قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است:
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده قانون معادن مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- بندهای (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:
ب. تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
ث. سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن
ج. تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها
۲- یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۵: در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۴ مکرر اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:
۱. استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات
۲. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات
۳. یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵. نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶. یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷. یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی