بهمن کشاورز در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به همایش آتی کانون های وکلا(اسکودا) که در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در البرز به میزبانی کانون البرز برگزار می شود، گفت: این نشست مقارن با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی است. قریب به ۱۰ سال است که به اشکال گوناگون مساله لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت و خیزهای بسیاری داشته است.
وی افزود: خوشبختانه مجلس همواره در جهت حفظ استقلال کانون وکلا قدم برداشته و در تحلیل نهایی همواره مجلس اصولی را که باید در امر قانونگذاری در خصوص وکالت رعایت شود مدنظر داشته است. کشاورز یادآور شد: ما از اولین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و این میثاق درحال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را دارد. همچنین قانون اساسی ایران جزو قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در آن تصویب شده است.
وی افزود: امسال ۶۹ هزار و ۶۲۰ داوطلب برای آزمون وکالت داریم که از سال گذشته تعداد کمتر شده است. کشاورز در خصوص جذب وکلا از طریق آزمون گفت: برای امسال ۱۷۰۰ نفر مجموعا جذب خواهیم کرد و تعداد جذب هم کم شده است.البته در این تعداد سهمیه ایثارگران هم منظور شده است.
کشاورز تصریح کرد: مانند سال گذشته تعدادخانم ها بالاست از جمله در کانون مرکز که تعداد خانم ها بالاتر از آقایان بوده است. وی در خصوص اعلام نتایج آزمون وکالت امسال، گفت: از آنجا که ازمون در ۵ آذرماه برگزار می شود و ما امیدواریم که ظرف یکماه یعنی تا ۵ دی ماه اعلام کنیم.
وی افزود: کانون های وکلا نه فقط برای کسانی که از طریق ازمون می ایند و بعد آزمون وکالت شرکت می کنند، برای آنها پروانه صادر می کند بلکه برای قضات بازنشسته با شرایط خاص و برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق داشته و ۵ سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سازمان متبوعشان کار کرده باشند، پروانه کاراموزی صادر می کند که ۹ ماه کاراموزی می کنند.
رییس اتحادیه اسکودا با انتقاد از میزان ورودی های دانشکده های حقوق گفت : طبق آخربن آمار ورودی سالانه دانشکده های حقوق ۲۵ هزار نفر است که خروجی انها هم در این حدود است ایا می شود توقع داشت از کانون ها پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده های حقوق باشند. به نظر می رسد وزارت علوم در این مورد باید توجه و عنایتی کنند.
مردم ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند
وی افزود: ۱۰ میلیون پرونده وجود دارد و این پرونده ها وکیل می خواهد که این پرونده ها بیشتر پیرامون تخلفات رانندگی است و مضافا اینکه مردم ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و با آن آشنا نیستند لذا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می شود، صحیح نیست. اگر قرار است تعداد جذب کانون ها بالاتر رود باید وکالت در همه دادگاه ها و در همه سطوح الزامی شود. در این صورت بنده تضمین می کنم که ۸۰ درصد مشکلات موجود در قوه قضاییه از جمله تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی و ... حل می شود.
کشاورز با اشاره به لایحه وکالت گفت: ما در مورد این قانون با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم. هرچند که در مرکز پژوهش های مجلس در بسیاری از موارد نمایندگان ما با این کمیسیون به توافق رسیدند. اما محورهایی مورد توافق ما نبوده که در همایش البرز مورد بحث قرار می گیرد.
کشاورز افزود: مرجع تنظیم آیین نامه های این لایحه قانونی موضوع دیگر مورد بحث است که ما معتقدیم این آیین نامه هارا باید وکلا تنظیم و به وزیر دادگستری بدهند و وزیر دادگستری به هیات دولت بدهد تا تصویب شود. اگر جز این باشد حالاتی را می توان فرض کرد که آیین نامه ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم تر باشد.
وی در خصوص پیوستن وکلای ماده ۱۸۷به کانون وکلا افزود: آنچه که مورد توجه وکلا و کانون هاست این است که کانون ها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک تک وکلاست اگر قرار است سازمانی ملحق شود به کانون های وکلا و افرادی به این کانون ها وارد شوند قوه قضاییه که متولی ان است تاکنون ناچار باید از عهده مسائل مالی این انتقال بر آید در غیر این صورت به کانون های وکلا تحمیل می شود که قابل توجیه نیست.
کشاورز تصریح کرد: به عنوان امر ناگزیر با اینکه مشکلات قانونی وجود دارد و حل نشده ولی اگر مجلس به این برسد که این اتفاق بیفتد کانون های وکلا و وکلا همیشه مجری قانون اند و در مقابل قوانین تسلیم اند ولی در این مورد این دوسازمان اگر یکی شوند مسایلی باید حل شود یک اینکه مسائل مالی کانون ها روشن شود و دیگر اینکه با توجه یه اختلاف سطح آموزش ها و کارآموزی ها ناچار باید در این مورد تدابیری اتخاذ شود.