سال‌هاست زنگ خطر انفجار زندان‌ها به صدا درآمده، جمعیت محکومان به حبس به طرز شگفت‌آوری رشد کرده ولی سخت‌افزارهای مرتبط هرروز مستهلک‌تر و غیراستانداردتر می‌شود. از طرفی سیاست کیفری حاکم روی خوشی از زندان و زندانی ندیده است چراکه متهمی که به حبس محکوم می‌شود در زمان ترخیص از زندان علاوه بر یدک کشیدن برچسب زندانی سابقه‌دار با کوله باری از تجربیات خرد و کلان مجرم‌هایی که در زندان همنشین او بوده‌اند پا به عرصه اجتماع می‌گذارد، اجتماعی که هرگز تاب و توان تحمل او را، به عنوان یک سابقه دار ندارد، برای یافتن شغل، بازیابی زندگی شخصی و حتی تهیه محلی برای سکونت، مستأصل و درمانده خواهد شد، زندانی دیروز، فرد آزاد بیکار، بی‌پول و رانده‌شده اکنون، چاره‌ای جز توسل به آموخته‌های خود در زندان جهت امرارمعاش مجدد ندارد و این یعنی باز زندانی شدن مجرم نه باز اجتماعی شدن او!
در سال‌های اخیر این حجم زیاد زندانیان و هزینه‌هایی که بر نظام بار شد، قوای سه‌گانه را بر آن داشت تا در همه تصمیمات و افکار خود افقی را تصور کنند که در آن جمعیت کیفری کشور به حداقل ممکن برسد تا از این رهگذر هم از افزایش تعداد مجرمان و هم تحمیل هزینه‌های گزاف بر مملکت جلوگیری شود. ازجمله این منویات در بخش قضایی برنامه ششم توسعه است که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، که طبق آن موضوع توجه به حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ، به‌عنوان یک اولویت، در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت و یک برنامه بلندمدت، در دستور کار قوه قضائیه قرارگرفته و دستگاه قضایی، سعی در تحقق این سیاست‌ها دارد.
از طرفی تصویب قانون‌های جدید که در آنها راهکارهای مختلفی مانند بایگانی کردن پرونده، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مجازات جایگزین حبس از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی و خدمات عام‌المنفعه پیش‌بینی‌شده است امید به کاهش جمعیت کیفری را افزایش داده است. منسوخ کردن بازداشت موقت اجباری توسط قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و افزایش تعداد قرارهای تأمین کیفری جهت تأخیر وثیقه فراهم شدن موجبات بازداشت و بسیاری از متون و مقرره‌های بالقوه برای آینده روشن نظام کیفری کشورمان مؤثر است که بالفعل شدن آن نیازمند برابری در اجرای آنها هست، چراکه اجرای سلیقه‌ای و تحت‌فشار درواقع اتفاقی است که نفس اینگونه مقرره‌ها را تحت تأثیر قرار داده و دل هر دادخواهی را به درد می‌آورد. البته در تأثیرناپذیری و تقوای مسئولان ذی‌ربط نمی‌توان سرسوزنی شبهه وارد کرد لیکن بخشنامه‌ای که به شکل مفصل در ذیل بررسی خواهد شد مشوق‌هایی هم برای قضاتی که از نهادهای کاهش‌دهنده جمعیت کیفری استفاده می‌کنند در نظر گرفته است.
ریاست قوه قضائیه پیش‌ازاین در تاریخ 29/3/92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را تصویب و ابلاغ کردند و به مرحله اجرا گذاشته شد و این دستورالعمل نقش مؤثری در کاهش آمار زندانیان داشت؛ اما از آن تاریخ به بعد قوانین جدیدی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشتمل بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، لازم‌الاجرا شدند و این مسأله ضرورت پیدا کرد تا در دستورالعمل قبلی بازنگری شود و بر این اساس دستورالعمل جدیدی شامل 33 ماده و 6 تبصره تصویب شد.
بر اساس این دستورالعمل مراجع قضایی مکلف شده‌اند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها بویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، هستند.مشکلی که گاهی در مراجع قضایی به چشم می‌خورد بازداشت شدن متهم به عنوان جایگزینی از قرار کفالت یا وثیقه بود، آن‌هم درجایی که متهم به دلیل نداشتن زمان کافی اداری یا نبود دسترسی به کفیل خود یا طولانی بودن فرآیند کارشناسی وثیقه به‌ناچار حتی برای یک‌شب هم که شده راهی بازداشت می‌شد.
این دستورالعمل در ماده 2 خود سعی در رفع اینگونه مشکلات دارد. به این شکل که صدور قرار را به نحوی صحیح تلقی کرده است که متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد و افراد مسئول تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.
علاوه بر آن در ماده 3 رؤسای دادگستری‌ها موظف شدند تا با مستقر کردن کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبتی در واحدهای قضایی یا برقراری سامانه آنلاین بتوانند نسبت به کارشناسی و تعیین ارزش وثیقه توقیفی حتی در خارج از وقت اداری اقدام شود.دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها باید برقرارهای صادره، متناسب بودن آنها و حتی آمار بازداشتی‌ها نظارت ویژه داشته باشند. نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل بحث مربوط به افرادی است که فقط به دلیل اعتیاد توسط ضابطین بازداشت می‌شوند، این دستورالعمل به صراحت بر این عمل منعی مقرر داشته است و عنوان می‌دارد «تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نشود.»
با عنایت به ماده 49 قانون بیمه اجباری مصوب اردیبهشت 1395 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 217 قانون مزبور در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، در مورد خودروی متخلف دارای بیمه‌نامه، قضات موظفند قرار تأمین متناسبی صادر کنند که در اکثر قریب به‌اتفاق پرونده‌ها با توجه به بیمه‌نامه و استعلام اصالت آن، این قرار بازداشت نیست.
هرگاه متهمی در بازداشت به سر برد و علت بازداشت او مرتفع شود و دلیلی برای ادامه بازداشت او وجود نداشته باشد، بسرعت باید نسبت به فک قرار بازداشت یا تبدیل آن اقدامات لازم صورت گیرد، این دستور در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 این دستورالعمل به‌صراحت بیان‌شده است. تمهیدات دیگری مثل دستور تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، تشکیل سامانه الکترونیکی زندانیان، تأکید بر استفاده از نظام‌های آزادی مشروط، نظارت الکترونیکی، جایگزین‌های حبس و...که مفصل در این دستورالعمل و قوانین اخیرالتصویب آمده است فصل جدیدی از رشد و نمو نظام قضایی کشور را نوید می‌دهد.
درمجموع این دستورالعمل بخوبی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله اجرای احکام با تعیین ضابطه‌های سهل گیرانه فضا را برای کاهش هر چه بیشتر جمعیت کیفری زندان‌ها فراهم آورده است، البته تحقق آرمان‌های اینگونه مقررات نیازمند اجرایی شدن آن به‌صورت کامل و خارج از هرگونه رابطه و فقط بر اساس ضابطه است. امید است با اجرایی شدن و تحقق اینگونه سیاست‌ها نظام حقوقی و قضایی پویاتر و به‌تبع آن جامعه‌ای سالم‌تر و شاداب‌تر داشته باشیم و بودجه ساخت و نگهداری زندان‌ها صرف ساخت و نگهداری آموزشگاه‌ها و مراکز فرهنگی شود.