سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 996 0 2

در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت اول- سازمان و تشكیلات)

در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤- قسمت 1

١- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقى و حقوقى غیر دولتى، شوراى حل اختلاف تحت نظارت قوه قضاییه تشكیل میگردد.( ماده ١)
نكته: با اینكه معلوم نیست كه منظور مقنن از" اشخاص حقوقى غیر دولتى" شامل تمام اشخاص حقوقى به استثناء اشخاص حقوقى غیر دولتى به معنى خاص( شامل وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت ) است و یا اینكه استثناء مزبور شامل سایر اشخاص حقوقى حقوق عمومى هم  میشود به گونه اى كه به جز اشخاص حقوقى حقوق خصوصى (شامل سازمانها و موسسات غیر تجارى و شركتهاى تجارى ) را شامل نمیشود، تردید است اما از توجه به سایر مواد قانون معلوم میشود كه قول اخیر صحیح است.

نكته: شوراهاى حل اختلاف تحت نظارت عالیه قوه قضاییه و ریاست ادارى رییس حوزه قضایی فعالیت مینمایند. 

نكته: در اینكه آیا شوراهاى حل اختلاف، در طبقه بندى مراجع، مرجع قضایی محسوب میشوند یا خیر، تردید فراوان است. از یك سو مقنن با استعمال عبارت ".. شوراى حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگسترى..." در ماده ١٤ و به ویژه عبارت "... صلاحیت بین شوراى حل اختلاف و مرجع قضایی.." در ماده ١٥ قانون چنین القاء میكند كه شوراى حل اختلاف در ردیف سایر مراجع غیر دادگسترى ( قضایی) است و از سوى دیگر ویژگیها و مولفه هاى ذكر شده براى آن همچون صدور راى توسط قاضى( نه اعضاء)و  قابل تجدید نظر بودن راى در دادگاه، حاكمیت مقررات ق ا د م و سایر مولفه ها، تلقى مرجع مزبور به عنوان مرجع قضایی را تقویت میكند و البته این  تلقى قوى تر به نظر مى رسد.
تبصره: عمده ترین نتیجه مترتب بر این تحلیل( مرجع قضایی یا غیر قضایی) در اصول حل اختلاف در صلاحیت ظاهر میشود.

٢-شوراهاى حل اختلاف از نظر صلاحیت ذاتى، به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) شوراهاى حل اختلاف شهر و روستا با صلاحیت عام ذاتى و صلاحیت محلى محدود به محدوده جغرافیایی تعیین شده. 
نكته: منظور از صلاحیت عام، صلاحیت رسیدگى عام با لحاظ مواد ١٢-٨ قانون است.
نكته: محدوده فعالیت جغرافیایی هر حوزه، توسط رییس حوزه قضایی تعیین میشود.

ب) شوراهاى تخصصى. منظور از شوراهاى تخصصى، شوراهاى حل اختلافى هستند كه به تشخیص رییس قوه قضاییه براى رسیدگى به امور خاص تشكیل میشوند. صلاحیت ذاتى شوراهاى مزبور محدود به موضوعات خاص مزبور است.

ج) شوراهاى حل اختلاف اقلیتهاى دینى. شوراهاى مزبور مطابق تبصره ٣ ماده ٦ قانون، براى صلح و سازش و رسیدگى به دعاوى اقلیتهاى دینى موضوع اصل ١٣ قانون اساسى تشكیل میشوند. 
تبصره: منظور از اقلیتهاى دینى، سه اقلیت زرتشتى، كلیمى و مسیحى است و صلاحیت شوراهاى مزبور منحصر به احوال شخصیه است. به سایر دعاوى اقلیتهاى دینى با ملاحظه مواد ١٢-٨ قانون در شوراهاى حل اختلاف موضوع بند الف یا ب فوق رسیدگى میشود.

ادامه دارد
دكتر عبدالعلى محمدى- استادیار دانشگاه
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰