كه به درخواست دستور موقت رسيدگى ميكند.

نكته: دستور موقت ناظر بر امورى  است كه در صورت عدم تعيين تكليف فورى، خواسته دعوى را در معرض تضييع قرار ميدهد و بنابر اين عين خواسته نميتواند موضوع دستور موقت باشد، بنا بر اين و به عنوان مثال، در دعوى الزام به تحويل خودرو، صدور دستور جلوگيرى از نقل و انتقال ميتواند موضوع دستور باشد اما تحويل موقت آن به خواهان خير.

نكته: دستور موقت بايد در راستاى خواسته اصلى دعوى باشد، بنا بر اين امورى كه تاثير در خواسته اصلى نداشته باشند، نميتوانند موضوع دستور موقت باشندو بنا بر اين و به عنوان مثال، در دعوى صدور حكم به بى اعتبارى( بطلان ) معامله و بدون آنكه الزام خوانده به استردادمبيع خواسته شده باشد، توقيف فيزيكى مبيع نميتواند موضوع دستور موقت باشد.

نكته: موضوع دستور موقت ميتواند توقيف مال، انجام عمل و يا منع از انجام عمل باشد، لكن صدور دستور موقت در مواردى جايز است كه خواسته  عين معين باشد. در هر مورد كه خواسته كلى باشد( مثل مطالبه طلب) دادگاه نميتواند دستور موقت  توقيف معادل خواسته از اموال خوانده ( مشابه تامين خواسته) را صادر كند.

٢-دادگاه صالح براى دستور موقت، دادگاهى است كه دعوى اصلى در آنجا مطرح است( در فرضى كه دعوى قبلا مطرح شده باشد) يا صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را داشته باشد( در فرضى كه تقاضاى دستور قبل از طرح دعوى اصلى شده باشد) 

نكته: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در محل دادگاه ديگرى غير از دادگاه رسيدگى كننده به دعوى اصلى و يا صالح به رسيدگى به دعوى اصلى( بر حسب مورد) باشد، دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور صلاحيت رسيدگى به درخواست دستور موقت را دارد.( ماده ٣١٢)

نكته: ظهور ماده ٣١٢ در صلاحيت انحصارى دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور است. بنا بر اين در اين خصوص به نظر ميرسد كه دادگاه رسيدگى كننده به اصل دعوى و يا صالح به رسيدگى به اصل دعوى،  صلاحيت صدور دستور موقت را نداشته باشد.

نكته: چنانچه پس از صدور دستور موقت، دادگاه قرار عدم صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى. را صادر نمايد، اين امر از جهت كاشفيت از اينكه دستور موقت توسط دادگاه غير صالح صادر شده است، موجب رفع اثر از دستور نيست و بنا بر اين پرونده به ضميمه دستور موقت صادره به دادگاه صالح ارسال ميشود مگر آنكه قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگى مرجع غير قضايي( طبق ماده ٢٨ ق ا د م) صادر شده باشد كه در اينصورت بايد فوراً از دستور موقت رفع اثر شود.
 
٣-  دستور موقت بايد در وقت مقرر و با دعوت از طرفين صادر شود، مگر اينكه به تشخيص دادگاه صادر كننده دستور فوريت امر اقتضاى صدور دستور بدون دعوت از طرفين را داشته باشد.
 
٤- چنانچه تقاضاى دستور موقت قبل از اقامه دعوى اصلى باشد، متقاضى دستور بايد ظرف بيست روز از " تاريخ صدور دستور" دادخواست اصلى خود را تقديم كند، در غير اينصورت دادگاه صادر كننده دستور " به درخواست طرف" از دستور رفع اثر ميكند.

نكته: چنانچه با طرح دعوى اصلى معلوم شود كه دستور موقت در راستا و مربوط به خواسته اصلى نيست، دادگاه صادر كننده دستور از آن رفع اثر خواهد كرد.

نكته: چنانچه خواهان دعوى اصلى خود را خارج از مهلت مقرر فوق ولى قبل از درخواست طرف و رفع اثر از دستور موقت، مطرح كند، طرح دعوى خارج از مهلت مزبور موجب رفع اثر از دستور نخواهد بود.

نكته: در اين خصوص( رفع اثر از دستور به جهت عدم تقديم دادخواست) استرداد يا رفع اثر از تامينى كه متقاضى دستور سپرده بوده است منوط به انقضاى مهلت ماده ٣٢٣ است، مگر اينكه دستور اجرا نشده باشد.
 
٥- صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مناسب است. تشخيص تناسب تامين از حيث نوع و ميزان با دادگاهى است كه دستور را صادر ميكند. 

نكته: تامين اخذ شده براى دستور موقت ، متناسب با آثار احتمالى دستور و تامين اخذ شده براى رفع اثر از دستور متناسب با آثار احتمالى رفع اثر از دستور است. بنا بر اين محتمل است كه تامين رفع اثر كمتر، معادل يا بيشتر از تامين دستور مرقت باشد.
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰