مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت که در سال 93 نسبت به سال 92، پرونده‌های قاچاق در تعزیرات افزایش داشته، البته این افزایش به دلیل بیشتر شدن کشفیات نبوده، بلکه به جهت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از 90 درصد پرونده‌های قاچاق مستقیما در تعزیرات رسیدگی می‌شود.
سیدعبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در تعزیرات، اظهار کرد: بر اساس قانون جدید، پرونده‌هایی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا، در مراجع دادگستری رسیدگی می‌شد، از این پس در شعب سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود.
اجتهادی ادامه داد: بر این اساس، در سال 92، چیزی حدود 9 هزار فقره پرونده قاچاق داشتیم که این رقم در سال 93 به حدود 62 هزار فقره پرونده افزایش یافت.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های مختومه شده نیز گفت: در سال 93، حدود 57 هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال ماقبل خود 457 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: در بحث وصولی‌ها نیز ما 126 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشتیم. علت هم این است که تا اواخر سال 93 شعب تجدید نظر شروع بکار نکرده بودند؛ زیرا تشکیل شعب تجدید نظر وضعیت خاصی دارد و رییس آن باید حتما قاضی پایه 9 قضایی باشد. طبیعتا پرونده های سنگین ما پرونده هایی است که قابل تجدیدنظر است. تعداد زیادی از این پرونده ها در شعب تجدید نظر است که منتظر رسیدگی و فراهم شدن زمینه اجرای حکم هستیم.
اجتهادی درباره جریمه‌های وصول شده نیز گفت: حدود 120 میلیارد تومان از جریمه‌های صادره وصول شده و این تقریبا 10 درصد جریمه‌هایی است که تعیین شده است، البته اجرای حکم بیش از این است و بالای 250 درصد اجرای حکم داشتیم، اما در اجرای حکم تعداد زیادی از محکومان به جهت عجز از پرداخت روانه زندان شدند و تعدادی از پرونده‌ها نیز اموال‌شان توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی به فروش رفته یا معدوم شده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کالاهایی که بیشترین فراوانی را در بحث قاچاق دارند نیز گفت: پوشاک در رتبه نخست، لوازم الکتریکی در رتبه دوم و لوازم آرایشی بهداشتی در رتبه سوم پرونده‌های قاچاقی قرار دارد که در تعزیرات رسیدگی می‌شوند.
وی توضیح داد: در پرونده‌های سلامت محور اگر میزان یا ارزش کالای قاچاق از یک درصدی بالاتر یا غیر قابل مصرف باشد، جرم محسوب می شود و در رسیدگی آن صلاحیت مرجع قضایی است.