🔻عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وکالتنامههای تنظیمی وکلای دادگستری
موضوع ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
گردش‌کار و متن رأی هیئت عمومی دیوان که در صفحه 12 روزنامه رسمی شماره 18775 به تاریخ 26/5/1388 درج و منتشر شده به شرح زیر است؛شماره هـ/87/733 20/5/1388
تاریخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدحمید حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت‌المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالتنامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌باید در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 قانون مدنی و ماده 671 از همان قانون می‌باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
✅رأی هیئت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی