سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ 1958 0 2

یک وکیل دادگستری معتقد است که در مورد عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اطلاع‌رسانی کافی شود چرا که بسیاری از مردم در مورد این ستاد اطلاع چندانی ندارند.

برای برخورد با پدیده شوم قاچاق کالا چه باید کرد؟

چوبدار: واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در کاهش قاچاق کالا موثر است

یک وکیل دادگستری معتقد است که در مورد عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اطلاع‌رسانی کافی شود چرا که بسیاری از مردم در مورد این ستاد اطلاع چندانی ندارند.
 
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، گفت: اظهار نظر در مورد این قانون جدا از ساختار اقتصادی کشور غیرممکن بوده و غیرمنطقی است که ما بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور، ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارزیابی کنیم.
 
وی با اظهار تاسف از اینکه در مورد عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع‌رسانی کاملی صورت نگرفته و نمی‌گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر مردم به صورت کامل از اقدامات این ستاد باخبر نیستند و از طرفی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق را پیچیده کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی درگیر موضوع شده‌اند.
 
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر ما به مسائل اقتصادی کشور به صورت کلان نگاه کنیم و راه‌حل‌های اندیشمندان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم؛ قاچاق کالا و ارز کاهش می‌یابد و اگر مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنیم نیازی نیست که چنین قانونی را داشته باشیم.
 
چوبدار با بیان اینکه عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه تاثیرگذار نبوده است، گفت: متاسفانه ما همچنان می‌بینیم که قاچاق کالا به وفور در بازار وجود دارد و مواردی که قانونگذار در نظر گرفته مانند کد رهگیری و شناسایی کالاها چندان کارایی لازم را نداشته است؛ یعنی باز ما در اجرای قانون و در این زمینه دچار ضعف هستیم. دلیلش آن است که اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به تشکیلات وسیع دارد.
 
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع تحریم‌ها، اظهار کرد: نمی‌توانیم بگوییم مشکلات اقتصادی کشور فقط ناشی از تحریم‌هاست. بعضا گاهی اوقات ناشی از سوء‌مدیریت‌ها بوده است؛ یعنی اگر سوء مدیریت در امور اقتصادی نداشته باشیم تحریم‌ها بر روی مسائل کلان اقتصادی کشور اثرگذر نخواهد بود.
 
وی تصریح کرد: اگر ما مسائل اقتصادی را به بخش خصوصی و تعاون واگذار کنیم و مشکلات اقتصادی در واردات و صادرات را برطرف کنیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت؛ زیرا در واردات قوانین زیادی داریم ولی در مورد صادرات قوانین کم است؛ بنابراین اگر مشکلات گمرکی و بانکی را برطرف کنیم و ارتباط‌مان را با دنیای خارج گسترش دهیم یقینا قاچاق کالا یا کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.
 
چوبدار در پایان گفت: اگر دولت تصدی‌گری‌اش را کاهش دهد، نهایتا به نقطه‌ای می‌رسیم که مشکلی به نام قاچاق کالا و ارز نخواهیم داشت.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰