اصولا وضع قوانینی که مستقیما با شهروندان مرتبط است (قوانین کیفری، خانواده، سیاسی و...)، فی‌النفسه حساسیت‌برانگیز است. حال زمانی که مباحثی مانند آزادی بیان یا مطبوعات و رسانه در کنار قانون جای گیرد، حساسیت و هوشیاری جامعه را برای آگاهی از محتوا و آثار آن دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه در زمانه‌‌‌ای که تقریبا شهروندی جدا از رسانه (مطبوعات، تلویزیون، رادیو و‌‌‌اینترنت) یافت نمی‌شود. «لایحه انتشار رسانه‌ها» با نا‌‌می غریب به عنوان جانشین قانون مطبوعات معرفی شده است، اما نه‌تنها مطبوعات را دربرگرفته، بلکه حدود خود را تا شخصی‌ترین رسانه‌ها (شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، فیس‌بوک و توییتر) گسترش داده و افزون بر آن، برای فعالیت شهروندان در آن محیط‌ها جرم تعریف و مجازات پیش‌بینی کرده است.
نقدهای اساسی حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان حوزه ارتباطات بر اصول شکلی و ماهیت این لایحه را می‌توان ناشی از بدفهمی نویسندگان آن از فلسفه «انتشار» و «رسانه» دانست. برای روشن‌شدن موضوع به دو پرسش باید پاسخ داد: فعالیت اشخاص در رسانه‌ها و انتشار عقاید خود، حق است یا امتیاز؟ آثار این تفکیک کدام است؟ فعالیت اشخاص در رسانه و تکثیر و اعلام آرا و فعالیت‌های خود، ذیل عنوان آزادی بیان می‌گنجد، در واقع رسانه ابزاری برای معرفی افراد (به وسیله روزنامه، اینترنت، کتاب و...) است؛ بنابراین انتشار از طریق رسانه، زیرمجموعه‌‌‌ای از آزادی بیان است. از سوی دیگر، بشر در ذات خود دارای حقوقی است که رد و نقض آنها لطمه اساسی به هویت انسان وارد می‌کند، این حقوق را که بالذات و بالفطره برای هر انسان‌زاده‌‌‌ای وجود دارد، مجموعا حقوق بشر می‌نامند.
اما تفاوت این حقوق با امتیاز در این است که امتیاز از سوی شخصی به شخص دیگر داده می‌شود، پس نخست بر سر آن گفت‌وگو و توافقی شکل گرفته و دوم تحت شرایطی فسخ و استرداد این امتیازها امکان‌پذیر است؛ برای مثال در دنیای امروز هیچ انسانی پیدا نخواهد شد که به دیگری بگوید حق زندگی یا رفت‌وآمد تو از من منبعث شده و اکنون به اراده خود (مگر در استثنائات پیش‌بینی‌شده در قانون) آن را باز خواهم ستاند! یا به نظر من وقت حیات تو به سر آمده و اینک من آن را پایان خواهم داد! اما بسیار یافت می‌شود که برای نمونه امتیاز استفاده از خانه‌‌‌ای به دیگری زیر عنوان اجاره‌نامه واگذار می‌شود و پس از مدتی به دلیل انقضای مدت یا تخلف مستأجر این امتیاز از بین می‌رود. این حقوق در دو سند اصلی بین‌المللی و داخلی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.
نخست ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت] و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است» و دوم، اصل بیست‌وسوم قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمو‌‌می باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاشکردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
به نظر می‌رسد لایحه انتشار رسانه‌ها این اصول مسلم را فراموش کرده یا دست‌کم گرفته است؛ زیرا سراسر لایحه سرشار از گسترش دایره جرم و مجازات (فصل هفتم)، موارد ممنوعیت (حدود ٧٠ مورد) ضوابط سفت و سخت (مانند نحوه شکل‌گیری و فعالیت هیأت‌منصفه مطبوعاتی)، مفاد و تعاریف مبهم (حد و حدود مغایرت با موازین فرهنگی یا اقدامات خلاف امنیت) و البته باریک‌کردن حقوقی است که جزء حقوق نخستین شهروندان به شمار می‌رود. این همه در حالی است که خود لایحه فصل سوم را با عنوان «حقوق رسانه‌ها» تعریف کرده است. از سوی دیگر حتی با فرض مرجعیت حاکمیت در اعطای حقوق رسانهای یا الزام دولت به کنترل و مشخص‌‌کردن موارد ممنوعیت رسانهای، باز هم عملکرد لایحه نادرست خواهد بود؛ زیرا در فقه اسلا‌‌می قاعده جالب توجه‌‌‌ای وجود دارد به نام قبح «تخصیص اکثر»؛ به زبان ساده این قاعده به ما می‌گوید نمی‌توان حکمی عام صادر کرد و سپس بیشتر مصادیق آن را خارج نمود، زیرا این مسئله عقلا اشکال دارد؛ برای مثال نمی‌توان به شخصی خانه‌‌‌ای واگذار کرد، اما گفت اجازه استفاده از راهرو، اتاق‌ها، در ورودی، پارکینگ و حیاط را نداری.
کار لایحه مانند این قاعده، ایراد اساسی دارد، نمی‌توان در فصلی (فصل سوم) حقوقی برای اشخاص در نظر گرفت، اما در ادامه تا آن اندازه از آن حقوق کاهید تا عملا چیزی باقی نماند. به‌ویژه آنکه این لایحه مداخله خود را تا شخصی‌ترین رفتارهای رسانهای شهروندان (فعالیت‌های دنیای مجازی) مجاز دانسته است؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه و تولد قانون، نتیجه جز آشفتگی بیشتر و افزایش شهروندان مجرم و البته اطاله دادرسی و ازدحام بیشتر در راهروهای دادگستری نخواهد بود؛ مسئله‌‌‌ای که می‌تواند شکافی عمیق‌تر میان مردم و قانون ایجاد کند. قانون‌نویسی، پیش از بُعد شکلی و اراده بر کنترل خاطیان، نیاز به جامعه‌شناسی و فلسفه دارد، اساس هر قانونی بر فلسفه‌‌‌ای شکل می‌گیرد که دو ریشه اصلی دارد، نخست حقوق طبیعی و خدشه‌ناپذیر بشر و دوم شناسایی مناسب جامعه و خواست‌های مردم، در غیر این صورت قانون مورد نظر در هدف و کارکرد اصلی که همانا دادگستری و پیشگیری از جرم است، شکست سنگینی خواهد خورد.