دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ 2653 0 1

از چهار اصل ذيل ميتوان به عنوان اصول كلى اجراى احكام ياد كرد:

نكاتى در خصوص اجراى احكام مدنى

قسمت اول: ٤ اصل مهم حاكم بر اجراى احكام مدنى
از چهار اصل ذيل ميتوان به عنوان اصول كلى اجراى احكام ياد كرد:

اصل اول: هيچ حكمى از احكام دادگاههاى دادگسترى به موقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعى شده باشد.

نكته: به صراحت مواد ٥ و ٣٣٠ ق ا د م،اصل بر قطعيت  آراء دادگاهها در امور حقوقى است ، مگر اينكه رايى به موجب مقررات ق ا د م و يا قوانين خاص قابل تجديدنظر شناخته شده باشد.

نكته: قابل فرجامخواهى بودن آراء به موجب مواد ٣٦٧ و يا ٣٦٨ ق ا د م، مانع از قطعيت و مالاً قابليت اجراء آراء مزبور نيست.

نكته: تشخيص دادگاه بدوى از راى صادره به عنوان راى قطعى و قيد عبارت " اين راى قطعيست" مانع از تجديد نظر خواهى از راى مزبور نخواهد بود. تجديد نظر خواهى از راى، در هر صورت مانع اجراى راى خواهدبود( ماده  ٣٤٧ق ا د م)

نكته: صدور قرار رد تجديد تجديدنظر خواهى از آراءقابل تحديد نظر در اجراى تبصره ٢ ماده ٣٣٩، تا زمان قطعيت قرار مزبور، مانع از اجراى راى خواهد بود.

نكته: احكامى كه قرار اجراى موقت آنها صادر شده باشد، از اين اصل استثناء هستند.

صدور قرار اجراى موقت احكام منحصراً در موردى مجاز است كه در قانون مقرر شده باشد.
نكته: با نسخ ق ا د م ١٣١٨ و. خذف موارد اجراى موقت احكام موضوع ماده ١٩١ قانون سابق، در حال حاضر تنها موردى كه دادگاه دستور اجراى موقت احكام را صادر ميكند، مورد مقرر در ماده ١٧٥ ق ا د م ناظر بر احراى موقت احكام ناظر بر رفع تصرف عدوانى، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق است.

اصل دوم: هيچ حكم يا قرارى اجرا نخواهد شد مگ اينكه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانونى او ابلاغ شده باشد.( ماده ٢ ق اجراى احكام و ماده ٣٠٢  ق ا د م.

نكته: آيين ابلاغ آراء دادگاهها، همان آيين ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمى است.

نكته: هرچند ماده ٣٠٢ ق ا د م از ضرورت ايلاغ راى به طرفين( حتى محكوم له) براى  شروع به اجراء سخن ميگويد اما به نظر ميرسد كه با توجه به صراحت  ماده ٢ ق اجراى احكام و خاص بودن قانون مزبور در مقوله اجرا( نسبت به. ق ا د م) و عدم تاثير ابلاغ نسبت به محكوم له و خصوصاً اينكه. شروع به اجرا به درخواست محكوم له است و درخواست محكوم له فرض اطلاع او از راى است، شروع به اجراء مستلزم احراز ابلاغ راى به محكوم عليه باشد.

نكته: ملاك ضرورت ابلاغ، ابلاغ راى قطعى است و بنا بر اين ابلاغ راى بدوى در هر مورد كه از راى مزبور تجديدنظر خواهى شده باشد و راى قطعى از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد، نميتواند جواز شروع به اجرا باشد.

نكته: حكم ضرورت ابلاغ راى قبل از اجرا شامل قرار هاى قابل اجرا نيز ميشود مگر اينكه در موارد قانونى قرار اجراى قبل از ابلاغ صادر شده باشد( مثل ماده ١١٧ق ا د م) 

نكته: حكم ضرورت ابلاغ قبل از اجرا حتى شامل موارد اجراى موقت احكام نيز ميشود. بنا بر اين حتى احكام موضوع ماده ١٧٥ ق ا د م نيز، قبل از ابلاغ اجرا نخواهند شد.

ادامه دارد....
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰