سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد صلاحیت پلیس در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اظهار نظر کند، زیرا طبق قانون این امر بر عهده دفاتر اسناد رسمی است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسفنانی با تاکید بر این که برگ سبز، شناسنامه خودرو است نه سند مالکیت آن گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد صلاحیت پلیس در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اظهار نظر کند، زیرا طبق قانون این امر بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: نقل و انتقال خودرو این روزها محل اختلاف راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران است طوری که پلیس عقیده دارد پس از تعویض پلاک نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست اما رئیس کانون سردفتران با استناد به قانون این حرف را رد می کند. این موضوع در دیدار اعضای هیات مدیره کانون سردفتران با رئیس قوه قضاییه هم مطرح شد و آیت الله صادق آملی لاریجانی بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت سند خودرو تاکید داشتند. با این حال پلیس مدعی است که بر اساس رای که دیوان عدالت اداری این امر توسط پلیس باید صورت می گیرد .
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد اظهارنظر دیوان عدالت اداری به نفع پلیس عنوان کرد: به نظر نمی آید دیوان عدالت اداری با توجه به تکالیف قانونی خود در تعیین این امر وظیفه ای را بر عهده داشته باشد. تفسیر قانون مصوب در مجلس نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که این مورد در قانون اساسی ذکر شده باشد، تفسیر آن با شورای نگهبان است، لذا دیوان نمی تواند در این زمینه اظهارنظر کند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارخانه ها با برگ سبز خودروهای صفر را واگذار می کنند و آیا این افراد نیز باید برای ثبت سند خودرو خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: برگ سبز اولیه که افراد دریافت می کنند در واقع شناسنامه اتومبیل است و تا زمانی که آن خودرو در مالکیت خود فرد باشد ایرادی ندارد اما زمانی که بخواهند مالکیت خودرو را منتقل کنند حتما باید این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانده و سند رسمی را دریافت کنند. سند رسمی نیز در قانون تعریف خاص خود را دارد.
اسفنانی برای رسیدن به یک تصمیم گیری واحد راهکار خود را ارایه كرد و گفت: به نظر می رسد که این امر امکان پذیر باشد. بدین صورت که از طریق استفساریه از مجلس یا از طریق تنظیم لایحه در قالب لوایح دولتی بحث تنظیم سند مالکیت خودرو از مجلس درخواست شود.