فرهاد شهبازوار- وکیل دادگستری
چند سالی بود که همزمان با شروع فصل سرما در ایران و آغاز پدیده وارونگی هوا و افزایش آلودگی‌ها مبارزه با این پدیده به دغدغه مردم و مسئولان تبدیل می‌شد اما متأسفانه نه تنها در این امر به موفقیتی دست نیافتیم بلکه گسترش آلودگی هوا از روزهای سرد سال به فصل تابستان هم سرایت کرد و این بار شاهد پدیده‌ای به نام گرد و غبار یا همان ریزگردها در آسمان بیشتر شهرهای کشور شدیم.
حالا دیگر مسئولان و مردم در بیشتر روزهای سال و در اغلب شهرهای کشور دغدغه آلودگی هوا و مبارزه با آن را دارند. در این میان رسانه‌ها نیز برای انجام رسالت خود با انتشار اخبار و گزارش‌ها به ریشه یابی، انعکاس اقدام‌های انجام شده از سوی دست اندرکاران و آگاهی بخشی به جامعه می‌پردازند.
حق حیات یکی از حقوق ذاتی انسان هاست و در اسناد حقوق بشری هم مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که حق حیات با سلامت محیط زیست ارتباط تنگاتنگی دارد بنابراین می‌توان گفت برای برخورداری از حق حیات مبارزه با آلودگی هوا اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت‌ها نیز بر اساس همین اصل تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند وگرنه نقض تعهد کرده‌اند.
با آنکه اقدام‌هایی نظیر حذف بنزین‌های آلوده و انتقال کارخانه‌ها به بیرون شهر و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کم و بیش انجام شد اما متأسفانه هنوز نه تنها گره‌ای از این معضل مرگبار گشوده نشده است بلکه با نزدیک شدن به روزهای سرد سال باز هم باید نگران به خطر افتادن و سلب حق حیات انسان‌ها و تأثیرات مرگبار هوای آلوده روی کودکان و سالمندان و بیماران قلبی و البته همه ساکنان کلانشهرها باشیم.
بی تردید ریشه‌یابی و در کنار آن برخورد اصولی با عاملان این پدیده باید اولویت اصلی مسئولان باشد. برای این اقدام قانون نیز مجوزهای لازم را صادر کرده است. به‌عنوان مثال اصل 50 قانون اساسی درباره حفظ محیط زیست می‌گوید: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» یا در قوانین جزایی ما برای آلوده کردن محیط زیست جرم انگاری شده است. تبصره 2 از ماده 688 قانون مجازات اسلامی آلودگی محیط زیست را چنین تعریف کرده است: منظور از آلودگی محیط زیست پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین است به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان داشته باشد، تغییر دهد.
همچنین ماده 688 همین قانون می‌گوید: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان و... ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتر نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
از دیگر سو مطابق با تبصره اول از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اینکه آلوده کردن محیط زیست به حقوق اجتماعی آسیب می‌رساند به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها مأموریت داده است در مورد جرایمی که منتهی به ورود خسارت به اموال عمومی و تضییع آنان می‌شود دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه‌های صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان به شکل مستقیم جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌کند.
دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع هستند. همچنین می‌دانیم که مطابق با قانون، آلوده کردن محیط زیست عملی مجرمانه تلقی می‌شود. با تصریح ماده 66 از قانون آیین دادرسی کیفری و در جهت ایفای حقوق شهروندی به همه افراد جامعه و دادستان‌ها به‌عنوان مدعی العموم و سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و... فعالیت دارند اجازه طرح شکایت و اعلام جرم علیه آلوده‌کنندگان محیط زیست در دادسرای محل وقوع آلودگی داده شده است. در ماده 688 نیز برای مرتکبین، مجازات حبس تا یک سال در نظر گرفته شده است. همه این مواد و قوانین نشان می‌دهد که آلوده کردن هوا و محیط زیست جرم و ممنوع است و قانونگذار به این امر اهمیت ویژه داده است. بنابراین برخورد نکردن با مرتکبین ناشی از خلأ قانونی نیست بلکه نبود ضمانت اجرا مشکل اصلی است.
هر چند شدت مجازات در کاهش جرم نقش دارد اما بی‌تردید همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. آموزش به شهروندان، تشکیل کارگروه‌های ویژه با محوریت سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، ورود جدی دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به مقوله مبارزه با آلودگی هوا در کنترل و کاهش این آلودگی بی‌تأثیر نیست.