امروزه یکی از بزرگترین خطراتی که جامعه ما را تهدید می‌کند پدیده طلاق است. آمارها نیز حکایتی ناخوشایند از افزایش این حلال منفور در کشور را بیان می‌کنند.آنچه در فقه و قانون مسلم است و به آن تصریح شده این است که مرد هر زمان بخواهد و اراده کند می‌تواند همسرش را طلاق دهد. طبق قانون، طلاق در زمره «ایقاعات» و در اختیار مرد است. به عبارت دیگر ایقاع نوعی از صیغه شرعی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و نیازی به الفاظ قبول ندارد، اما در کنار آن زوج می‌تواند برای اجرای طلاق با زوجه توافق کند که این نوع از طلاق یا از نوع خلع است یا مبارات- طلاقی که با توافق زوجین رخ دهد در فقه طلاق مبارات نامیده می‌شود- در این طلاق طرفین توافق‌های خود اعم از مالی و غیر مالی، حضانت و ملاقات فرزند و نفقه و مهریه و... را به دادگاه تقدیم کرده و دادگاه نیز نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. در قانون، ما پدیده‌ای به نام طلاق توافقی نداریم اما می‌توان گفت این امر یک فرآیند حقوقی است که مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.
بر اساس ماده 25 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از آغاز در این مراکز مطرح کنند. در صورت انصراف ندادن متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده ،موضوع را با مشخص کردن موارد توافق برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.
همچنین در ماده 26 این قانون آمده است: در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کرده و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.
دادگاه موظف است در موارد دادخواست طلاق به منظور ایجاد صلح و سازش ،موضوع را به داوری ارجاع کند اما در مورد طلاق توافقی موضوع به داور ارجاع نمی‌شود.پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از تاریخ قطعیت دادنامه طرفین 3 ماه فرصت دارند گواهی را به دفتر رسمی ثبت طلاق تسلیم نمایند و باید ظرف 3 ماه از این تاریخ در دفترخانه حاضر شوند و با ارائه مدارک نسبت به اجرای حکم اقدام کنند.
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. گفتنی است حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی اغلب سریع تر صادر می‌شود.
یکی از مواردی که در طلاق توافقی برای طرفین سؤال برانگیز است موضوع جهیزیه است. در این نوع طلاق زن می تواند جهیزیه خود را به طور کامل پس بگیرد و اگر هم وسایلی را خریداری کرده باشد می تواند با توافق زوج مقداری از آنها را در خانه همسر سابقش باقی بگذارد یا فقط نیمی از آن را برگرداند.
اما موضوع دیگری که در طلاق توافقی باید درباره آن تصمیم‌گیری شود نفقه فرزندان است. طبق قانون، پرداخت نفقه فرزندان برعهده پدر است و در صورتی که پدر از پرداخت نفقه فرزندان امتناع کند مجازات حبس در انتظار او خواهد بود اما در زمان طلاق توافقی، پدر می‌تواند شرط کند که در قبال پذیرش این طلاق و دادن حضانت به مادر دیگر وظیفه‌ای در خصوص پرداخت نفقه به فرزند نداشته و هزینه نگهداری از فرزند برعهده مادر باشد.
لازم به ذکر است در تمامی توافق‌های صورت گرفته در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی دادگاه هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشته و از سوی قانونگذار نیز چنین ضمانتی در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه طرفین برای اجرای توافق‌های خود وجه التزامی در نظر بگیرند تا در صورت عدول طرف دیگر از اجرای شرط توافقی، نسبت به مطالبه وجه التزام مذکور اقدام کنند.