هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفا ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن دستورالعمل مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
برادر گرامی مهندس کاظمی
ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان
چون اعمال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل- ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ تجمیعی املاک که بنا بر استنتاج، موضوع تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آرای کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ را به مالکین اراضی مشاعی به دلیل محدودیت مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آرای صادره قطعیت یافته، اجرای آن موضوعیت ندارد و از آن جا که در دادنامه‌های صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محکوم به و خواسته منجزا مشخص است، تسری آرا به مالکان مشاع موردی ندارد؛ بنابراین بند ۱۳ بخشنامه مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می گردد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی»
متن رای شماره 522 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص به‌نحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول یا غیرمنقول) مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هرگونه اقدام قضایی و حقوقی در آن است و منع بهره‌مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع‌فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رأی دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این رای به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رای کمیسیون ماده ۱۲ با موازین قانونی بوده است.
بنابراین دستورالعمل معترضٌ‌به که احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفاً ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲/ل- ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی یاد شده تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»