باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یكی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامكان شغل خواهان.
تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنكه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین كند.
7 - امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد.
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 - درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تكمیل شود:
1 - درصورتی كه به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2 - وقتی‌كه بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری كه مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌كند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه دراین‌صورت مدت یك ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی كه هیچیك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت‌خانه‌ها و یا كنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را بااصل تصدیق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 - درصورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم - بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است، مگر این كه قانون‌ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 - در دعوای چندخواهان كه هریك قسمتی از كل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه‌می‌شود.
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی كه خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
درصورتی كه حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف‌ده سال باید استیفا كند.
4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان دردادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد.
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی‌كه نشانی طرفین دعوا یا یكی ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده 65 - اگر به‌موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی‌به‌آنها رسیدگی كند، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هریك درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌كند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
ماده 66 - درصورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می كند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شركتها، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌گردند.
تبصره 2 - در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به‌عمل می‌آید.
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی ازبستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده كند.
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسیله مأموران كنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی كه مقتضی بداند انجام می‌دهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - درصورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.
ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند ابلاغ می‌شود.
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای كه ممكن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
ماده 79 - هرگاه یكی از طرفین دعوا محلی راكه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راكه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌كه به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.
ماده 80 - هیچیك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد.
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 - نام كسی كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 - در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 - در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند.
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر اینكه سبب ایراد متعاقبا" حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد،پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 - هریك از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 - عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌كه دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی كه با دعوت قبلی هیچیك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را كه می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یك نسخه‌باشد. یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.
درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌كه آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 97 - درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.
ماده 99 - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یكبار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن‌معین خواهد شد.
تبصره - در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 - دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید. این حكم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا‌پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 - درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 - وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 - وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 - اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 - درصورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمی‌شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی‌كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی‌صرف‌نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تأمین خواسته
1 - درخواست تأمین
ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌كه حكم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 - در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - درصورتی كه درخواست‌كننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
ماده 113 - درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده 115 - درصورتی كه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تكلیف می‌نماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده 118 - درصورتی كه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - درصورتی كه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار،مطالبه كند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 - اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌كند.
ماده 124 - خوانده می‌تواند به‌عوض مالی كه دادگاه می‌خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا" توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود كه قرار تأمین را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی كه جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست كننده تأمین بر سایر طلبكاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات ديِن) الزامی‌است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی ازطرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت كافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به‌هریك جداگانه رسیدگی می‌كند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محكوم‌علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسلیم كند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یك نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی كند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
1 - در كشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چك.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی كه تعیین گردیده كافی نیست، مقدار كافی را برای تأمین تعیین می‌كند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمین دلیل
ماده 149 - در مواردی‌كه اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند كه درآینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
3 - اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری كه فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
ماده 153 - دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمین دلیل مبنای حكم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست‌كننده تأمین دلیل ممكن نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هركس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین كه موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 - درصورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده‌باشند.
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی براین كه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد.
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی كه به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می‌نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن كه‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم، در باب مالكیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 - درصورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینكه بذر روییده یا نروییده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید.
تبصره - درصورت تقاضای محكوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محكوم می‌نماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذكور مكلفند‌به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه به‌علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - درصورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می‌كرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالك برابرمقررات بالا شكایت كنند.
ماده 171 - سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا مأذون از طرف مالك یا‌كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد.
ماده 173 - به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد كه به‌طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - درصورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی كه محكوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محكوم خواهند شد.
ماده 177 - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هركس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطوركتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان‌است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند.
ماده 189 - درصورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طوركتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید كرده و به‌درخواست‌كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - كلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه‌ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات كند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی كه حق یا دِ‌ینی برعهده كسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در كلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر درمواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌كه حین مذاكره در دادگاه به‌عمل آید و كتبی است درصورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی كه می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،مگراین‌كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،كسی كه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.
ماده 214 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه كند.مرجع ذی‌ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.
ب - انكار و تردید
ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید كند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.
ماده 218 - درمقابل تردید یا انكار، هرگاه ارائه‌كننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌كند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی‌كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تكلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند، تكلیف اینكه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی‌كه قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتیكه وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه كه در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 - می‌توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممكن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌كارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحكم كارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا یك جا‌رسیدگی می‌نماید.
درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وكالت ،وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. درموارد‌مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یك مرد‌و دو زن.
د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن.
ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كیفری، این قانون می‌باشد.
ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - درصورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده‌اند استماع می‌كند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 - هیچیك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید، بلكه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یك‌هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 - در صورتی‌كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌كننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر‌نكنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یكی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این كه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی‌صادركننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است. هریك از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی كه به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس
ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار‌گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اكثریت درصورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار كارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد كارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیكه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حكم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌كارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینكه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقدیم دارد، مگراین‌كه موضوع از اموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.دراین‌صورت به‌تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌كارشناس و طرفین اعلام می‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتباً تقدیم دادگاه ننماید، كارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس‌دیگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به‌همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 - درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتیكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌كارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب، كارشناس یا‌كارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می‌شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم‌باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجرا شود وطرفین كارشناس رابا تراضی تعیین نكرده‌باشند،دادگاه‌می‌تواند انتخاب كارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردی‌كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را كه باید سوگند یادكند تعیین می‌نماید.
ماده 271 - در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منكر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نكول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر می‌گردد.
ماده 274 - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار‌می‌كند، در غیراین‌صورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می‌شود ودرصورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید كه در نتیجه استنكاف، ناكل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را‌اثبات كند.
تبصره - در موارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه كند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا‌نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یك سوگند كفایت می‌كند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
ماده 282 - درصورتی كه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌كننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده 285 - درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك‌از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌كند. اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌كند و با اتیان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یكبار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام شود. درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
ماده 289 - هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - درهر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور درصورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی كه ازطرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول كنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم - رأی
مبحث اول - صدور و انشاء رأی
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رأی می‌كند.
ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رأی.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادركننده رأی برسد.
ماده 298 - درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
مبحث دوم - ابلاغ رأی
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌كه شخصا" یا وكیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند.درصورت تخلف مرتكب به حكم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372و‌بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حكم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینكه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم‌علیه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یكبار به محكوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.
مبحث سوم - حكم حضوری و غیابی
ماده 303 - حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - درصورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1 - مرضی كه مانع از حركت است.
2 - فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حكم خواهد بود.
تبصره 2 - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به‌محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.
تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
ماده 307 - چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به‌واخواه می‌باشد.
ماده 308 - رأئی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است‌نخواهد شد مگر اینكه رأی صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحیح رأی
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
حكم دادگاه درقسمتی كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌كننده‌می‌رسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌كه فوریت كار اقتضاء‌كند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319 - دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت كار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتی كه طرف دعوا تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتی كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.
تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.