سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ 1672 0 1

گفت و گو بامحمدجواد شریعت باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

قانونی برای مبادله مجرمان

گفت و گو بامحمدجواد شریعت باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
استرداد مجرمان یکی از مباحث مهمی‌است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بین الملل نیز در ارتباط است زیرا به طور کلی هر کجا جرمی‌واقع شود عدالت اقتضا می‌کند که مجرم و متهم با  برخورد قانونی مجازات و کیفر شوند. اما گاهی مرتکبین جرم برای فرار از چنگال قانون گریزگاه‌هایی را انتخاب کرده و با خروج از مرزهای کشور- محل وقوع جرم - و رساندن خود به کشوری دیگر در پی شروع  زندگی مخفیانه ای هستند. طبیعی است که در چنین مواردی کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود  و معاهداتی  به شکل دو جانبه و حتی چند جانبه با  کشورهای دیگر به امضا رسانده‌اند.  قانون استرداد مجرمان و قراردادهایی که ایران با کشورهای دیگر منعقد کرده نیز در راستای تحقق چنین هدفی بوده است. قانون مربوط  به استرداد مجرمان اردیبهشت 1339 به تصویب رسد. این قانون شامل دو فصل و 27 ماده است. در  ‌ماده 1 این قانون آمده است:  در مواردی که بین دولت ایران و دولت‌های  خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد اما ‌چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد‌ آمد. بر همین اساس نیز ایران با کشورهای دیگر قرار داد استرداد مجرمان امضا کرده است. قبل از انقلاب ما فقط با چهار کشور افغانستان، پاکستان ، ترکیه و فرانسه قرارداد استرداد مجرمان منعقد کرده بودیم اما در حال حاضر ایران با 16 کشور قرارداد استرداد مجرمان امضا کرده است. نگاهی به این قانون نشان می‌دهد استرداد مجرمان شرایط و ترتیبی دارد که برای آگاهی بیشتر از وضعیت این قوانین با دکتر محمد جواد شریعت باقری – ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ایران به گفت و گو نشستیم.
 
آقای دکتر، استرداد مجرمان در علم حقوق چه تعریفی دارد؟
استرداد مجرمان در علم حقوق یک اصطلاح است. بدین معنی که کسی متهم به ارتکاب جرمی‌است  یا جرمی‌را مرتکب شده و در دادگاه محکوم شده و به کشور دیگری گریخته است. ما طی فرایندی از کشور مورد نظر درخواست می‌کنیم  تا این فرد را به ما تحویل دهد تا محاکمه و مجازات شود. به عبارت ساده‌تر استرداد یعنی درخواست تحویل فردی که به هر دلیلی تحت تعقیب دادگاه‌های داخلی کشور ما است اما در کشور دیگری به سر می‌برد.

بنابراین هر چند ما می‌گوییم استرداد مجرمین اما این استرداد یا باز پس گرفتن شامل متهمین هم می‌شود . در علم حقوق بین متهم و مجرم تفاوت است. متهم کسی است که مرتکب جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفته اما هنوز محاکمه نشده است. اگر چنین فردی نیز از کشور فرار کند طبق همان قانون استرداد مجرمان رفتار خواهد شد.

البته معتقدم قانون مربوط به استرداد مجرمان مصوب سال 39 قانونی خوب و به نسبت جامع است و با گذشت این سالها هنوز هم به قوت خود باقی است و نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد. البته غیر از این قانون ما قراردادهای استرداد مجرمان را داریم که بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شده است. به عنوان مثال ما با کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان ، اوکراین، هند، قطر و ... قرارداد داریم که البته این قراردادها با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است.

به طور معمول بر چه اساسی کشورها به عنوان طرف قرارداد انتخاب می‌شوند؟
اغلب بر اساس پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها وجود دارد و نشان می‌دهد متهمان و مجرمان به چه کشورهایی فرار کرده‌اند. همینطور با توجه به ارتباط و نیازی که دولت‌ها به یکدیگر دارند این قرارداد منعقد می‌شود. این در مورد کشورهای دیگر نیز مصداق دارد. یعنی باید دید مجرمان از چه کشورهایی به ایران فرار می‌کنند که در واقع یک ارتباط متقابل است. روند کار نیز به این شکل است که ایران به کشور مورد نظر پیشنهاد انعقاد موافقت‌نامه می‌دهد . اگر کشوری این درخواست را بپذیرد که قرارداد منعقد می‌شود اما اگر نپذیرد نمی‌توان دولتی را مجبور به این کار کرد.

با توجه به موضوع برجام و رفع تحریم‌ها علیه ایران می‌توان امیدوار بود کشورهای بیشتری تمایل به عقد قرارداد با ایران داشته باشند؟
بهبود روابط به طور قطع بی‌تأثیر نخواهد بود. به خصوص در مورد کشورهای اتحادیه اروپا چرا که هماهنگ عمل می‌کنند پس در کل می‌توان در مورد عقد قراردادها خوشبین‌تر بود.

اگر ایران با کشوری قرارداد استرداد مجرمان نداشته باشد چگونه می‌توان برای تحویل مجرم اقدام کند؟
در چنین مواردی می‌توان براساس اصل عمل متقابل که در علم حقوق و قانون استرداد مجرمین وجود دارد اقدام کرد. اگر ایران با کشور مورد نظر ارتباط دوستانه و خوبی داشته باشد هر چند قرار دادی هم  وجود نداشته باشد می‌تواند در خواست خود مبنی بر استرداد مجرم را مطرح کند و آن کشور نیز بپذیرد. در واقع روابط بین دولتها گاهی بیشتر و بهتر از وجود قرارداد عمل می‌کند. چرا که ما در مواردی با برخی کشورها قرارداد هم داشته ایم اما به خاطر تیره بودن روابط، آنها به قرارداد عمل نکرده اند و از آنجا که در حقوق بین الملل دادگاهی برای رسیدگی به این نوع شکایت‌ها وجود ندارد در عمل این نقض قراردادها بی جواب می‌ماند.

پرونده معروف آقای خاوری یا همان متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی با توجه به این قوانین و قرادادها چگونه پیگیری می‌شود؟
در این مورد بیان چند نکته ضروری است . نخست اینکه وی هم ایرانی است و هم کانادایی یعنی دو تابعیتی است. در قانون استرداد نیز قاعده‌ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها تبعه خود را تحویل نمی‌دهند. یعنی اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرمی‌شود و به ایران فرار کند دولت ایران هرگز او را تحویل نمی‌دهد . این به معنای فرار از مجازات نیست بلکه از دولت مورد نظر می‌خواهد که دلایل و مدارک لازم مبنی بر مجرم بودن فرد را به ایران بدهد تا او را در دادگاه‌های کشور محاکمه و مجازات کند. حالا در مورد سوال شما دو احتمال قابل بررسی است. نخست اینکه  بگوییم  وی تبعه ایران است و از کشور کانادا بخواهیم  او را به ایران تحویل دهد. هر چند که ما با کشور کانادا قرارداد استرداد مجرمان نداریم اما براساس همان اصل عمل متقابل اگر رابطه خوب باشد می‌شود این کار  را کرد. فرضیه دوم  این است که تابعیت ایرانی‌اش را نادیده بگیریم و با ارسال مدارک و مستندات ارتکاب جرم از کشور کانادا بخواهیم او را در دادگاه‌های همانجا محاکمه کنند . هر چند که از نظر عرفی نمی‌توان آنها را مجبور به این کار کرد.

اما واقعیت این است که فرضیه دوم با قوانین ما همخوانی ندارد. چرا که در  ماده 989 قانون مدنی ایران آمده: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد ، تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته نشده و ایرانی محسوب می‌شود.  به عبارت دیگر ایرانی، ایرانی است. در مورد خاوری هم هر چند ما نمی‌توانیم تابعیت او را باطل کنیم اما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم . پس در نتیجه حالا که مرتکب جرم شده باید درخواست استردادش را بدهیم که امیدوارم این اتفاق افتاده باشد.

اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرم شود آیا آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد؟
در علم حقوق اصلی داریم به نام « صلاحیت سرزمینی»  که می‌گوید دادگاه‌های هر کشوری صلاحیت دارند که به جرایم ارتکابی در کشورشان رسیدگی کنند.  و اگر این فرد محکوم به حبس شد ما طبق قرارداد  انتقال محکومین به حبس می‌توانیم درخواست کنیم که مجرم را برای گذراندن بقیه دوران محکومیتش به ایران منتقل کنند اما این اجازه را نداریم که وی را دوباره محاکمه کنیم.

روند درخواست قانونی استرداد مجرمان چگونه انجام می‌شود؟
وقتی برای قاضی پرونده محرز شد که متهم یا مجرمی‌به کشور دیگری فرار کرده بلافاصله نامه ای به وزارت امور خارجه می‌فرستد و درخواست دستگیری و استرداد وی را می‌دهد. وزارت خارجه نیز نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشور مورد نظر ارسال می‌کند. چنانچه با آن کشور قرارداد استرداد داشته باشیم وزارت دادگستری  فعالیت خود را شروع و شعبه ای از دادگاه را برای پیگیری پرونده مشخص می‌کند تا متهم یا مجرم را دستگیر و به ایران تحویل دهند. در این میان پلیس بین الملل نیز نقش موثری برای شناسایی و دستگیری و انتقال متهم ایفا می‌کند.

آیا استرداد در مورد مجرمان همه جرایم کاربرد دارد؟
خیر . فقط جرایم عمومی‌را شامل می‌شود. یعنی جرایمی‌نظیر قتل، کلاهبرداری، سرقت، رشوه ، اختلاس و ... اما جرم‌های سیاسی و نظامی‌را شامل نمی‌شود. این موضوع به شکل خاص در قراردادها ذکر شده است. به عبارت دیگر این خواسته ی دولت‌هاست که مجرمان سیاسی مشمول این قراردادها نشوند و فقط جرایم عمومی‌که اهمیت بیشتری دارند و برای امنیت و نظم کشورها مشکل آفرین هستند موضوع قرارداد باشند. در پایان باید گفت: قرارداد استرداد مجرمان به نفع مردم، دستگاه قضایی و دولت است. با این اتفاق هم مردم اطمینان بیشتری به اجرای عدالت و برقراری امنیت پیدا خواهند کرد و هم دولت‌ها اجازه نمی‌دهند کشورشان به محلی برای تجمع و زندگی مجرمان تبدیل شود.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰