-آیا می‌دانید صدور چک بی‌محل از حساب شرکت جرم است؟
-آیا می‌دانید شکایت کیفری صدور چک بی‌محل باید علیه امضاکنندگان چک مطرح شود و شرکت نمی‌تواند طرف شکایت کیفری باشد؟
-آیا می‌دانید در دعوای حقوقی صدور چک بی‌محل، می‌توان شرکت و امضاکنندگان چک، همه را با هم طرف دعوا قرار داد؟
-آیا می‌دانید امضاکنندگان چکی که از حساب شرکت صادر شده است با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن دارند؟
٭٭٭
«مهندس وحیدی» بعد از 6 ماه کار در یک شرکت مهندسی بدون آن‌که یک ریال پول بگیرد، شرکت را ترک کرد و عطای کار کردن برای آن شرکت را به لقایش بخشید. بعد از تمامی زحمت‌هایی که برای شرکت کشیده بود تنها یک برگه چک به تاریخ 10 ماه بعد، برایش فرستادند که حاصل جمع تمامی حقوق عقب‌مانده وی به حساب می‌آمد. تازه این چک هم در تاریخ مندرج در آن وصول نشد. منشی شرکت امروز و فردا می‌کرد و وعده می‌داد که حساب پر خواهد شد. چاره‌ای جز شکایت نمانده بود. اما باید از چه کسی شکایت می‌کرد؟ چک دو امضا داشت که صاحبان امضای مجاز، آن را امضا کرده بودند از سوی دیگر باید به کدام مرجع می‌رفت و علیه چه کسی اقدام می‌کرد؟ به بانک رفت و از کارمند بانک خواست که چک را برگشت بزند. کارمند بانک برای مهندس وحیدی توضیح داد...
٭٭٭
آشنایی با مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی
بنده، شما و تمامی افرادی که در این بانک هستیم، اشخاص حقیقی هستیم. متصدی بانک توضیح داد: هر انسانی که شما دیده‌اید و ندیده‌اید در اصطلاح علم حقوق، شخص حقیقی است. اما این بانک که شما به آن مراجعه کرده‌اید، شخص حقوقی محسوب می‌شود. شخص حقوقی وجود فیزیکی و خارجی ندارد بلکه پس از رعایت تشریفاتی وجود آن فرض می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، حتی مؤسسات دولتی اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند.
قانون به دلیل ماهیت این دو شخص (حقیقی و حقوقی) یکسری حق و تکلیف برای آنها در نظر گرفته است که بعضی از این حقوق و تکالیف فقط اختصاص به اشخاص حقوقی دارد. به‌عنوان مثال حقوق و وظایف پدر در مقابل فرزندان از حیث حضانت و تربیت یا حق همسر نسبت به نفقه در مقابل تکلیف شوهر به پرداخت آن به واسطه رابطه زوجیت فقط مخصوص «اشخاص حقیقی» است.
مسئولیت‌های اشخاص حقوقی
قانونگذار برای اشخاص حقوقی مثل اشخاص حقیقی، حق و تکلیف‌هایی در نظر گرفته است و از آنجا که وقتی شخصی طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرد مسئولیت‌هایی را می‌پذیرد، بنابراین اشخاص حقوقی دارای مسئولیت هستند و باید جوابگوی عملکرد خود باشند. باید به این مسأله دقت کرد که تصمیمات شخص حقوقی به وسیله اشخاص حقیقی که در اساسنامه یا شرکتنامه آمده، اتخاذ می‌شود. این اشخاص که ممکن است مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره باشند گرچه در مقام پاسخ به ادعای شما علیه شرکت دفاع خواهند کرد ولی طرف اصلی دعوای شما، خود شرکت است. به عنوان مثال اگر شرکتی به فردی بدهی داشته باشد این شرکت است که باید پاسخگو باشد نه اشخاصی که در شرکت فعالیت دارند. یعنی طرف افراد برای مسائل مالی، دارایی خود شرکت است، البته این موضوع استثنائاتی نیز دارد.
طرح دعوا علیه شخص حقوقی
اگر شخص حقیقی چکی را صادر کرده است باید آن را پرداخت کند در غیر این صورت مسئولیت کیفری یا حقوقی خواهد داشت. حال اگر شخص حقوقی چکی را صادر کند و موجودی آن حساب به اندازه مبلغ چک نباشد و چک بی‌محل شناخته شود چه فرد یا افرادی مسئولیت کیفری و حقوقی دارند؟
در پاسخ باید گفت: شخص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت است و اگر چکی صادر کند باید از سوی بانک پرداخت شود اما اگر چک برگشت بخورد، دارنده چک باید برای تعقیب موضوع و مطالبه وجه چک دقت کند که چک اشخاص حقوقی از حساب شرکت صادر می‌شود و به طور معمول به امضای دو نفر که صاحبان امضای مجاز شرکت هستند، می‌رسد. اگر چک برگشت بخورد، دارنده می‌تواند برای گرفتن وجه چک و خسارت تأخیر در پرداخت به افراد زیر مراجعه کند:
1.امضاکنندگان چک: امضاکنندگان مجاز که چک را به نمایندگی از شرکت امضا کرده‌اند، مسئولیت خواهند داشت.
2.صاحب حساب: شخص حقوقی (شرکت) به‌عنوان صاحب حساب مسئول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی است.
نکته: ویژگی مهم چک، تضامنی بودن مسئولیت است. در فرض ما هم صاحب‌حساب و امضاکنندگان آن مسئولیت تضامنی دارند به این معنی که دارنده چک می‌تواند علیه هر یک از آنها جداگانه یا همه آنها با هم یا تعدادی از آنها اقامه دعوا کند و تمامی یا قسمتی از طلب خود را از وی مطالبه کند. بهترین راه آن است که دارنده چک، تمامی مسئولان را طرف دعوای خود قرار دهد.
شخص حقوقی در فرض صدور چک بلامحل مسئولیت کیفری ندارد
صدور چک بی‌محل جرم است و مسئولیت کیفری به دنبال دارد، بنابراین کسی که چک بی‌محل صادر کند قابل مجازات است. حال در این شرایط چه کسی مجرم است و مجازات می‌شود، شرکت یا امضاکنندگان مجاز؟
1.شرکت مسئولیت کیفری ندارد: بر اساس قوانین کنونی در فرض صدور چک بی‌محل، شرکت یا شخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد.
2.امضاکنندگان چک: صادرکنندگان مسئولیت کیفری صدور چک بی‌محل را برعهده دارند. بنابراین در صورتی که از حساب شرکتی چک بی‌محل صادر شود، صادرکنندگان و امضاکنندگان آن مسئولیت کیفری دارند و شکایت کیفری باید علیه آنها مطرح شود.
نکته مهم: اگر امضاکنندگان چک در فرض ما ثابت کنند که پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست، در این صورت شخص یا اشخاصی که موجب پرداخت نشدن وجه چک شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
٭٭٭
با این توضیحات برای مهندس جوان روشن شد که دو راه پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری مقابل وی قرار دارد. شکایت کیفری باید علیه امضاکنندگان چک مطرح شود و شرکت نمی‌تواند طرف شکایت کیفری باشد و برای این کار باید به دادسرای محلی که چک برگشت خورده است، مراجعه کند. در شکایت حقوقی می‌تواند شرکت و امضاکنندگان چک را همه با هم طرف دعوا قرار دهد. برای طرح این دعوا باید به محل اقامت خوانده یعنی محل وقوع شرکت مراجعه کند.
حالا نوبت آن بود که با یک کارشناس حقوقی مشورت کند که کدام راه بهتر است. کارشناس با چند سؤال، رجوع به مرجع حقوقی را پیشنهاد کرد. مهندس وحیدی زمانی که چک را گرفته در رسیدی، تأیید کرده بود که چکی با تاریخ موخر (مربوط به 10 ماه بعد) دریافت کرده است، با این حساب چک جنبه کیفری نداشت و قابل تعقیب کیفری نبود.