شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از تمام حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دسترسی آسان داشته باشند.
نخستین قاعده عمومی حاکم بر منشور شهروندی عبارت از این امر است که همه اتباع ایران، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و... از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار باشند. اما جامعه ابزارهایی را برای دسته‌بندی کردن افراد و مجموعه صفاتی که تصور می‌شود برای اعضای هریک از این دسته‌‌ها طبیعی و عادی است، تثبیت می‌کند؛ بر این مبنا تفکری قالبی در برخورد با افراد شکل می‌گیرد و برخی از افراد در برخورداری ازحقوق‌شان، با اختلالاتی مواجه می‌شود. افرادی که به خاطر داشتن ویژگی یا صفت و نقصانی از سوی جامعه، مورد تحلیل و نقد واقع شده و طرد می‌شوند بیش از دیگران در برخورداری از حقوق شهروندی با این اختلالات روبه‌رو می‌شوند که یکی از عوامل ایجاد‌کننده آن، معایب مربوط به بدن است؛ و افراد مبتلا به معلولیت بیش از دیگران با این مسأله مواجه هستند. این افراد در موارد انتخاب مسکن، شغل، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می‌گیرند، در صورتی که تمامی شهروندان جامعه بنا به تعریف حقوق شهروندی دارای کرامت انسانی بوده و فارغ از هر تبعیضی حق بهره‌مندی از امتیازات شهروندی را دارند.
در حال حاضر مهم‌ترین سند حقوق داخلی ایران در زمینه حمایت از اشخاص دارای معلولیت، علاوه بر قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران است که در اردیبهشت ماه سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون با وجود اینکه نکات مثبتی همچون توجه به مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی (م 2) موظف کردن بهزیستی به تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی و آموزشی افراد مبتلا به معلولیت با مشارکت خانواده‌های آنان و همکاری با بخش غیر دولتی و گسترش مراکز تضمین نگهداری آموزش و توانبخشی معلولان (م 3) اشتغال (م 3) و آموزش (م 8) به چشم می‌خورد که نشان دهنده آن است که قانونگذار دیدگاهی حمایتی – رفاهی نسبت به این قشر از جامعه دارد.
حق آموزش: حق آموزش به عنوان حقی از حق‌های بشری در اسناد حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقی آزاد و همگانی در تمام سطوح و در مقطع ابتدایی اجباری قلمداد می‌شود. منشور جهانی حقوق کودک همچنین ماده 4 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، بند 9 اصل سوم، همچنین اصل سی‌ام قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته و دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات لازم برای برخورداری از این حقوق کرده است. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ماده 8 مقرر می‌دارد: «معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌مند شوند». که با وجود تصویب آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1384 هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده است.
اما سازمان بهزیستی یکسری کمک هزینه‌های آموزشی و خدمات تحصیلی برای تمام مقاطع تحصیلی در اختیار توان خواهان قرار می‌دهد. تأمین خدمات توانبخشی: ماده 26 کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و سازمان بین‌المللی کار در بخش 5 نظام پیشنهادات توانبخشی حرفه‌ای معلولان اقدامات ثمر بخش و مناسبی را جهت توانمندسازی افراد کم توان به دولت‌ها توصیه می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم تا بیست و یکم، سی‌ام، چهل و سوم و... زمینه ایجاد برابری را در جامعه به وجود آورده است و صریحاً مواردی از این برابری‌ها را بیان می‌کند. برای رسیدن به برابری و برخورداری از همه فرصت‌ها، افراد مبتلا به معلولیت همانند سایرین باید از یکسری شرایط و خدمات خاصی برخوردار شوند که ارائه خدمات توانبخشی مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها در جهت ایجاد فرصت برابر برای توان خواهان تعریف شده است.
حق اشتغال: اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تأمین شرایط مساوی برای احراز مشاغل دانسته است که لازمه برخورداری معلولان از این شرایط، توانمند ساختن آنها از طریق آموزش و حرفه آموزی است. در این ارتباط مواد 107 و 108 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 119 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است که امکانات آموزشی لازم را برای جویندگان کار فراهم سازد و اقدام به ایجاد مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط نماید. تبصره 4 ماده 7 قانون جامع نیز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را موظف کرده تا آموزش‌های لازم را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید و بند«د»ماده 3 همین قانون، سازمان بهزیستی را مسئول گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی جهت توانمندسازی معلولان می‌داند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 دستگاه‌ها را موظف می‌کند تا با هماهنگی سازمان بهزیستی 3 درصد از معلولان عادی را در مشاغل متناسب با رعایت مقررات جذب نمایند. بند «الف» ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 1383 نیز 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های عمومی و دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد مبتلا به معلولیت واجد شرایط اختصاصی می‌دهد. بی‌تردید اجرای این قوانین و مقررات مستلزم وجود ضمانت‌های اجرایی کافی در قانون است.
حق انتخاب مسکن: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ماده 9 سازمان بهزیستی، وزارت مسکن، بانک‌ها و بنیاد مسکن را موظف به اقدامات مناسب جهت تأمین مسکن معلولان می‌کند. این قانون به علت نداشتن ضمانت اجرای کافی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموع می‌توان گفت نه تنها مجموعه مقررات داخلی بلکه اسناد بین‌المللی به«حق بر مسکن»معلولان توجه نکرده‌اند به گونه‌ای که در کنوانسیون حقوق اشخاص معلول که جامع‌ترین مقرره جهانی در حراست از حقوق معلولان است این حق به فراموشی سپرده شده است.
نتیجه
قوانین و مقرراتی که در رابطه با معلولان در ایران وجود دارد عمدتاً بر کمک مالی به اشخاص ناتوان و بویژه جانبازان جنگ می‌پردازد و صرفاً پاره‌ای امتیازات برای معلولان در نظر گرفته و به مهم‌ترین اصل مهم بشری یعنی اصل عدم تبعیض و برابری با سایر افراد جامعه توجهی نکرده است. در این قانون جایگاهی مناسب برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در نظر گرفته نشده است در حالی که علت بسیاری از موانع دستیابی افراد مبتلا به معلولیت به جایگاهی شایسته، فقدان آگاهی در خصوص توانایی‌ها و نیازهای آنان است و افزایش سطح آگاهی عمومی بسیاری از مشکلات موجود را حل می‌کند. دولت باید با حمایت و تأمین حداقل نیازهای زندگی افراد مبتلا به معلولیت در جامعه زمینه تحقق عدالت و برابری اجتماعی را فراهم آورد. در ایران با توجه به محدودیت منابع مالی و ضعف ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه، این مهم مورد توجه جدی قرار نگرفته و مشکلات عدیده این افراد لاینحل باقی مانده است وتأمین حداقل‌های زندگی را برای آنها دشوار می‌کند. لازم است تدابیری جامع و فراگیر اندیشیده شود تا گذر از نگاه ترحم‌آمیز به رویکرد انسانی کرامت محور و از منظر انسانی برابر اتفاق افتد و بتوان شاهد تحقق ظهور و بروز اجتماعی و حقوقی شایسته افراد مبتلا به معلولیت در جامعه بود.