امروز دغدغه معيشت در بين وكلا و خصوصاً وكلاى جوان، صدر نشين دغدغه هاست تا اآنجا كه در پاره اى موارد، حفظ استقلال و بلكه شأن اجتماعى وكالت را تحت الشعاع خود قرارداده است. انديشه اجبارى كردن وكالت، انديشه اى است كه برخى از مديران و نامزدهاى مديريت، سعى نموده اند تا از آن به عنوان راه حلى براى برون رفت از اين بحران ياد كنند.
فارغ از اينكه اجبارى كردن وكالت مستلزم تامين ساز و كار قانونى است كه تصويب آن،خارج از ظرفيت قانونى هيات مديره است،و فارغ از اينكه تامين بستر قانونى آن ، مستلزم توجيهى فراتر از حل مشكل اشتغال وكلاى جوان است و آخر الامر، فارغ از اينكه اجبار به دادن وكالت از آن جهت كه وكالت اذن است و الزام به دادن اذن مخالف شرع است، با ايراد شوراى نگهبان مواجه خواهد شد، اساساً بررسى وضع موجود نشان ميدهد كه آنچه امروز وضعيت معيشت وكلاى جوان را با اشكال جدى مواجه كرده است، محروميت اين قشر از وكلا از سهم عادلانه آنها از بازار كار وكالت وتسخير آن توسط وكلا با سابقه بيشتر و به ويژه با سابقه قضاوت و عدم وجود عدالت اجتماعى در بازار وكالت است. امروز اكثريت بازار كار وكالت در تسخير اقليتى از وكلاست و بى ترديد اگر بازار وكالت با حجم بيشترى از كار مواجه باشد نيز، باز هم سهم اين دسته از وكلا همان اقليت ضعيف باقى خواهد ماند.
چاره كار چيست؟؟
به نظر من كانون وكلا بايد در انديشه ساز و كار مناسبى باشد تا با اصلاح ساختار قانون كيفيت اخذ پروانه از جهت:
- پيش بينى حد اكثر سن مجاز براى تصدى وكالت و الزام به بازنشستگى، توام با اصلاح ساختار قانونى صندوق حمايت براى برخوردارى وكلا بازنشسته از تسهيلات صندوق
- ممنوعيت ورود قضات و كارمندان بازنشسته به عرصه وكالت
و تدابير مناسب ديگرى همچون ممنوعيت تصدى ببش از يك مورد مشاوره مستمر شركتها و موسسات براى هر وكيل
به تامين عدالت اجتماعى در بازار وكالت و تخصيص سهم عادلانه وكلا جوان از بازار وكالت اقدام نمايد.