سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ 2055 0 1

در عصر کنونی رشد روز افزون جمعیت جهان و نیز بعضی اوقات شرایط بد کشورها از نظر اقتصادی، جنگ‌های منطقه‌ای یا داخلی و بحران‌های عظیم جهانی باعث بروز فقر و بیکاری در بعضی کشورها شده و افراد برای فرار از فقر و شرایط بد کشورشان برای جست‌وجوی زندگی بهتر مجبور به مهاجرت می‌شوند

شرایط اشتغال اتباع بیگانه در ایران

در عصر کنونی رشد روز افزون جمعیت جهان و نیز بعضی اوقات شرایط بد کشورها از نظر اقتصادی، جنگ‌های منطقه‌ای یا داخلی و بحران‌های عظیم جهانی باعث بروز فقر و بیکاری در بعضی کشورها شده و افراد برای فرار از فقر و شرایط بد کشورشان برای جست‌وجوی زندگی بهتر مجبور به مهاجرت می‌شوند. پس از ورود به کشور دیگر نیز موضوع کار و اشتغال که مهم‌ترین دغدغه زندگی آنان است پیش می‌آید. پس بدین‌ منظور افراد مهاجر جویای کار و اشتغال برای رهایی از سختی زندگی در کشور جدید مجبور به قبول هر کاری هر چند سخت و مزد کم (که به طور معمول کارگران اتباع داخلی آن کشور از انجام آن خودداری می‌کنند) می‌شوند. در نتیجه هم در اغلب کشورها کارگران مهاجر جویای کار برای تثبیت وضع زندگی خود در کشور جدید به‌طور معمول به کارهای یدی و غیرماهرانه می‌پردازند. اما نتیجه این مهاجرت‌ها در پی اشتغال در کشور دیگر به مرور زمان ایجاد اشکالاتی کرده و منجر به تصاحب مشاغل مختلف توسط بیگانگان و افزایش نرخ بیکاری کارگران داخلی و دیگر تبعات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی آن کشور می‌شود.
 
مفهوم حقوقی اشتغال
کارکردن و اشتغال چون به مسأله حیات انسان‌ها مربوط می‌شود یک حق طبیعی و فطری و بنیادین به‌حساب می‌آید و به لحاظ اهمیت و جایگاهش در میان حقوق بشر از سوی اغلب قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. برخی دانشمندان و حقوقدانان چون سن سیمون فرانسوی در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 برای نخستین بار از حق اشتغال نامبرده‌اند، بنا بر نظر سن سیمون هر فردی براساس قابلیت و استعدادش حق داشتن شغل را بایستی داشته باشد و این حق را برای همه افراد بشر بایستی تضمین کرد.

جایگاه حق اشتغال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اشتغال حقی است که به همه مردم اعم از زن و مرد تعلق دارد و از سوی دولت‌ها بایستی مورد توجه قرارگیرد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 28 چنین مقرر داشته: «هر فرد حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است بارعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». همچنین در اصل 46 امنیت شغل مورد توجه واقع شده و مقررمی‌دارد:« هر فرد مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند». پس واضح است که این حق اساسی و فطری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به رسمیت شناخته شده است.

وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی خارجی از نظر حقوق عمومی ایران
حقوق عمومی به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که بهره‌مندی از آن بستگی به سازمان‌های قانونی و به منظور احترام به شخصیت انسان‌ها توسط قانونگذار وضع شده است. در حقوق بین‌الملل اصل بر تمتع بیگانگان از این حقوق است همچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم از آن به‌عنوان «حقوق ملت» یاد شده است.

بررسی حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران

1-شرایط اشتغال مجاز اتباع بیگانه در ایران
اتباع بیگانه در ایران تحت عناوینی مانند دارنده گذرنامه خارجی، پناهنده، مهاجر، آواره قرار می‌گیرند. براساس قوانین موجود تمام اتباع بیگانه دارای اجازه ورود و اقامت مجاز در ایران می‌تواند به هر تجارت و حرفه به‌غیر از مواردی که منحصر به افراد ایرانی یا در انحصار دولت یا مشمول امتیاز اعطایی از طرف دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار داده شده، اشتغال ورزند، بنابراین اولویت اشتغال با افراد ایرانی است. اتباع بیگانه به ‌طور کلی از حق اشتغال به مشاغل دولتی و مرتبط با مشاغل دولتی از جمله وکالت (به‌ موجب ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1332) سردفتری ودفتریاری (به موجب ماده 6 قانون اسناد رسمی مصوب خرداد 1316) و عضویت در اتاق‌های بازرگانی (به‌موجب ماده 10 قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب 1333) کارگزاری بورس (به‌موجب ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب مرداد 1345) محرومند و قانون اساسی نیز استخدام کارشناسان خارجی را بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع دانسته است. (اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در رابطه با شرایط اشتغال مجاز اتباع خارجی در ایران ماده 120 قانون کار به دو شرط اشاره کرده است، نخست دارا بودن روادید یا حق ورود یا حق کار مشخص و دوم دریافت پروانه کار مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه. روادید ورود وحق کار را نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور صادر می‌کنند و پروانه کار را نیز وزارت کار و امور اجتماعی توسط ادارات کار هر منطقه صادر می‌کند. با توجه به ماده 120 قانون کار به‌ نظر می‌رسد اتباع بیگانه در ایران علاوه بر شرایط عمومی اهلیت باید دو شرط فوق‌ را نیز داشته باشند، در این رابطه، دو گروه از اتباع بیگانه از حق اشتغال در ایران محروم می‌باشند.

گروه نخست: توریست‌های خارجی که به‌صورت موقت کشور محل اقامت خود را ترک کرده و فقط برای بازدید از کشور ایران وارد کشور می‌شوند.

دوم: اتباع خارجی که با استفاده از مقررات لغو روادید یا ویزا وارد ایران می‌شوند. چنین امری در معاهدات دو جانبه ایران با بقیه کشورها تعیین می‌شود، جدای از این براساس اصل 145 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواردی که اتباع خارجی دارای روادید ورود با حق کار و پروانه کارنیز باشند، استخدام آنان در ارتش و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نیست. همچنین طبق اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».  با توجه به موارد فوق، اشتغال اتباع بیگانه که بصورت غیرمجاز وارد کشور شده می‌شوند و به خاطر فقدان دو شرط یاد شده در عمل غیرقانونی است.

شرایط صدور پروانه کار
طبق ماده 128 قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند». ماده 121 همین قانون مقرر می‌دارد: «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد». این پروانه طبق ماده 124 با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران از نظر قانون تأمین اجتماعی
اتباع خارجی برای اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و درخصوص بیمه با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار شود. کارفرمایانی که اتباع بیگانه را در چارچوب قوانین و مقررات جاری در کارگاه خود به کارگیرند، ملزم به پرداخت حق بیمه آنان هستند. آن دسته از بیگانگان که براساس قوانین و مقررات مربوطه به اشتغال در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون به‌شمار می‌روند. اگر تبعه بیگانه در کشور خود بیمه بوده باید بیمه‌نامه مؤسسه بیمه‌گذار و مزایای مورد استفاده را که به تأیید سفارت ایران در کشور خارجی رسیده، ارائه داده تا اگر با مقررات تأمین اجتماعی ایران مطابقت داشت، نامبرده را از پرداخت حق بیمه معاف و درصورت نبودانطباق، پرداخت حق بیمه اجباری است.
 
کارفرمایانی که این دسته از اتباع بیگانه در کارگاه‌های آنها اشتغال دارند ملزم هستند اسامی آنها را در فهرست‌های ارسالی به شعب این سازمان درج و حق بیمه آنان را در موعد مقرر پرداخت نمایند. اتباع بیگانه فاقد مجوز اشتغال از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج هستند و مطالبه و دریافت حق  بیمه آنها منتفی است، پس در حال حاضر به طور عملی اشتغال غیرقانونی این افراد وجود دارد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل دستمزد پایین وضعیت آنان را به وزارت کار اعلام نمی‌کنند.چنین امری در اشتغال اتباع ایرانی بسیار تأثیرگذار است و عرضه و تقاضای بازار داخلی کار را بویژه در مشاغل آنان دگرگون می‌کند. از سوی دیگر به‌دلیل فقدان مجوز اشتغال احقاق حقوق این افراد طبق قانون کار میسر نیست و جبران خسارت ناشی از کار در مورد آنان با دشواری‌ روبه‌رواست. بنابراین در رابطه با اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز و پروانه کار، دولت در اجرای قواعد آمره حقوق کار با موانع روبه‌رو شده و افراد ذی‌نفع هم از حقوق قانونی خود محروم خواهند شد.

مجازات اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی
ماده 2 آیین‌نامه  اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران مقرر داشته: « کار فرمایانی که ازخدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم برای صدور پروانه کار اتباع یاد شده را طی مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذی‌ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده‌(181) قانون کار مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.»

ماده 181 قانون کار در این رابطه مقرر می‌دارد: «کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند، یا اتباع بیگانه را درکاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و  امور اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روزمحکوم خواهند شد». و همچنین براساس بند 2 تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 کل کشور استخدام  اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاه‌هایی که اتباع بیگانه بدون پروانه کار را به استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 10 برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰