كانون سردفتران و دفتریاران در پی انتشار گزارشی در تاریخ ١١/٨/٩٥ در صفحه چهار روزنامه «شرق»، با عنوان «دفاتر اسناد رسمی به كمك فراریان مالیاتی آمدند/ فرار مالیاتی با شگرد «حساب اجاره‌ای»، به این گزارش واكنش نشان داده و نوشته است:
(در این گزارش) عضو محترم هیأت‌مدیره اتحادیه صنف صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مدعی شد كه متخلفان در دفاتر اسناد رسمی وكالت می‌گیرند و حساب اجاره باز می‌كنند و همچنین با تیتر «دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند» ادعا شده كه دولت، اشرافی به دفاتر ثبت اسناد ندارد، زیرا این دفاتر زیرمجموعه قوه قضائیه هستند و نمی‌توانند درگاه اطلاعاتی خود را در اختیار قوه مجریه قرار دهند و نیز در قسمت دیگری از اظهارات خود، دفاتر اسناد رسمی را به‌منزله دماسنج اقتصاد تلقی كرده كه دولت آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه‌هایی كه امكان تخلف وجود دارد مانند پولشویی را می‌توانند توسط دفاتر اسناد رسمی ببیند.
این جوابیه عینا در پی می‌آید:
١- تیترهای انتخاب‌شده مانند: «دفاتر اسناد رسمی به كمك فراریان مالیاتی آمدند» یا «دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند» در اظهارات و مطالب عضو محترم هیأت‌مدیره اتحادیه صنف صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی وجود ندارد و توسط خبرگزاری ابداع و الحاق شده لذا این اتهام به دفاتر اسناد رسمی قابل پیگیری است.
٢- وفق فصل ١٣ قانون مدنی كه در باب وكالت تدوین شده هركسی می‌تواند نسبت به اموال و املاك و یا اموری كه خود می‌تواند آن را انجام دهد به شخص دیگری وكالت دهد لذا ایراد اتهام به دفاتر اسناد رسمی كه به كمك فراریان از پرداخت مالیات آمده‌اند فاقد وجاهت قانون می‌باشد كمااینكه اشخاص جهت فروش املاك و اموال خود به دیگری وكالت اعطا می‌كنند كه به زعم نگارنده، و آن خبرگزاری، همه از مصادیق فرار مالیاتی خواهد بود لكن دفاتر اسناد رسمی به وظیفه قانونی خود عمل می‌كنند.
٣- وفق ماده (١) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤، وظیفه اسناد رسمی تنظیم و ثبت سند رسمی در چارچوب مقررات است و وفق ماده ٣٠ همان قانون: «سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدولول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را كتبا به تقاضاكننده اعلام نمایند».
تنظیم وكالت‌نامه توسط دفاتر اسناد رسمی مغایر كدام‌یك از قوانین و مقررات یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه است كه سردفتر متهم به كمك به فراریان مالیاتی شده است؟ برعكس در صورت عدم تنظیم وكالت، به شرح قسمت اخیر ماده ٣٠ قانون دفاتر اسناد رسمی، موكل حق شكایت از سردفتر و تعقیب انتظامی وی را خواهد داشت.
٤- ادعا شده است كه دولت به دفاتر اسناد رسمی اشرافی نداشته و اطلاعات موجود در دفاتر اسناد رسمی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد. حال آنكه طبق قوانین متعدد دفاتر اسناد رسمی اطلاعات اسناد تنظیمی را در اختیار دولت قرار می‌دهند. وفق ماده ١٨٥ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣٦٦ سردفتر مكلف است در كلیه مواردی كه مبادرت به تنظیم سند انتقال عین یا منافع املاك می‌نماید، فهرست خلاصه معاملات در ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در محل تسلیم نماید و نیز وفق قسمت اخیر تبصره (١) ماده ٤٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧، فهرست نقل و انتقالات انجام‌شده بابت وسایل نقلیه موتوری را هر ماه و حداكثر تا ١٥ ماه بعد طبق فرم یا روشی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور پیش‌بینی خواهد كرد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نماید. و نیز وفق تبصره (٣) الحاقی به ماده ١٨٧ قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند موظف‌اند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.
وفق مواد ٢٣٠ و ٢٣١ قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی می‌تواند اسناد و مداركی را كه حاكی از تحصیل درآمد باشد از دفتر اسناد رسمی مطالبه نماید و در كلیه موارد مذكور در صورت استنكاف دفترخانه از ارسال آمار و یا ارائه اسناد و مدارك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، سردفتر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. همچنین وفق ماده ٧٣ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ دفترخانه باید هر شش ماه مورد بازرسی اداره امور مالیاتی و یا سازمان بازرسی كل كشور و یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و یا كانون سردفتران و دفتریاران قرار گیرد و سایر ادارات كه نیاز به بازرسی دفترخانه داشته باشند یا هماهنگی و حضور بازرسین سازمان ثبت می‌توانند دفترخانه را مورد بازرسی قرار دهند. لذا كلیه اطلاعات و اسناد و مدارك تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چه از طریق ارسال آمار و چه از طریق بازرسی توسط سازمان امور مالیاتی یا ادارات دولتی در اختیار دولت و حاکمیت می‌باشد.
٥- از تاریخ ٢٥/٦/١٣٩٢ با اجرای ثبت آتی اسناد، کلیه اسناد دفترخانه در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس و درصورتی‌که ادارات دولتی نیاز به هرگونه اطلاعاتی راجع‌به اسناد و مدارک تنظیم اسناد در هریک از دفترخانه‌ها داشته باشند از طریق سازمان متبوع نیز می‌توانند اقدام نمایند. لذا دفاتر اسناد رسمی در شفاف‌سازی انجام معاملات و قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای دولتی داشته و اتهام به عدم ارائه آمار و اطلاعات، کذب محض می‌باشد.
٦- درخصوص بررسی آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت در مواردی مانند پولشویی و غیره در دفاتر اسناد رسمی، اشعار می‌دارد: قانون‌گذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و نیز قانون دفاتر اسناد رسمی، قصد نظارت مستقیم بر فعالیت‌های مستقیم دولت و مردم داشته و بهترین مرجع برای بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی هستند. لکن متأسفانه با هجمه‌هایی که طی این ایام به این نهاد پرارزش می‌شود قصد کم‌رنگ‌نمودن آثار آن را داشته و در نتیجه با اقداماتی جهت خروج انجام معاملاتی مانند خودرو، املاک و غیره از حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر بروز مشکلات حقوقی فراوان برای مردم در نتیجه تنظیم ناکارآمد این معاملات نزد سایر مراجع غیرمتخصص مواردی مانند بررسی ممنوع‌المعامله بودن معاملین اجرای قانون امور حسبی درخصوص صغار و محجورین اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث و غیره دچار خدشه شده و مراجعات مردم به محاکم قضایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کمااینکه اعلام شده سالانه ٤٠٠ هزار پاسخ توسط اداره راهنمایی و رانندگی به مراجع قضایی بابت نقل‌وانتقال خودرو داده می‌شود که به معنی تشکیل حداقل سالانه ٤٠٠ هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری بابت نقل‌وانتقالات خودروهایی است که برای تنظیم سند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه ننموده‌اند.
همچنین نظارت بر اجرای قانون پولشویی و ممانعت از ایجاد و یا توسعه رانت در انجام معاملات و قراردادها از طریق دفاتر اسناد رسمی به‌راحتی امکانپذیر بوده و عملا دفترخانه‌های اسناد رسمی یکی از بازوان پرتوان قوه قضائیه و حکومت در اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی معاملات می‌باشند. لذا به‌جای متهم‌نمودن دفاتر اسناد رسمی در همکاری با فراریان مالیاتی و ایراد اتهام به سایر تخلفات که ارتباطی به فعالیت دفاتر اسناد رسمی نداشته و ندارد بهتر است علت و عوامل این‌گونه جرائم و تخلفات آسیب‌شناسی و مرتفع گردیده و از امکانات دفاتر اسناد رسمی که موفق‌ترین بخش خصوصی تحت نظر حاکمیت در تاریخ کشور بوده و توسط متخصصین کارآزموده و مجرب به علم حقوق و علوم اجتماعی اداره می‌شوند استفاده بهینه گردد.