پس از چند دور مذاکره بین کارشناسان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل مالزی، اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین دو کشور پاراف شد. در پی سفر دادستان کل مالزی به کشورمان، مذاکرات کارشناسی میان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل مالزی در خصوص موافقتنامه استرداد مجرمین، در اداره کل همکاری های بین المللی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری برگزار و موافقتنامه مذکور، توسط نمایندگان دو طرف، پاراف شد.
موافقتنامه مذکور، اولین سند رسمی دو کشور در زمینه همکاری های حقوقی و قضایی به شمار می رود و طرفین در این دیدارها بر ادامه این همکاری ها ابراز تمایل و بر لزوم انعقاد سایر موافقتنامه ها، تاکید کردند.