سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
يکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 2913 0 2

شرکت در جلسه معاونت پژوهشهای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موضوع «واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان» در تاریخ 18/5/95

واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان

شرکت در جلسه معاونت پژوهشهای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موضوع «واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان» در تاریخ 18/5/95 
 
در این نشست که ابتدا با مدیریت آقای دکتر اردبیلی (در اواخر جلسه دکتر میر محمد صادقی) اداره گردید، نمایندگان سازمانهای مختلف شامل، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات پلیس امنیت، سازمان زندانها، دادستانی کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، کانون وکلای دادگستری مرکز، معاونت حقوقی قوه قضائیه و تعدادی از استادان و پژوهشگران از دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، قم، دانشگاه آزاد واحد مرکز و پژوهشگران مستقل حضور داشتند. در این نشست موضوع جلسه در قالب دو سئوال تحت عنوان «در وضعیت فعلی در برخورد با جرایم مواد مخدر و روانگردان چه کار می کنیم و در آینده چه اقدامی باید انجام دهیم» آغاز گردید. تقریباً تمامی نمایندگان سازمانها و نهادهای شرکت کننده به ابراز نظر پرداختند، بنابراین در یک دسته بندی کلی می توان نظرات ارائه شده را به سه دسته تقسیم کرد.

گروه اول: با محوریت مجموعه نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بود که ضمن اذعان به برخی مشکلات موجود، بر ادامه سیاست جنایی سختگیرانه، بویژه مجازات اعلام تأکید داشتند و مدعی بودند در برخورد با جرایم مواد مخدر و روانگردان، اعمال مجازات های سنگین و برخورد سخت، بسیار مؤثر بوده است و چنانچه اینگونه برخورد نمی شد وضعیت جامعه ایران از نظر گسترش اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و بطور کلی قاچاق مواد مخدر افزایش بیشتری می یافت. برخی از دلایل خود را شنودهای تلفنی واحدهای اطلاعاتی از قاچاقچیان مواد مخدر به هنگام اتخاذ سیاست اجرایی سخت با انتصاب مسئولان قضایی جدید در ابتدای زمان مدیریت آنها عنوان کردند که با اقدام اولیه آنها، توقف فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان کاملاً مشهود بوده است. همچنین نظر سنجی و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر تعدادی از قضات رسیدگی کننده و مسئولان امر و برخی از افراد جامعه، اعمال مجازاتهای شدیدتر نسبت به مرتکبان این جرم، تأکید سیاست های کلی رهبری در موضوع قاچاق مبارزه جدی با مواد مخدر، عدم وجود مجازات بازدارنده تر از اعدام برای این نوع از جرایم و در نهایت عدم پذیرش افکار عمومی به اغماض نسبت به این جرم عنوان کردند.

این گروه علت عدم موفقیت در مهار یا کنترل این جرم و جلوگیری از افزایش بیشتر آن را، عدم قطعیت و حتمیت اجرای این مجازات ها، اغماض و بعضاً عفوهای غیر ضرور محکومان و امید آنها به رهایی از این مجازات و به طور کلی جدی نبودن دستگاه عدالت کیفری در اجرای دقیق و همه جانبه و فراگیر این قانون عنوان کردند و در نهایت تأکید داشتند اعمال مجازات اعدام نباید به بهانه فشارهای بین المللی با حربه حقوق بشر از زرادخانه کیفری نسبت به جرایم مواد مخدر حذف شود.

گروه دوم: از مسئولان نهادهای سازمانهای مسئول با محوریت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که دقیقاً نقطه مقابل فکری دسته اول قرار داشتند بطور کلی خواستار حذف کامل مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر و روانگردان شدند. با این استدلال که اساساً اعمال مجازات های سنگین نه تنها پیشگیرانه نبوده ، بلکه با برجای گذاشتن خانواده های اعدامی و زندانیان با حبس های طویل المدت، آنها را معد پیروی از پدرانشان در ارتکاب جرایم مذکور دانسته و اعتقاد داشتند کسانی که اعدام می شوند عموماً باربرها و افراد ضعیف و خرده پایی هستند که تنها برای تأمین هزینه اولیه امرار معاش در حمل مواد در سیبل مقابله مأموران قرار دارند. قاچاقچیان اصلی مواد مخدر اساساً در دسترس نبوده به جز تعداد انگشت شماری هرگز دستگیر نمی شود، در نتیجه با اعدام این عده، گروه دیگر بلافاصله جایگزین آنها شده و این فرایند و دور باطل، ادامه پیدا می کند.

از سوی دیگر کشور ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد که مقابله پلیس ما با عبور این موادی به داخل کشور سرریز شده و جامعه ایران را بیشتر در معرض وقوع این نوع جرایم قرار می دهد. در نهایت به باور این عده، هزینه های اجتماعی و آسیب زای اعمال سیاست سختگیرانه، به ویژه اعدام برای این نوع جرایم  بسیار بیشتر از فایده آن بوده و خواستار حذف کامل اعدام و حتی جرم زدایی برخی از جرایم مرتبط با آن شده اند.

گروه سوم: از استادان دانشگاهها و پژوهشگرانی بودند که با سابقه تحقیقات میدانی و پژوهشی به اظهار نظر پرداختند. این عده، مباحث خود را بر مبنای اصول علمی و نظریات جرم شناسانه مبتنی بر آثار و نتایج زیانبار آن بر جامعه و یا بر مبنای فایده گرایانه پی گرفتند و سیاست جنایی اتخاذ شده در خصوص مواد مخدر را شکست خورده دانسته و بر ضرورت تغییر رویکرد اساسی نسبت به اعمال سیاست جنایی و سیاست کیفری تأکید داشتند. به طور خلاصه می توان دلایل و توجیهات نظرات آنها را به شرح زیر بیان کرد:

1- ابتدا لازم است یک تحقیق جامع میدانی و مستقل صورت گیرد تا مشخص شود در طول مدت اجرای سیاست سختگیرانه مجازات جرائم مواد مخدر چه تأثیرات مثبت یا منفی بر جامعه و همینطور در خصوص پیشگیری جرم مذکور و جلوگیری از تکرار آن داشته است.

2- از آنجائیکه بر اساس تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در دیگر کشورها ثابت شده است که همیشه اعمال مجازات شدید بازدارنده نیست بلکه بالعکس بعضاً مجازات ها شدید به ویژه اعدام باز تولید خشونت و جرایم بیشتر در جامعه می شود باید در ادامه در اعمال این سیاست جنایی تجدید نظر شود.

3- کشورهای موفق در مبارزه با جرایم مهم بویژه مواد مخدر از جمله کشورهای اروپایی، حداکثر مجازات برای جرایم مواد مخدر تا 20 سال حبس تعیین کرده اند. نتیجه تحقیقات در این کشورها بیانگر آن است که ارتکاب این جرایم بیشتر نشده بلکه آن را مهار و کنترل کردند. لذا جامعه ایران نیز می تواند از این تجربه بشری استفاده نماید.

4- هزینه های اجتماعی، سیاسی و بین المللی سیاست جنایی مواد مخدر به ویژه اعدام، برای جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از فواید آن می باشد که نباید آن را نادیده بگیریم.

5- وجود خانواده های اعدامی و محبوسین در جامعه آسیب زا و آثار تبعی اعمال مجازات ها به مراتب از خود ارتکاب جرم هزینه بردارتر است. حتی فضای جامعه از نا آرامی بیشتری برخوردار شده است. 

6- ریشه یابی اجمالی جرم مواد مخدر، عمدتاً ناشی از فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی می باشد که در اثر اشتباهات و سیاست ها و برنامه های غلط اقتصادی است که در چند دهه گذشته بر ملت ایران تحمیل شده است، بنابراین حکومت نباید اشتباهات خود را با اعمال مجازات های سنگین، که خود آن نیز آثار زیان بار تری از وقوع جرم دارد جبران نماید.

7- در نهایت نظر قاطع این گروه بر آن بود که مجازات های جایگزین مؤثر برای اعدام و حبس های طویل المدت وجود دارد که در صورت اصلاح قانون و اعمال مقرراتی که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را نوید داده و در عمل نیز نظام عدالت کیفری ما بر آن پایبند باشد می توان به اتخاذ سیاست جنایی منطقی و مؤثر امیدوار بود.
 
در این جلسه آقای دکتر تهمورث بشیریه به نمایندگی از کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند و به مدت 15 دقیقه به بیان نظرات پرداختند که نظرات ایشان در حیطه گروه سوم قرار می گیرد.    
                          
روابط عمومی کانون وکلای مرکز

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰