سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ 2045 0 1

حقوق عمومی دانش مربوط به مناسبات درونی و برونی دولت است. عمل حکمرانی ماهیتاً عمل مبتنی بر اقتدار و یکجانبه‌گرایی است. در یکسو، فرمان راندن است و در سوی دیگر فرمان بردن.

داوری در دعاوی دولتی

حقوق عمومی دانش مربوط به مناسبات درونی و برونی دولت است. عمل حکمرانی ماهیتاً عمل مبتنی بر اقتدار و یکجانبه‌گرایی است. در یکسو، فرمان راندن است و در سوی دیگر فرمان بردن.
 
 اقتدار- بنیان بودن موضوعات حقوق عمومی پیامدهای متفاوتی را در این عرصه رقم می‌زند. به‌عنوان مثال، پس از شکل گرفتن یک عمل حقوقی حقوق عمومی (مانند وضع قانون یا آیین نامه، صدور فرمان عفو، جنگ یا صلح، اعمال دیپلماتیک) اصولاً چاره‌ای جز فرمانبرداری و اطاعت باقی نمی‌ماند.

این امر با دنیای تعاملی و گفت‌و‌گومحور حقوق خصوصی متفاوت است. در عرصه حقوق خصوصی اصل بر آن است که توافق و رضای طرفین قانون ساز است اما در عرصه حقوق عمومی اراده دولت(خواه مردم سالار، خواه نامردم سالار) منشأ حق و تکلیف است. خلاصه آنکه، نقطه آغاز شکل‌گیری عمل حقوقی در حقوق عمومی، تحکیم و تحکم است و زبان رایج آن قانون و فرمان.

چنین است که هرگاه مرکز فرماندهی حقوق عمومی قصد ایجاد تغییر و دگرگونی در عرصه‌های حقوق خصوصی و کیفری و... کند، کارگزاران این عرصه‌ها را چاره‌ای جز تسلیم و رضا باقی نخواهد ماند. کوتاه سخن آنکه، حقوق عمومی عرصه امرونهی و غضب و قهر است. حقوق خصوصی هم مطیع گوش به فرمانی است که به آسانی به گفت‌و‌گوها و تراضی‌های فروحکومتی خشنود می‌شود. چنین توصیفی در مرحله تولد و رویش اعمال حقوقی به صورت نسبی صادق است، اما پرسش این است که آیا در مرحله بروز نزاع و مخاصمات و حل و فصل دعاوی هم می‌توان چنین دیواری بین دو رشته کشید؟  پاسخ کم و بیش مثبت است.
 
در دعاوی حقوق خصوصی رسیدگی‌ها از انعطاف بیشتری برخوردار است و در پاره‌ای از موارد اراده طرفین تعیین‌کننده صلاحیت‌ها و سازوکارهای رسیدگی است. داوری و ارجاع دعاوی به سازوکارهای داوری و میانجیگری در عرصه حقوق خصوصی سهل‌تر و منعطف‌تر انجام می‌گیرد و این امر بی‌ارتباط با ماهیت نرم و لطیف این شاخه از حقوق نیست.

در عرصه حقوق عمومی، اما حل و فصل دعاوی و مخاصمات هم داستان جداگانه‌ای دارد. مثلاً اختلافات ایجاد شده بین شهروند و اداره را نمی‌توان براحتی به دست داوری سپرد چه ممکن است منفعت‌های عمومی را قربانی منفعت‌های خصوصی، تعارض منافع یا اشراف نداشتن به مبانی حقوق عمومی بنماید. در برخی از دعاوی حقوق عمومی مانند دعاوی مربوط به اختلافات نهادهای سیاسی و امور حاکمیتی اساساً ارجاع به داوری معنای محصلی ندارد. امور حاکمیتی چه در مقام تولد، چه در مقام صیرورت و چه در مقام نزاع و مخاصمه میل به سرکشی و یاغیگری دارد و اصولاً داوری‌پذیری در آن جایگاهی ندارد.
 
اما و صد اما، حقوق عمومی را نمی‌توان همیشه با چهره‌ای عبوس و ناساز توصیف کرد. گاه عقلانیت سیاسی و دوراندیشی حقوقی راه را بر ابتکارات و انعطافات حقوق خصوصی-وار می‌گشاید. داوری در دعاوی حقوق عمومی نیز از همین باریکه صعب العبور راه خود را پیدا کرده و بتدریج مسیر خود را هموار می‌کند. اما هنوز هم مقایسه باریکه صعب العبور داوری در حقوق عمومی با پهنه فراخناک حقوق خصوصی نابجاست.

آیا تأمل در سازوکار سختگیرانه اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ارجاع دعاو‌ی مربوط به اموال عمومی و دو‌لتی به داو‌ری مؤید چیزی غیر از این است:
 «صلح دعاو‌ی راجع به اموال عمومی و دو‌لتی یا ارجاع آن به داو‌ری هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»

تفاسیر دادرس اساسی -شورای نگهبان- درباره داوری‌پذیری دعاوی حقوق عمومی هم کم و بیش سخت اندیشانه است که به دو مورد آن اشاره می‌شود:
 ۱ـ نظر شماره 5939 مورخ 10‚2‚1365
«بر حسب اطلاق اصل 139 قانون اساسی در مورد موافقتنامه‌های پیش از پیرو‌زی انقلاب اسلامی، هر چند در آنها ارجاع به داو‌ری پیش‌بینی شده باشد مقررات اصل مذکور باید رعایت شود.»

۲ ـ نظر تفسیری شماره 7484 مورخ 11‚10‚1365
«انجام تشریفات مذکور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع دعاوى به داورى است و شامل طرح دعوى در مراجع قضایی ناست».

 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰