آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران صبح چهارشنبه با اخذ آخرین دفاعیات دو تن از معاونین سابق استانداری تهران برگزار شد. در این جلسه معاون عمرانی استاندار مدعی شد افرادی برای محکوم کردن وی تبانی کرده اند. به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این جلسه آخرین دفاعیات 4 نفر از متهمان اخذ شد که با پایان رسیدگی به اتهامات 28 متهم پرونده، قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.
در ابتدای جلسه امروز، رئیس دادگاه با تفهمیم اتهام دوباره به ی - د معاون سابق عمرانی استانداری تهران اظهار داشت: شما متهم به اختلاس به میزان 7 میلیارد ریال ، تصرف غیر مجاز در سهم 30 درصدی عوارض دریافتی از افاغنه به میزان 59 میلیارد ریال و دریافت عوارض از معدنداران به میزان 23 میلیارد ریال می باشید به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید از خود دفاع کنید متهم نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: همانطور که از اول گفتم من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم و بر اساس اظهارات کذب برخی افراد گرفتار شده ام. متاسفانه به دو نفر در فرمانداری ری آموزش داده بودند تا علیه من صحبت هایی را مطرح کرده و موضوع اختلاس 5 میلیارد ریالی در شهر ری با توجه به اظهارات این دو نفر می باشد.
زمانی که این افراد ادعا کرده اند من چک دریافت کرده ام برای بررسی مسکن مهر به بلوک شرقی رفته بودم. من اگر می خواستم پولی دریافت کنم آیا از منشی این پول را می گرفتم چک مورد نظر وصول نشده و هنوز موجود می باشد خواهشمند است در این خصوص با فرمانداری ری مکاتبه کرده و موضوع را بررسی کنید فرمانداری زیر مجموعه معاونت سیاسی می باشد و من در این حوزه هیچ دخالتی ندارم.
وی ادامه داد: در این رابطه من به ناحق گرفتار بازی برخی افراد شدم و 200 روز به این خاطر در انفرادی بودم 25 سال صادقانه خدمت کردم و در این مدت هیچ مشکلی در کارم نداشتم اما در خصوص 2 میلیارد دیگر که مازاد از تعرفه وصول شده است متاسفانه این موضوع در استانداری روال بود و ای کاش عزیزان سازمان بازرسی 20 سال قبل در این باره گزارش می دادند. مگر نمایندگان بازرسی در استانداری مستقر نبودند پس چرا این موضوع را گزارش نکردند. در حال حاضر همه سازمانها و مراکز آموزشی از این دست کمک ها می گیرند . من 5 سال مسئولیت عمرانی داشتم و تنها یک سال به موضوع مالی ورود پیدا کردم در این مدت هیچ دخالتی در مسائل مالی و معدن نداشتم و حتی یک دستور نیز در این رابطه صادر نکردم. من تاکنون صادقانه از خود دفاع کردم و افرادی که مطالبی را خلاف واقع علیه من مطرح کردند به آن دنیا واگذار می کنم. در این باره مقصر اصلی دستگاههای نظارتی هستند که زودتر از این در این باره گزارشی اعلام نکردند.
معاون سابق عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در خصوص عوارض امور اتباع نیز کار، درست و قانونی انجام شده بود من فقط در این زمینه یک صورت جلسه را امضا کردم و در این صورتجلسه اعلام کردم که این پول در محل خودش هزینه شود.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم به دفاع از او پرداخت و گفت: اصل دریافت 30 درصد عوارض دریافتی از افاغنه قانونی بوده اما آنچه در این پرونده مطرح است این می باشد که مقداری از آن در غیر آنچه باید هزینه می شده هزینه شده است. بخشی از این درآمد برای معاونت انتظامی و دفتر امور اتباع هزینه شده که الان در این باره مورد اتهامی مطرح شده است. تنها کاری که موکلم در این خصوص انجام داده امضاء صورتجلسه ای است که دو تن دیگر از معاونان استاندار زیر آن را امضا کرده بودند. قرار بود این 30 درصد عوارض به حساب سازمان همیاری ها واریز و صرف امور اتباع شود. بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی اتهامی علیه موکلم وجود ندارد.
وی افزود: در خصوص اخذ وجوه اضافی از معدن داران شن و ماسه نیز این موضوع با ماده 600 قانون مجازات تطبیق دارد. این یک نوع خودیاری اجباری است و نشان از وجود بیماری در سیستم را نشان می دهد. موکلم این وجوه را بنا به درخواست استاندار گرفته و تحویل داده است. استاندار به عنوان مطلع باید در دادگاه حاضر می شد و ما خواهان محکومیت او نیستیم. اما با توجه به اطلاعاتی که دارد باید به عنوان مطلع در دادگاه حاضر می شد.
در خصوص دریافت 500 میلیون تومان از انبارداران فجر نیز باید بگویم زمانی که این ماجرا رخ داد موکلم در ایران نبود. توقع داریم با تکمیل پرونده در این زمینه حکم صادر شود. این پرونده با عجله به مرحله صدور حکم رسیده است.
رئیس دادگاه سپس با تفهمیم اتهام به ال- م معاون سابق استاندار تهران از او خواست برای آخرین بار به دفاع در برابر اتهام مشارکت در تصرف غیر مجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از افاغنه به میزان 59 میلیارد ریال، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی به میزان 19 میلیارد ریال و همچنین اختلاس به میزان 15 میلیارد ریال بپردازد. متهم نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت من 32 سال در وزارت کشور فعالیت داشتم و کار خود را از فرمانداری آغاز کردم. آقای رحمانی فضلی وزیر فعلی کشور متوجه شده اند که در وزارت کشور حلقه مفقوده ای به نام خارج از شمول وجود دارد و درجهت رفع آن اقدام کرده است. من با پولهایی که از استانداری هزینه کرده ام آسیب های اجتماعی و امنیتی را اداره می کردم. یک بار جانبازی به اتاقم آمد و چشمش را روی میز گذاشت او گفت اگر سریع درمان نشود چشم دیگرش را از دست می دهد که من 3 میلیون تومان به او دادم. سخت ترین جلسات وزارت کشور بر اساس ملاقات عمومی بود من در کارگروهها شرکت کرده و اداره این کارگروهها برایم تفریح بود اما حضور در ملاقات های عمومی سخت ترین کارم بود.
معاون سابق استاندار تهران ادامه داد: من 150 میلیون تومان برای هزینه های استانداری از آقای جابر ابدالی گرفته بودم که این پول را از محل کمک هایی که به استانداری می شد پرداخت کردم. یک بار رئیس آموزش و پرورش تهران به دفترم آمدم و گفت برای بزرگداشت روز معلم پول می خواهد که استاندار دستور داد 30 میلیون تومان به وی بدهیم من نمی توانستم در آن زمان این پول را پرداخت کنم پولی که ما بابت عوارض می گرفتیم در این راهها هزینه می شد. در خصوص دریافت 30 درصد عوارض افاغنه نیز من دستگیر شده ام و این میزان از سوی دو معاون دیگر استاندار هزینه شد. در خصوص دریافت عوارض از معدن داران نیز در دیوان محاسبات تبرئه شدم.
متهم ادامه آخرین دفاع خود را به وکیلش واگذار کرد که وکیل او پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: موضوع اتهامی موکلم پیش از این تحت چند عنوان رسیدگی شده است .بسیاری از این عناوین در دیوان محاسبات رسیدگی شده و احکام مربوط به آن صادر شده است. نمی شود یک موضوع در دیوان محاسبات و دادگاه رسیدگی شده و بعد دوباره در دادگاه کیفری به آن رسیدگی کرد. 20 زونکن وجود دارد که در آنها هزینه ها مشخص شده است از دادگاه تقاضا دارم این زونکن ها مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس دادگاه سپس از ح - ح که متهم به اختلاس به میزان 383 میلیون تومان پولشویی به همین میزان و تحصیل مال نامشروع به میزان 76 میلیون تومان می باشد خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند متهم نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهاماتش گفت من 27 ماه در بازداشت بسر می بردم. آقایان حمزه نورسی و داوود فهیمی متهمان ردیف اول و دوم این پرونده که حکمشان در دیوان عالی کشور تایید شده است مرا وارد بازی خود کرده و از موضوع اختلاس بی اطلاع بودم. من از سال 82 با داوود فهیمی کار می کردم و از او به صورت ماهیانه حقوق می گرفتم چند فقره چک نیز برای او نقد کردم اما بابت آن پولی دریافت نکردم پسرم در آن زمان دانشجوی دانشگاه آزاد بود و داوود فهیمی هر ترم هزینه او را پرداخت می کرد. پسرم نیز برای جبران لطف داوود فهیمی کارهایش را انجام می داد.
رئیس دادگاه پس از آخرین دفاعیات این متهم گفت طی 8 جلسه به اتهامات 28 نفر از متهمان رسیدگی شد که یکی از متهمان به نام ا- ب در جلسات دادگاه حاضر نشد و رای او به صورت غیابی صادر خواهد شد. به اتهام تعداد دیگری از متهمان نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: ظرف مدت قانونی حکم پرونده صادر خواهد شد و از تلاش خبرنگاران برای پوشش جلسات دادگاه کمال تشکر دارم. پس از پایان جلسه امروز یکی از متهمان خود را به رئیس دادگاه رساند و مدعی شد از وی آخرین دفاع اخذ نشده است که آخرین دفاع از این متهم در شعبه 79 دادگاه کیفری اخذ شد.