چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ 801 0 1

پیگیری نامه چهره‌های فرهنگی و اقتصادی به رئیس‌جمهوری برای مشخص‌شدن تکلیف کودکان دوتابعیتی

آنها هم‌وطن‌اند: نامه چهره‌های فرهنگی و اقتصادی به رئیس‌جمهوری

شرق: مشکل کودکان دوتابعیتی از معضلات همیشگی است؛ معضلی که بعد از تبدیل‌شدن ایران به حاشیه‌ای امن برای مهاجران افغان بزرگ‌تر شد. کودکانی که به ‌دلیل داشتن پدر بدون شناسنامه و غیرایرانی، بی‌هویت می‌ماندند و خودشان نیز بدون سرزمین، دوران کودکی خود را طی می‌کردند؛ مسئله‌ای که هرچند شاید ساده و حل‌شدنی به نظر برسد، اما در دوره‌ای کودکان بی‌شناسنامه بی‌شماری را روی دست خانواده‌هایشان گذاشت. مشکل، زمانی بغرنج‌تر می‌شود که پدران این کودکان به کشورشان بازمی‌گشتند و زن ایرانی را با کودکی بی‌هویت که سرنوشت نامعلومی در انتظارش بود و حتی فرصت مدرسه‌رفتن برایش فراهم نمی‌شد تنها می‌گذاشتند.
 
در این زمینه، آمارهای متفاوتی موجود است و می‌توان از میان آنها این مطلب را استنباط کرد که حدود صد ‌هزار کودک بی‌شناسنامه در جامعه زندگی می‌کنند؛ کودکانی که عمدتا از مادر ایرانی و پدری افغان یا عراقی به دنیا آمده‌اند. این ماجرا را از زوایای مختلفی نیز می توان بررسی کرد. براساس بند دو ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. به عبارتی تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران منتقل نمی‌شود؛ ازاین‌رو فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا ۱۸‌سالگی در ایران بمانند. به‌طور عمده این ازدواج‌ها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران مورد استقبال مهاجران است؛ مثلا ازدواج افغانستانی‌ها با زنان ایرانی و نبود تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رهاکردن همسر باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در شهرها شده است.
 
شاید درنظرگرفتن همین مسائل بود که پس از روی‌کار‌آمدن دولت تدبیر و امید، مسئولان نهادهای اجتماعی بر آن شدند تا درصدد رفع این مشکل بربیایند. در این زمینه شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گزارشی از عملکرد سالانه این معاونت که در شهریور سال ٩٣ منتشر شد، نوشت با توجه به خلأ موجود در «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب ١٣٩٥ و بی‌نتیجه‌ماندن طرح اصلاح قانون مذکور که از سوی نمایندگان مطرح و به ‌دلیل بار مالی و ایراد شورای نگهبان دو سال است که مسکوت مانده، ضرورت اصلاح قانون در این زمینه در جهت رفع مشکل بی‌تابعیتی یا پیگیری طرح مذکور از سوی این معاونت احساس شد». وی ادامه می‌دهد که در این راستا با «رئیس‌جمهور مکاتبه شده و با ارائه گزارش نقد و بررسی قانون در این مورد و پنج درخواست، پیگیری از طریق معاونت حقوقی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط» انجام شده است.
 
خانم مولاوردی در اواخر سال ٩٣ در دیدار با خبرنگاران زن افغان اعلام کرد: «رفع مشکل بی‌تابعیتی زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج می‌کنند، در دولت‌های مختلف مطرح بوده و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در این دو زمینه کار کرده است. ما مجددا این موضوع را بررسی و گزارشی درباره آن به رئیس‌جمهور ارائه کردیم». اظهارات سایر مسئولان دولتی نیز مؤید این امر است که دولت گام‌هایی را در جهت اعطای چنین کاری برداشته است؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، از طرح بحث در مرجع ملی حقوق کودک خبر داده و گفته است: «در مرجع ملی حقوق کودک برای شناسنامه‌دارشدن این کودکان تلاش می‌کنیم و در آینده  نه‌چندان‌دور امیدواریم کودک بدون هویتی نداشته باشیم». بااین‌همه به نظر می‌رسد هنوز این برنامه جنبه عملی پیدا نکرده است. در تاریخ ١١ اسفند ٩٣ شورای عالی رفاه مواردی را به شرح زیر به تصویب رساند: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور در شش ماه سازوکار الزام را برای حل مسائل هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فراهم کند». مصوبه‌ای که عده‌ای آن را نتیجه نامه‌نگاری‌های مطرح شده می‌دانند. 

سال گذشته نیز طرحی دوفوریتی به مجلس اعطا شد که مطابق آن قرار شد اعطای تابعیت به کودکانی که مادر ایرانی دارند بررسی شود؛ طرحی که امید زیادی را در دل خانواده‌های دارای فرزند دوتابعیتی روشن کرد، اما در جلسه بعدی، نمایندگان مجلس آن را رد کردند و دلیل اصلی برای رد آن طرح دوفوریتی، ایجاد بار مالی برای دولت بود. بار مالی آن و شبهه‌ای که این بار مالی مطابق اصل ٧٥ قانون اساسی ایجاد می‌کند، باعث شد این طرح به تصویب نرسد. مطابق این اصل، طرح‏های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی بیان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. این در حالی است که این طرح هیچ راهی برای جبران بار مالی دادن شناسنامه ایجاد نکرده بود. با تصویب این طرح علاوه بر صدور شناسنامه، این کودکان شامل دریافت یارانه و همچنین خدمات بیمه‌ای می‌شدند و همین مسئله می‌توانست برای دولت بحران ایجاد کند. 
اما پیگیری این پرونده تنها به سال گذشته بازنمی‌گردد. در سال ٩١، ٥٦ نفر از مدیران ارشد بخش خصوصی کشور، اقتصاددانان، حقوق‌دانان، استادان دانشکده حقوق و دانشکده‌های علوم انسانی به همراه محققان، هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و همچنین پژوهشگران حقوق کودک و فعالان اجتماعی در حوزه کودکان و مدیران و مسئولان جراید کشور در نامه‌ای از دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب مردم، خواستند با تأمین مالی طرح مصوب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رفع ایراد شورای نگهبان دراین‌باره بپردازند تا این طرح صورت کامل قانونی به خود گرفته و قابلیت اجرا بیابد.
 
مطابق این طرح فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حقِ اقامت دائم در ایران همانند شهروند ایرانی، از حق تحصیل و بهداشت و رفاه رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار خواهند بود و همچنین تا ١٩ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف خواهند شد. در این نامه امضای چهره‌هایی مانند مرحوم توران میرهادی، محسن خلیلی‌عراقی، فرشید یزدانی، محسن رنانی، مرادثقفی و... دیده می‌شود. محسن خلیلی‌عراقی، اقتصاددان، کارآفرین و مدیرعامل شرکت بوتان، در سال ١٣٩٤در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور درخواست کرده بود تدبیری برای وضعیت نابسامان کودکان دوتابعیتی اندیشیده شود.
 
وی در یادداشتی که در اختیار روزنامه «شرق» قرار داد، درباره پیگیری دو نامه نوشته‌شده، بیان کرد: «در عریضه گذشته که به امضا عده کثیری از شخصیت‌های محترم انسان‌دوست و ازجمله این خدمت‌گزار نوشته شده بود، توجیهات کافی بیان شد که فرزندان معصومی که حاصل ازدواج مردان افغانستانی با زنان هم‌وطن‌مان می‌باشند، به علت فقدان شناسنامه و هویت ملی با بلاتکلیفی و عدم امکان تحصیل روبه‌رو هستند که فردای چنین فرزندانی را تیره کرده و همچنین سبب مسائل وسیع اجتماعی و اقتصادی برای میهن‌مان خواهد بود. چه بخواهیم و چه نخواهیم، فرزندان حاصل از این‌گونه ازدواج‌ها، در کشورمان خواهند زیست و به طرق مختلف اعاشه خواهند کرد؛ پس چه بهتر که برای این‌گونه فرزندان حاصل از ازدواج پیش‌گفته، حقوق یک فرد ایرانی را قائل شویم و امکان رشد و بالندگی سالم آنان را فراهم آوریم. در این رهگذر، چاره‌ای نداریم جز اینکه ازدواج مرد افغانی و زن ایرانی را معتبر بشماریم و به فرزندان حاصل از این ازدواج، هویتی ایرانی اعطا کنیم؛ همان‌طورکه ما در جامعه ناظریم مردان افغانستانی مقیم کشورمان درنهایت صمیمیت سخت‌ترین مشاغل را برعهده دارند و در جامعه ایرانی افرادی زحمت‌کش و مورد احترام هستند. بنابراین انصاف و انسان‌دوستی ایجاب می‌کند ما ازدواج این افراد و زنان ایرانی را به‌رسمیت بشناسیم و به حاصل ازدواج‌شان تابعیت ایرانی بدهیم. 

از سوی دیگر زنان جوان بسیاری از نخبه‌ترین طبقات اجتماعی کشورمان هنگام تحصیل در خارج از کشور با مردان تبعه کشور مربوطه ازدواج کرده‌اند و زندگی تشکیل داده و صاحب سروسامانی شده‌اند و غالبا فرزندان آنان از تحصیلات عالیه و به واسطه پدر و مادرشان از مکنت کافی برخوردارند، هرآینه پیشنهاد فوق‌الاشاره مرتبط با مردان افغانستانی درباره این‌گونه ازدواج‌ها نیز پذیرفته شود، زنان ایرانی و فرزندانشان نیز تبعه میهن ما شناخته خواهند شد و از این رهگذر، این مادران از بلاتکلیفی بیرون آمده و فرزندان و همسران آنان نیز به سبب موقعیتی که کسب می‌کنند، مراوداتشان به میهن تسهیل شده و یک جریان جدید فرهنگی و اقتصادی به نفع میهن عزیزمان جاری و برقرار خواهد شد. البته ما آمار سرشماری‌شده‌ای از این‌گونه هم‌وطنان زن که به ازدواج مردان خارجی درآمده‌اند، نداریم یا حداقل اینکه این‌جانب از آن مطلع نیستم؛ ولی آنچه افواها در جامعه گفته می‌شود تعداد این‌گونه زوج‌ها ده‌ها‌هزار مورد است. بنابراین خواسته مطروحه فوق که در اکثر کشورها و به‌خصوص کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است، امری منطقی و قابل قبول است و ای‌کاش ما نیز به این رویه حسنه بپیوندیم و موجبات رضایت خداوند متعال و خلق خدا را فراهم کنیم. 

نکته آخر آنکه ما از نتیجه مکاتبه‌ای که در آن زمان با ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی انجام شد، بی‌خبریم و با این نوشته، نظر خود را مجددا ابرام می‌کنیم و آرزومندیم که این خواسته به‌حق که مصلحت‌های ملی، میهنی و اسلامی را در بردارد، مورد تصویب و عمل مسئولان محترم میهن‌مان قرار گیرد».فرشید یزدانی یکی دیگر از اشخاصی است که نامه مذکور را امضا کرده است، او نیز در گفت‌وگو با «شرق» از نتیجه این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرد. 

تماس‌های خبرنگار «شرق»، برای پیگیری نامه ارسال‌شده به وزارت رفاه، در تماس با مسئولان این وزارتخانه بی‌نتیجه ماند. امیدواریم پس از انتشار این گزارش، مسئولان این وزارتخانه پاسخ خود را درباره این نامه و پیگیری وضعیت تابعیت کودکانی که مادر ایرانی دارند، به صورت روشن و واضح به روزنامه ارسال کنند. 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰