امروزه همراه با مفاهیم جدیدی که از خدمات عمومی و وظایف دولت ارائه شده است، تحولاتی در زمینه نحوه ارائه خدمات و اداره امور عمومی نیز به‌وجود آمده است که افق‌های نوینی فراروی این خدمات گشوده است. به این صورت که با ازدیاد روز‌افزون امور و خدمات عمومی، وظیفه دولت سنگین‌تر و اداره آنها از مرکز دشوارتر شد. در این روند ناتوانی، دولت‌ها شیوه‌های متفاوتی را برای تحقق این خدمات و کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت در اداره امور عمومی و ارائه خدمات نوین اجتماعی برگزیدند. در این راستا در بیشتر نظام‌های حکومتی تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان‌های حکومت مرکزی هستند برای اداره و ارائه برخی از خدمات و وظایف عمومی ایجاد شد‌ند.نهادهای محلی و مؤسسات عمومی مستقل از جمله این نهادها محسوب می‌شوند که مبتنی بر اصول نظام غیرمتمرکز به اداره امور عمومی می‌پردازند.
در نظام حقوقی ما می‌توان شوراهای محلی را در زمره این نهادها دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ششم و هفتم قانون اساسی و همچنین فصل هفتم خود به شوراها پرداخته و آنها را در کنار مجلس شورای‌اسلامی و ریاست جمهوری از ارکان اداره امور کشور و تصمیم‌گیری قلمداد کرده و در اصل یکصدم با بیان اهداف تشکیل شوراها به اصول پذیرفته شده نهادهای نامتمرکز اشاره داشته و اداره امور هر محل را با نظارت این شوراها دانسته است. در همین راستا قانونگذار عادی در ضمن قوانین متعدد اقدام به وضع قواعد و ضوابطی در این زمینه کرده است.
اما با‌وجود قوانین و مقررات متعدد درخصوص نحوه تشکیل و اداره امور توسط شوراها، وضعیت و جایگاه حقوقی و صلاحیت این نهادها هنوز در نظام حقوقی ما از روشنی و وضوح کافی برخوردار نیست.ریشه اصلی این امر اگرچه می‌تواند نشأت گرفته از احکام مندرج در قانون اساسی باشد اما آنچه مسلم است اینکه مبانی پذیرش این نهاد حقوقی نیز تاکنون به‌نحو مناسبی مشخص نشده است. روشن نبودن مبانی مذکور از یکسو باعث شده تا تکلیف حکومت و قانونگذار نسبت به این نهاد و صلاحیت‌های آن مشخص نباشد و از سوی دیگر تلاش‌هایی که برای اصلاح وضعیت موجود صورت می‌پذیرد بدون هدف باشد.
به‌عنوان مثال قانونگذار درمقام تعیین حدوداختیارات ووظایف شوراهای مذکوردرفصل سوم قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران به بیان اختیارات وصلاحیت‌های شوراهای اسلامی کشور پرداخته است درمواد مزبور بجز صلاحیت‌های تصمیم‌گیری محدود واداره برخی امورعمومی که برای شوراهای شهر پذیرفته شده است، نظارت، مشارکت، همکاری وارائه پیشنهاد، تشویق وترغیب، ایجادزمینه مناسب و... رئوس صلاحیت‌هایی است که مقنن عادی برای شوراها به رسمیت شناخته است وصلاحیت‌های مربوط به اداره امورعمومی محلی وهنجارگذاری با وجود تأکید قانونگذار اساسی در این قانون جایگاهی ندارند، سؤالی که دراینجامطرح می‌شوداین است که آیابااین صلاحیت‌های محدودمی‌توان به اهداف مقرر در قانون اساسی برای شوراها دست پیدا کرد؟این مسأله هنگامی بغرنج‌تر می‌شود که با نبود راهکار‌های مشخص، مناسب وقانونمند برای اعمال همین صلاحیت‌های محدود روبه‌رو باشیم.
همین ابهام در جایگاه و مبانی شوراها باعث شده تا مسأله نظارت بر تصمیمات این نهادها و همچنین نظارت بر شکل‌گیری و انتخابات آنها نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد. بدین شکل که از طرفی شوراها تحت نظارت شدید قوه مجریه قرار دارند به‌نحوی که، مقامات این قوه برخلاف قواعد نظام‌های غیر متمرکز نظارت فائقه‌ای نسبت به این شوراها (از ابطال تصمیمات تا انحلال شوراها) دارند، به‌گونه‌ای که نظارت مزبور از حالت قیمومیتی (حداقلی و فقط از جهت قانون) خارج شده و به‌نوعی نظارت سلسله مراتبی تبدیل شده است و از سوی دیگر نظارت بر برگزاری انتخابات این نهادها برعهده مجلس شورای اسلامی گذارده شده است که باعث نوعی تسلط نمایندگان بر این نهاد مستقل شده و ابتکار عمل را از این نهادها سلب کرده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد نخستین قدم در راستای تحقق آرمان‌های قانونگذار اساسی درخصوص شوراها و کارآمدی این نهاد در عرصه اداره امور عمومی، روشن شدن مبانی پذیرش شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان حاکمیت است. دراین حالت است که می‌توان باتوجه به معیارهای پذیرفته شده صلاحیت شوراها را مشخص، جایگاه تصمیمات این نهادها را در سلسله مراتب قواعد حقوقی تبیین و شکل‌گیری و نظارت بر عملکرد این‌نهادها را تنظیم کرد.