دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ 1463 0 1

مقصرانی که در سوانح رانندگی، گمنام می‌مانند

حقوق شهروندان زیر چرخ سهل انگاری ها

نیم نگاه
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری: حفظ جان انسان ها و امنیت افراد مهم ترین اولویت و برتر  از هر حق دیگری است
نماینده راهور: در کشور ما قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد اما چاره کار اجرای قانون و نظارت دقیق است
نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت: وزارت صنایع هر آنچه برای دیده شدن وسایل نقلیه ضروری  بود انجام داده است اما اگر نیاز به افزوده شدن تجهیزات جدید باشد باید در شورای عالی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد

همچنان که تخطی از قوانین و آیین نامه‌های راهنمایی و رانندگی جرم محسوب شده و راننده یا مسافر، در صورت ارتکاب، باید هزینه‌های این تخلف را نیز بپذیرد، در مقابل خودروی امن، جاده و خیابان مناسب و منطبق براستانداردهای ترافیکی، نصب بجا و بموقع علائم راهنمایی و رانندگی، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت جوی یا ترافیکی جاده‌ها و مقاصد مسافرتی و... از حقوق میلیون‌ها شهروندی محسوب می‌شود که روزانه در سفرهای درون شهری و برون شهری از وسایل نقلیه شخصی یا عمومی استفاده می‌کنند. اما این حق چه در رسانه‌ها و چه در مراجع کارشناسی و قانونی یا نادیده گرفته شده یا کمرنگ است. فرهنگ پاسخگویی و پذیرش مسئولیت و فراخوان خودروهای معیوب در بین خودروسازان ایرانی هنوز رضایت مشتریان را برآورده نکرده، از طرفی دربررسی سوانح جاده‌ای و ترافیکی، زمانی که نوبت به قضاوت درباره مقصر اصلی حادثه می‌رسد مؤلفه‌هایی چون جاده، علائم راهنمایی و رانندگی، موقعیت حادثه دیده یا عامل حادثه براساس استاندارد‌های «دیده شدن» کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
 
کارشناس بررسی موقعیت حادثه نیز در بیشتر مواقع یک طرف را مقصر و دیگری را زیان دیده می‌شناسد و نقش عوامل سوم و چهارم که به طور معمول اشخاص حقوقی هستند، نادیده گرفته می‌شود. این نقش اما نه در محل حادثه بلکه چندی پیش در نشستی که با محوریت کاهش تلفات رانندگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان بهزیستی، بیمه، کمیسیون ایمنی راه‌ها، پلیس راهور و... به میزبانی بخش حقوق انسانی و شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزارشد، مورد بررسی قرار گرفت.
 
محمد حسین رستمی - مدیر کل پیگیری‌های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری - در این نشست با تأکید بر لزوم و اهمیت حفظ جان انسان‌ها گفت: براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری موظف به اجرای قانون اساسی است بخصوص در محدوده قوه مجریه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به شکل خاص این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین سعی ما بر این است که از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و تنظیم مقررات لازم و همفکری و همراهی تمامی دستگاه‌های کشور در جهت حفظ جان انسان‌ها و امنیت افراد که مهم تر از هر حق دیگری است گام مؤثری برداریم. آمار بالای تلفات انسانی در سوانح رانندگی یا محیط حمل و نقل در ایران محققان را بر آن داشته تا به بررسی عوامل مؤثر در این موضوع بپردازند.
 
براساس نتایج همین تحقیقات یکی از عوامل مؤثر در تلفات ترافیکی، دیده نشدن در محیط رانندگی عنوان شده است. این حقوقدان در ادامه افزود: عوامل ترافیکی عبارتند  از انسان، وسیله نقلیه و راه که اگر به هر دلیلی یکی از اینها دیده نشود حادثه رخ خواهد داد. آمارهای ارائه شده از یک شهر در ایران نشان می‌دهد ازمیان 280 نفری که طی 11 ماه بر اثر سوانح رانندگی جان باختند 45 درصد به خاطر دیده نشدن کشته شده‌اند. به عنوان مثال وقتی یک فرد یا وسیله نقلیه با رنگ سفید در محیط برفی قرار بگیرد طبیعی است که دیده نمی‌شود و حادثه رخ می‌هد.رستمی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا عوامل ترافیکی را از طریق به کارگیری رنگ‌های مختلف در پوشش یا تجهیزات وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری آشکارسازی کنیم و در این راه از تمام دستگاه‌هایی که به نحوی مسئولیتی در این زمینه متوجه آنهاست می‌خواهیم تا به ما کمک کنند.

وی در ادامه بیان داشت: یک بخش از جامعه هدف ما، عامل انسانی است و بخش دیگر وسیله نقلیه. در مورد انسان، ما با مشکلات بیشتری مواجه هستیم. انسان را می‌توانیم به دو دسته عام و خاص تقسیم کنیم. افراد خاص مانند پیک‌های موتوری و مسافربران و معلولان و غیره که می توان براساس مقررات و دستورالعمل‌هایی آنها را تحت نظارت قرار داد. اما برای افراد عام نمی‌توانیم قانون و مقررات خاصی وضع کنیم به عنوان مثال چگونه می‌توان افراد عادی را مجبور کرد که در شب با پوشش مشکی از خیابان عبور نکنند؟

این حقوقدان در ادامه گفت: بخش دیگری از جامعه هدف ما وسیله نقلیه و راه است که می‌توانیم با استفاده از تنوع رنگ و تجهیزات خاص در محیط‌های مختلف کاری کنیم که دیده شوند. البته اگر نیاز به قانونگذاری باشد می‌توان با کمک مجلس شورای اسلامی اقدام کرد اما به اعتقاد بنده ما بیش از قانون به نظارت نیاز داریم. وی در ادامه با اشاره به مصوبه آذر ماه 1394 هیأت وزیران بیان داشت: براساس این مصوبه تمامی دستگاه‌های مربوط موظفند در زمان تعیین شده اقدام‌های مربوط به حمل و نقل را در چارچوب اعتبارات اجرا کنند و در همین راستا دولت تکلیف کرده که برای دریافت گواهی معاینه فنی استاندارد، باید بر بدنه خودروها و موتورسیکلت‌ها برچسب دید در شب و شبرنگ نصب شود و این مشمول زمان محدودی نیست. اما بحث این است که فقط نصب این تجهیزات برای دریافت گواهی معاینه فنی پاسخگو نخواهد بود بلکه ما به دنبال یافتن روش‌های دیگری نیز هستیم تا بتوانیم آمار تلفات انسانی را کاهش دهیم.به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند با ساماندهی پوشش دانش‌آموزان سیاستی را در پیش گیرد تا دید خاصی در آن ایجاد کند و دانش‌آموزانی که در شب رفت و آمد دارند یا پشت موتورسیکلت می‌نشینند و در مسیرهای تاریک رفت و آمد دارند براحتی دیده شوند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به وزارت ارتباطات و فناوری  اطلاعات اشاره کرد که با ارائه پیامک‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی به مردم در این راه کمک کند.
 
در ادامه عزیزالله گودرزی که به نمایندگی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت، دفتر صنایع نیرو محرکه در جلسه حضور داشت، گفت: در بخش تولید و صنعت، موردی به نام برچسب یا آشکارسازها پیش‌بینی نشده است و اگر ما چنین اقدامی را اجرا کنیم سلیقه‌ای تلقی خواهد شد. البته این موضوع در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای کشنده‌ها و وسایل نقلیه‌ای که در جاده‌ها حمل و نقل عمومی را برعهده دارند در حال بررسی است. استفاده از این ابزار در خودروها نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دارد که امیدوارم بتوانیم این امر را توسعه دهیم. وی با بیان این نکته که بهره‌برداری مهم‌تر از تولید است، گفت: ممکن است این ابزار تولید و نصب شود اما پس از استفاده به مرور زمان فرسوده می‌شود و از کار می افتد پس نیاز به نظارت مستمر دارد. وزارت صنایع هرآنچه برای دیده شدن وسایل نقلیه لازم است انجام داده اما اگر نیاز به افزوده شدن تجهیزات جدید باشد باید این امر در شورای عالی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد و اگر در کمیسیون ایمنی راه‌ها نیز مورد تأکید قرار بگیرد ما موظف به اجرایش خواهیم بود.

اصغر صالح‌زاده، مدیرکل حوزه ریاست سازمان استاندارد نیز با بیان اینکه تصمیم‌گیــــری در اجبــــــــاری کردن استانداردها نکته مهمی است که باید مورد دقت نظر قرار بگیرد، اظهارداشت: شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهوری و حضور بیشتر وزیران و مسئولان تصمیم گیر در سه قوه به عنوان اعضا می‌تواند تأثیر زیادی در این رابطه داشته باشد چرا که کالاها و خدماتی که در شورای عالی استاندارد مورد تصویب قرار می‌گیرد همه دستگاه‌های مربوطه را موظف به اجرا می‌کند. وی در مورد نشانگرهای خودرو گفت: در این مورد استانداردهایی تدوین شده و برخی نیز در شرف تدوین است. اما در مورد تجهیزات تخصصی‌تر باید بعد از بحث و بررسی دقیق فرآیند درخواست تدوین استاندارد را در سازمان ملی مطرح کرد و سپس برای اجباری شدن به شورای عالی ارائه شود.

جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حفظ جان مردم مسئولیت دارد اظهار کرد: کمیسیون ایمنی راه ها که در سال 82 مصوب شد بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه ایمنی و حمل و نقل جاده‌ای است که با حضور 15 دستگاه مؤثر تاکنون 75 جلسه برگزار کرده و بخش مهمی از تأثیر در کاهش تلفات جاده‌ای مربوط به همین تصمیم‌ها بوده است. در سال 84 آمار تلفات رانندگی در ایران 28 هزار نفر بوده اما سال 94 با وجود افزایش مؤلفه‌های مؤثر در ترافیک این آمار به 16 هزار رسیده است که مرهون تلاش‌های دولت و نمایندگان آنها در این کمیسیون است.

سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی  پلیس راهور نیز در ادامه با اشاره به اینکه در سال 94 در جاده‌های کشور 16هزار و569 نفر در تصادفات رانندگی فوت کردند، گفت: این یعنی روزی 45 نفر و هر هفته 300 نفر در تصادف‌ها کشته شده‌اند که به اندازه سقوط یک هواپیماست اما چرا دیده نمی‌شود چون پراکنده است. براساس یک تحقیق دانشگاهی در سال، 60 هزار خانواده داغدار می‌شوند و حدود یک میلیون نفر از جراحات و حوادث رانندگی متأثر می‌شوند. این بسیار قابل توجه است چرا که تضمین امنیت را که از مقوله‌های حقوق شهروندی و مربوط به حاکمیت است، تحت الشعاع قرار می‌دهد. وی افزود: تخلفات رانندگی عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها دیده نشدن است و متأسفانه عامل 80 درصد تصادفات بی‌توجهی به جلو است، این یعنی راننده یا عابر دیده نشده است و برای حل این مشکل باید کاری کرد. چند سال قبل بیمه و وزارت راه و ترابری طرح خوبی را اجرا کرد.
 
به عنوان مثال با استفاده از ماده 27 اعتبارات بیمه کلاه ایمنی رایگان به موتورسواران داد و شبرنگ‌هایی هم به موتورسیکلت‌ها نصب کردیم،حتی هنگام تحویل کلاه‌ها روی آنها شبرنگ هم نصب کردیم که خیلی تأثیر داشت و همه استقبال کردند. سرهنگ ترحمی با بیان اینکه در کشور ما قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد گفت: همیشه وضع قوانین جدید چاره کار نیست ایده و فکر جدید، اجرای قانون و نظارت دقیق بهتر است. تجربه نشان داده وقتی امکانات را به رایگان در اختیار مردم قرار دهیم نتیجه بهتری گرفته‌ایم. باید آنچه را فکر می‌کنیم می‌تواند به کاهش تلفات رانندگی کمک کند مثل همین شبرنگ‌ها را به رایگان به مردم بدهیم.وی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد یک شورای عالی برای مدیریت ترافیک کشور افزود: ما لایحه این شورا را به معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تقدیم کرده‌ایم. اگر از نظر حقوقی به این نتیجه برسیم که چنین شورایی ایجاد شود می‌توانیم مطمئن باشیم که تصمیم‌ها به نتیجه خواهد رسید.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰