دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، با تشریح فعالیت‌های این مرجع، نقش مهم آن را، حساس‌سازی سازمان‌های مرتبط با حقوق كودك عنوان كرد.
مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره اقدامات موثر وزارت دادگستری در زمینه حقوق كودك، گفت: علاوه بر مقررات داخلی كه در كشورمان در رابطه با حقوق كودك وجود دارد، در سال 1372 ایران همانند دیگر كشورها به كنوانسیون بین‌المللی حقوق كودك پیوست و در قالب قانون از طریق مجلس و شورای نگهبان البته با شرط تحفظی كه شورای نگهبان داشت؛ به این كنوانسیون ملحق شد.
مشاور وزیر دادگستری تصریح كرد: مرسوم است كه دولت‌ها برای اجرای مفاد كنوانسیون حقوق كودك، مراكز یا وزارتخانه یا سازمان‌های خاصی را متولی انجام این كار كنند. همچنین كشوری كه به كنوانسیونی ملحق می‌شود ، لازم است كه تعهداتی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر كشورها موظف هستند پیشرفت‌های حاصله در كنوانسیون را گزارش دهند كه معمولا مرجعی متولی انجام این امر می‌شود؛ بر این اساس بود كه مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با مصوبه دولت عهده‌دار این امر شد.
وی خاطرنشان كرد: متاسفانه كشور ما در سال‌های 1372 تا 1388 مرجع خاصی را برای كنوانسیون حقوق كودك نداشت و تعیین گزارش‌های ادواری را كه هر 5 سال یكبار ارایه می‌شد، وزارت امور خارجه انجام می‌داد. بر این اساس بود كه در سال 1388 وزارت دادگستری به دلیل موقعیت خاصی كه داشت و ارتباطی كه این وزارتخانه با دیگر قوا برقرار می‌كرد، به عنوان مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك انتخاب شد.
الوندی ادامه داد: هیات وزیران در جلسه 14 دی ماه سال 1390 وزارت دادگستری را به استناد اصل 138 قانون اساسی موظف به اجرای مفاد آیین‌نامه مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك كرد. تهیه گزارش‌های ملی حقوق كودك و نقض حقوق كودك در جامعه، انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك، تهیه گزارش‌های سالانه و موردی و ارایه آن به رؤسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری، اطلاع‌رسانی مستمر و همه‌جانبه و ارتقای سطح آگاهی در مورد موضوعات مرتبط با حقوق كودك، هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بین‌المللی در موضوعات حقوق كودك و ... بخشی از مفاد این آیین‌نامه است.
مدیركل دفتر وزارت دادگستری با بیان این كه مهمترین نكته آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، تشكیل شورای هماهنگی است، گفت: این شورا متشكل از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، تشكل‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق كودك است كه این موارد در آیین‌نامه این شورا احصا شده است.
مشاور وزیر دادگستری ادامه داد: علاوه بر وزیر دادگستری و دبیر كنوانسیون، یك وكیل دادگستری، سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك، یك نفر روحانی آشنا به حقوق كودك و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی كشور، مركز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌های كشور و شهرداری، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك را تشكیل می‌دهند.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان این كه مهمترین اولویت كاری وزارت دادگستری در بحث حقوق كودك توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك است، گفت: برای تحقق اهداف این كنوانسیون، چهار كارگروه كارشناسی دایمی از جمله پایش و ارزیابی، حقوقی و قضایی، آموزش و اطلاع‌رسانی و حمایتی و هماهنگی پیش‌بینی شده است. این كارگروه‌ها در زیرمجموعه شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك قرار دارند.
وی تصریح كرد: تركیب اعضا و تفصیل حدود وظایف و شیوه عملكرد این كارگروه‌ها در چارچوب مفاد آیین‌نامه مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تصویب شورای هماهنگی تعیین می‌شود. همچنین هر كارگروه می‌تواند حسب مورد از كارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت خود دعوت كند. دعوت موردی و استفاده از كارشناسان خارجی با رعایت قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود.
الوندی ادامه داد: یكی دیگر از اقدامات مهمی كه در جلسات شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك انجام شد، ارایه گزارش‌های مستند و جدی در زمینه حقوق كودك از سوی نهادهای مختلف است. اگر مواردی هم در جلسات شورای هماهنگی مطرح شود، به كارگروه‌ها ارجاع می‌شود. متقابلا پیشنهادات كارگروه‌ها به شورا انعكاس پیدا می‌كند و شكل مصوبه پیدا می‌كند و دبیرخانه این مصوبات را به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌كند.
مشاور وزیر دادگستری با اشاره به ارایه سومین گزارش سالانه جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل در زمینه حقوق كودك، گفت: خوشبختانه در اواخر سال گذشته از سوی وزارت امور خارجه كشورمان و با همكاری وزارت دادگستری، این گزارش به سازمان ملل ارسال شد و در نوبت بررسی كمیته حقوق كودك سازمان ملل قرار گرفته است و احتمالا در سال 1394 نوبت بررسی این گزارش خواهد بود. پس از بررسی این گزارش از سوی سازمان ملل، باید نمایندگان ایران پاسخگوی سوالات اعضای كمیته حقوق كودك سازمان ملل باشند.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان این كه كمیته حقوق كودك در سازمان ملل متشكل از 15 عضو است كه اعضای این كمیته‌ها را دولت‌ها تعیین می‌كنند، ادامه داد: پس از مطالعه گزارش‌های حقوق كودك از سوی این كمیته، اعضای این كمیته سئوالاتی را از كشورها در زمینه‌های مختلف آموزش رعایت حقوق كودك از جهت عدالت كیفری و ... مطرح می كنند. كشور گزارش‌دهنده نیز باید در برابر سئوالات اعضای كمیته حقوق كودك سازمان ملل پاسخگو باشد. در نهایت اعضای این كمیته ملاحظات خود را به كشور گزارش‌دهنده اعلام می‌كنند كه این ملاحظات باید رفع شود یا باید در دستور كار كمیته قرار گیرد. به طور كلی این گزارش‌ها ضمانت اجرایی ندارد ولی تاثیرگذار است.
مدیركل دفتر وزارت دادگستری درباره انعقاد موافقتنامه همكاری با صندوق كودكان ملل متحد (یونیسف)، خاطرنشان كرد: هر 5 سال یكبار یونیسف قراردادهای همكاری را با نهادهای مختلف دولتی دارد و در زمینه برنامه‌های اجرایی حقوق كودك توافقنامه‌هایی را منعقد می‌كند. زمانی كه مرجع ملی حقوق كودك در كشورمان تاسیس شد توافقنامه‌ای را با یونیسف به امضاء رساندیم. برنامه‌های مختلفی اعم از پژوهشی و مطالعاتی در زمینه حقوق كودك در این توافقنامه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر هم این موافقتنامه اجرا می‌شود. به طور كلی همكاری بسیار خوبی با یونیسف داریم.
وی در تعریف «حقوق كودك»، گفت: كودك همیشه مظلوم است. در حقوق كودك حتی كودكان بزهكار این نكته بسیار مهم است كه منافع عالی كودك را در نظر بگیریم. منافع عالی كودك هم فقط حق نیست بلكه موارد دیگر را هم شامل می‌شود. خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی تحول چشمگیری در زمینه حقوق كودك را شاهد هستیم و بخش جداگانه‌ای در زمینه رسیدگی به جرایم اطفال در نظر گرفته شده است، به‌خصوص در سن مسوولیت كیفری و اختیار قاضی در تعیین رشد كودك، تحولات مفیدی در قانون صورت گرفته است.
الوندی ادامه داد: حقوق كودك فراتر از حق است و همه نهادهای مرتبط هم به دنبال این موضوع هستند، ولی به دلیل این كه كودكان بی‌پناه هستند و مدافعی در قوانین ندارند، كمتر در اولویت قرار می‌گیرند.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك درباره این كه در تعیین نرخ دیه، وزارت دادگستری چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد، گفت: نرخ دیه را وزارت دادگستری تعیین نمی‌كند، بلكه تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است؛ اما مرسوم این است كه وزارت دادگستری با دستگاه قضایی در تعیین نرخ دیه همكاری داشته باشد.
مشاور وزیر دادگستری با یادآوری این كه رییس قوه قضاییه نرخ دیه را ابلاغ می‌كند، گفت: در هر سال نرخ احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) در نقاط كشور به صورت كارشناسی اخذ می‌شود و با فرمول‌های خاصی كه برای تعیین نرخ دیه وجود دارد این كار صورت می‌گیرد. با تایید رییس قوه قضاییه نرخ دیه از سوی وزیر دادگستری به صورت بخشنامه به دادگستری‌های سراسر كشور ابلاغ می‌شود.
مدیركل دفتر وزارت دادگستری درباره وظایف وزارت دادگستری در ارتقای حقوق مالكیت معنوی، اظهار كرد: بر اساس مصوبه دولت، وزارت دادگستری رییس شورای سیاستگذاری مالكیت معنوی است. همانند مرجع ملی حقوق كودك، وزارت دادگستری در این شورا هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های مرتبط را بر عهده دارد. جلسات مهمی در وزارت دادگستری در این زمینه تشكیل و به همه موضوعات مالكیت معنوی توجه می‌شود.
وی با بیان این كه وزارت دادگستری با سازمان جهانی مالكیت معنوی ارتباط دارد، گفت: نمایندگان كشورها از طریق وزارت دادگستری برای كنفرانس‌های علمی، اجرایی و سیاستگذاری مالكیت معنوی انتخاب و برای انعقاد توافقنامه‌ها و معاهده‌نامه‌های مالكیت معنوی به این كنفرانس‌ها اعزام می‌شوند.
مشاور وزیر دادگستری درباره این كه در وزارت دادگستری در چه بخش‌هایی وظیفه مشاوره را بر عهده دارد، اظهار كرد: به دلیل این كه مشاور وزیر دادگستری و مدیركل دفتر وزارت دادگستری هستم، مسوولیت مشاوره عام و وظیفه مشاوره در تمامی موضوعات وزارت دادگستری را بر عهده دارم. البته ناگفته نماند كه به دلیل تخصص در بحث زندان‌ها و بزهكاران، مشاوره‌ام در این بخش‌ها بیشتر است.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان این كه وزارت دادگستری تنها وزارت‌خانه‌ای است كه وظایف و اختیاراتش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: نقش این وزارتخانه بر اساس اصل 160 قانون اساسی، نقش هماهنگ‌كننده قوه قضاییه با قوای دیگر است. البته ناگفته نماند كه هنوز مشخص نشده كه این نقش هماهنگ‌كننده در چه حدودی است.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری، تنها وزارت‌خانه‌ای است كه در قانون اساسی نام برده شده است. این موضوع نشان می‌دهد كه تدوین‌كنندگان قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به این وزارتخانه داشته‌اند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر كمتر از ظرفیت این وزارتخانه استفاده شده است.
الوندی با اشاره به این كه پیگیری لوایح قضایی و بودجه قوه قضاییه و انعكاس مشكلات قضایی به قوای دیگر بر عهده وزارت دادگستری است، خاطرنشان كرد: بر اساس تاكید مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری، در سیاست‌های كلی قوه قضاییه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده بهینه از ظرفیت این‌وزارت خانه مورد تاكید قرار گرفت، البته این امر نیاز به قانون و اختیارات دارد.
وی تصریح كرد: طرح‌ها و لوایحی در مجلس در این زمینه كه وزارت دادگستری اختیارات اجرایی داشته باشد، مطرح شد تا از این طریق به نحوی از بار مسئولیت قوه قضاییه كاسته شود. به عنوان مثال امور ثبتی كه به سازمان ثبت اسناد و املاك مربوط است و بار سنگینی را بر دوش قوه قضاییه نهاده را می‌توان زیرمجموعه دولت و اختصاصا وزارت دادگستری قرار داد و در گذشته نیز همین‌گونه بوده است.
الوندی به نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی اشاره كرد و گفت: معیار مهمی درباره قوه قضاییه مطرح است و آن هم این است كه هر زمان مردم احساس كردند در دادگستری احقاق حق می‌شود و احساس رضایت‌مندی داشتند، در این صورت عملكرد قوه قضاییه موفق بوده است.
مشاور وزیر دادگستری با بیان این كه به عنوان یك شهروند معتقدم كه دستگاه قضایی هنوز به حد مطلوب نرسیده است، گفت: عواملی همچون كمبود امكانات، نقص قوانین، مشكلات اقتصادی و اجتماعی، فراوانی جرایم، نوع و پیچیدگی جرایم در كشور نسبت به سال‌های گذشته در برنامه‌های قوه قضاییه تاثیرگذار بوده است؛ بنابراین دستگاه قضایی باید برای مردم شناخته شود و مردم در جریان عملكرد این قوه قرار گیرند.
وی با یادآوری این كه قوه قضاییه مسوولیت‌های مهم اجرایی، قضایی و نظارتی دارد، اظهار كرد: قوه قضاییه در بعضی از بخش‌ها مانند آموزش و تحقیقات، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. امیدوارم كه نمره دستگاه قضایی از 15 بالاتر باشد.