سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 1345 0 1

طرح بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٥-١٣٩٩) در مجلس شورای اسلامی و به ‌ویژه بررسی ماده ٣١ احکام، آنکه اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد، منجر به بحث و بررسی دوباره موضوع درباره مفهوم عدالت جنسیتی شد.

عدالت جنسیتی و تکرار تجربه حذف

طرح بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٥-١٣٩٩) در مجلس شورای اسلامی و به ‌ویژه بررسی ماده ٣١ احکام، آنکه اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد، منجر به بحث و بررسی دوباره موضوع درباره مفهوم عدالت جنسیتی شد. مراحلی که در هنگام بررسی برنامه چهارم توسعه هم با آن روبه‌رو بودیم و متأسفانه امکان دفاع مطلوب برای رسیدن آن به متن برنامه چهارم، مهیا نشد. اکنون در برنامه ششم توسعه، با بهره‌گیری از عدالت جنسیتی در متن حکم پیشنهادی، مجددا با عکس‌العمل‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم. در این دو برنامه، جامعه ایران هنوز در تب‌و‌تاب پذیرش یا نپذیرفتن آن قرار دارد. در این متن، نخست نگاهی به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی می‌اندازیم و سپس ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور را بیان می‌کنیم. 

بررسی مفهوم عدالت جنسیتی
عدالت به معنای دادگری و انصاف است و انصاف، گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد است. رعایت مروت نیز مترادف با عدالت به کار رفته است. مروت عبارت است از انصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان و مکان و شأن شخص. عدالت به معنای مساوات نیز کاربرد دارد. مساوات اصلی از اصول حقوق عمومی است که به موجب آن، افراد صرف‌نظر از جنسیت، طبقه، مذهب، ثروت و شغل، دارای حقوق و تکالیف مساوی هستند. 

مفهوم عدالت، اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است و موضوع اصلی آن، تصمیم‌گیری برای تعیین ملاکی است که طبق آن اعمال آدمیان در سطوح و حوزه‌های گوناگون در رابطه با یکدیگر داوری شود. عدالت معطوف به عمل است. مفهوم عدالت با مفاهیمی مانند درستی، خوبی، حقانیت و انصاف در همه جا نسبت نزدیک داشته است. عدالت را در رفتار فردی، در حوزه قضاوت و داوری و در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی و اقتصادی که مباحث فرعی‌تر عدالت و انصاف است، می‌توان تقسیم کرد. 

عدالت در عرصه زندگی عمومی و در معنای وسیع، متضمن مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است. عدالت دوراندیشی و عمل عقلانی برای حفظ منافع فردی است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد. عادلانه‌بودن یعنی به روابط نابرابر در جامعه نه گفتن.  اصولا عدالت با رجوع به مفهوم برابری و نابرابری مطرح شده است. قانون‌گذار یا سیاست‌گذار در مقامی است که می‌تواند برخی نابرابری‌ها را از میان ببرد یا غیرمؤثر کند. ازاین‌رو گفته می‌شود عمل عادلانه عملی است که هرکس را در مرتبه‌ای که شایسته اوست، حفظ کند.  درباره زنان باید به یک تعریف توافقی از عدالت رسید. اختلاف در منافع و بهره‌وری‌ها وجود دارد، ازاین‌رو باید راجع به نابرابری‌ها صحبت کرد. در برداشت نادرست امروز از عدالت، مسئله اصلی را رفع نابرابری‌ها می‌دانند. در‌حالی‌که بحث بر سر برابری فرصت‌هاست. عدالت، بنیادی اخلاقی و انسانی دارد و این نکته بسیار مهمی در برداشت صحیح از عدالت است. 

منظور از جنسیت هم، گروه‌بندی به دلیل جنس (مرد، زن) است. اثرات اجتماعی حاصل از این گروه‌بندی، وظایفی است که به دلیل جنس به وجود می‌آید. این تقسیم‌بندی بیش‌تر جنبه اجتماعی دارد تا بیولوژیکی. نمونه آن پرورش فرزند است که در بسیاری از جوامع به‌عنوان یکی از وظایف خاص زنان شمرده می‌شود. به‌این‌ترتیب تفاوت بین مفهوم جنس و جنسیت (Gender) به این معناست که جنس به‌خصوصیات بیولوژیک فرد اشاره می‌کند، در‌حالی‌که جنسیت، به نقش‌های اجتماعی برای زنان و مردان دلالت دارد.  با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت می‌توان نتیجه گرفت معنای واقعی عدالت جنسیتی، یعنی دادگری و انصاف برقرار‌کردن درباره نقش‌های اجتماعی که در طول زمان به زنان و مردان داده می‌شود و در این بند به‌خصوص، منظور دادگری و انصاف درباره نقش‌های اجتماعی است که به زنان داده می‌شود. 

ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌ریزی کشور
ریشه تفکر ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌ریزی کشور به این دلیل است که همه از محرومیت تاریخی جامعه زنان آگاهند و می‌دانند برای محرومیت‌زدایی باید چنین رویکردی را در برنامه‌ها لحاظ کرد و به فکر جبران گذشته‌ها بود.  لازم به یادآوری است اساس برنامه‌ریزی جنسیتی، مبتنی بر روابط انسانی است؛ تساوی در فرصت‌ها و ایجاد امکانات مساوی برای کنترل منابع و بهره‌گیری از آنها برای زنان و مردان. 
 
در‌واقع هدف از طرح جنسیت، ایجاد تدابیری است که منجر به بهبود زندگی همه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود و مشارکت کامل زنان در برنامه‌هایی مانند ریشه‌کن‌کردن فقر، ایجاد کار تولیدی، تحقق عدالت اجتماعی و رشد پایداری اقتصادی که از اهداف مشروع روشی است که به آن برنامه‌ریزی جنسیتی گفته می‌شود.  احقاق حقوق انسان‌ها و حفظ حرمت افراد، اعم از زن و مرد، در چارچوب تفکر اسلامی، یک اصل اساسی پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی را می‌توان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به شمار آورد که در مسیر یک هدف نهایی و در قالب یک‌سری اهداف کمی و کیفی، با به کارگیری مجموعه استراتژی‌های طراحی‌شده و تحلیل وضع گذشته و موجود و ارزیابی مسائل و تنگناهای اجرائی، ضمن ارائه تصویری روشن از آینده، طرح‌های لازم و اولویت‌های اجرائی آنها را تعیین می‌کند.  در بسیاری از نقاط دنیا متناسب با فرهنگ آنها، توجه ویژه به زنان در برنامه‌های توسعه آغاز شده و با اصلاح سیستم آماری کشورها و ثبت اطلاعات به تفکیک جنسیت، امکان مقایسه روند رشد شاخص‌ها، فراهم آمده تا زمینه‌ساز رفع نابرابری‌ها شود.  در بعضی از کشورها، در کنار برنامه‌های توسعه ملی، برنامه ویژه‌ای نیز برای زنان در بخش‌های مرتبط تدوین می‌شود. یکی از ابزارهای اصلی که امروزه در مقوله توسعه به طور روزافزون مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله تحلیل جنسیتی و توجه به جنسیت در امر برنامه‌ریزی است. 

چرا از مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه چهارم دفاع نشد؟ 
با بررسی روند شکل‌گیری برنامه‌های توسعه در کشور، مشخص می‌شود مسیری که برنامه اول تا چهارم توسعه در موضوع زنان پیموده و توجهی که به موضوع جنسیت شده، بهبود و پیشرفت داشته است.  کلمه عدالت جنسیتی مفهومی که با تلاش بسیار در جلسات متعدد تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) در بند ه از ماده ۹۹ این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، با ابهام شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس هفتم بازگشت. 

نمایندگان محترم مجلس به‌جای رفع ابهام و توضیح و توجیه مفهوم عدالت جنسیتی، با حذف آن موجب نارضایتی جامعه زنان و طیف وسیعی از عدالت‌خواهان شدند. بیشترین اعتراض به این حرکت بود که چرا از مفهوم عدالت جنسیتی دفاع نشد و چرا نمایندگان زن سکوت کردند؟ 

در آن زمان نیز به نظر رسید که برداشت نادرست از مفهوم عدالت جنسیتی موجب حذف این عبارت شده است. اکنون که مجددا بحث عدالت جنسیتی و ضرورت آن به منظور رسیدن به توسعه پایدار در کشور مطرح و در ماده ٣١ درج شده است، نمایندگان محترم مجلس که خوشبختانه در مجلس جدید به ١٦ نماینده زن رسیده‌اند و ضمنا مردان نماینده که معتقدند باید عدالت اجتماعی در جامعه ما تسری یابد، باید راهی برای رسیدن به تفاهم در جلسه‌های کمیسیون‌های مربوطه بیابند و با همکاری یکدیگر این شبهه که عدالت جنسیتی ناشی از فرهنگ دیگری است را بشکافند تا بقیه نمایندگان این معضل ١٠ ساله را حل کنند. زیرا که عدالت باید در ایران جاری و ساری شود؛ نیازی که امروز با خیل زنان دانشگاهی و متخصص بیش از پیش به آن محتاجیم و در فرهنگ کشور ما از ارزش زیادی برخوردار است. 

وظیفه دولت‌ها در قبال جامعه زنان
می‌دانیم در یک جامعه اسلامی وظیفه حاکم است که تلاش کند تا هرکس در قبال بهره‌وری از امکانات، بتواند استعداد و لیاقت خود را شکوفا کند و در مسیر رشد و تعالی گام بردارد و سرانجام به توانمندی برسد. فقط در این صورت است که جامعه به مساوات و برابری می‌رسد و حق ضعیف به او مسترد می‌شود. ازاین‌رو جای شگفتی است که در برنامه فوق، با وجود توجه قانون اساسی و اصول آن به احقاق حقوق زنان و سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله ایران و سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، این اهداف از چشم نمایندگان محترم مغفول ماند و بی‌توجه به وضعیت خاص کشور تصمیم‌گیری کردند و اکنون پس از ١٠ سال به برنامه ششم توسعه رسیده‌ایم. آیا اکنون به سرخط بازگشته‌ایم؟ مسئولان در جامعه می‌دانند که زنان در این رابطه هوشیار هستند و به نقش مهم خود در توسعه کشور آگاهی دارند. سیاست‌مداران و نمایندگان ملت به‌خوبی اطلاع دارند که اکنون مهم‌ترین معضل زنان جامعه پیش‌روی آنان است و باید برای حذف تبعیض جنسیتی در بسیاری از امور زنان اقدام کنند. 

برنامه ششم و ماده ٣١ احکام برنامه
متن زیر عینا از احکام برنامه ششم که رویکرد عدالت جنسیتی را مطرح کرده است، نقل می‌شود: «به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی‌بر«تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.  آیین‌نامه اجرایی این تبصره درخصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». متن ماده ٣١، رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود را از اسناد معتبری چون قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط کرده است و بی‌شک در چارچوب موازین مقبول جامعه پیش می‌رود. نگذاریم استنباط شخصی افراد، ما را از مسیر توسعه بازدارد و به این سؤال نیز پاسخ دهیم؛ آیا با حذف عدالت جنسیتی، ویژگی جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز ۲۰ساله را که عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضائی است، از هم‌اکنون نادیده نگرفته‌ایم؟ 
منابع ...

منابع: 
١- گزارش شماره ۱۸ درباره لایحه برنامه چهارم توسعه (زنان و خانواده) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین: نگارنده
٢- چرا از مفهوم عدالت جنسیتی دفاع نشد؟ ویژه‌نامه روز جهانی زن، تألیف نگارنده، نشریه سبا
٣- کتاب حقوق‌بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ناشر: دانشگاه تهران

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰