لایحه هوای پاک که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، چند صباحی است در گیرودار مجلسیان برای تصویب نهایی اش قرار گرفته است . این در حالی است که آمارهای آلودگی کلان شهرهای کشور زنگ خطری جدی برای سلامتی شهروندان به شمار می‌روند. این لایحه از سال ۱۳۷۴ در خصوص نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تنظیم شده بود که با توجه به گذشت ۲۰ سال از زمان تنظیم آن لازم بود که برخی اصلاحات روی آن انجام شود که شامل حذف مواد منسوخ یا اضافه کردن مواد جدیداست.
پس از بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس، دولت یازدهم احساس کرد که باید لایحه هوای پاک به صورت جامع‌تر و کامل‌تر بررسی شود تا مشکلاتی از قبیل موضوعات مرتبط با بودجه و مغایرت با قانون اساسی در لایحه برطرف شود لذا همان زمان دولت از مجلس درخواست کرد که روند بررسی‌های خود را متوقف کنند و لایحه هوای پاک با صورت‌بندی تازه، اواخر سال گذشته در دولت تدوین شد.
هر چند که این لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شد اما از آن زمان تاکنون بررسی این لایحه در مجلس متوقف مانده و کار به جایی رسید که دولت درخواست رسیدگی فوری به لایحه اصلاح قانون منع آلودگی هوا از مجلس را کرد و رئیس مجلس نیز جلسات مشترکی را با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌های مجلس برگزار کرد تا این لایحه هر چه سریع تر به صحن علنی مجلس برای تصویب راه یابد. دولت یازدهم ارائه و پیگیری لایحه هوای پاک را در چارچوب و ادامه تدوین برنامه‌ای فرابخشی انجام داده که تلاش دارد تا کیفیت هوای مطلوبی در کشور بویژه در سطح کلانشهرها ایجاد کند و به همین منظور تاکنون شاهد اجرای برنامه‌های مختلفی همچون حذف سوخت مازوت از نیروگاه‌ها، توزیع بنزین و گازوئیل استاندارد، استانداردسازی خودروها و موتورسیکلت‌ها، یکپارچه‌سازی سیستم معاینه فنی خودروها و ارائه لایحه هوای پاک به مجلس بوده‌ایم.
نسخه ای برای درمان آلودگی هوا
اما لایحه هوای پاک شامل چه مواردی است؟ یکی از مهم‌ترین مواردی که در این لایحه اصلاح شده، به روزرسانی قوانین، تبصره‌ها و آیین‌نامه‌‌هایی است که با توجه به تعاریف جدید از منابع تولید آلایندگی هوا تعریف شده‌اند. به گزارش خبرنگار حقوقی «ایران»، از آنجا که در قوانین پیشین به منابع خانگی آلودگی هوا اشاره‌ای نشده بود، یکی از مواردی که در لایحه جدید افزوده شده پایش منابع خانگی آلوده‌‌کننده هواست. پایش لحظه‌ای پسماندهای بیمارستانی و صنعتی از دیگر موارد افزوده شده به لایحه جدید هوای پاک است.
یکی از مواد دیگر این لایحه این است که سازمان محیط زیست موظف است با همکاری وزارت بهداشت، صنعت و معدن و نیروی انتظامی، آیین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطراری و به روزرسانی را تدوین و تهیه کند. موضوع دیگر این لایحه نیز در مورد مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی و خدماتی عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم می‌کنند در مرحله اول تذکر کتبی داده شود و در صورت تکرار به جریمه نقدی ٢میلیون تا ١٠میلیون ریال حسب مورد محکوم شوند. به گفته معاون انسانی سازمان محیط زیست یکی از مهم‌ترین موارد اصلاح شده در لایحه هوای پاک اصلاح قانون معاینه فنی خودروهاست که از پنج سال برای خودروهای نو به سه سال کاهش یافته است.
سعید متصدی زرندی، پایش لحظه‌ای پسماندهای بیمارستانی و صنعتی را از دیگر موارد افزوده شده به لایحه جدید هوای پاک عنوان کرد. همچنین تکمیل شبکه‌های پایش آلاینده‌های هوا شامل پایش امواج، پرتوهای یون ساز و پرتوهای غیر یون ساز از دیگر مواردی است که در این لایحه آورده شده تا سازمان محیط زیست بتواند با استناد به این لایحه با اقتدار بیشتر و داده‌های کافی درخصوص این آلاینده‌ها بخصوص امواج تصمیم‌گیری کند.در این قانون به افزایش جرایم و مجازات‌ها برای بازدارندگی فعالیت‌هایی که باعث تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده‌ها می‌شود توجه ویژه‌ای شده به گونه‌ای که در بخشی از موارد جرایم واحد‌های آلاینده تا سه برابر قوانین قبلی افزایش یافته است.
محمد باقر سعادت دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «ایران »گفت: «جلسات مشترکی طی روزهای گذشته با حضور معصومه ابتکار، علی لاریجانی و جمعی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس به منظور بررسی لایحه هوای پاک برگزار شد.در جلسه مذکور همه موارد مربوط به لایحه هوای پاک مورد بررسی قرار گرفت و این مسأله نیز بحث شد که قرار نیست با تصویب این لایحه، صنعت و اشتغال را تعطیل کنیم بلکه تلاش کرده‌ایم کوچک‌ترین آسیبی به صنعت و اشتغال وارد نشود.بخشی از این مواد لایحه در این جلسه اصلاح و تأیید شد و بخش دیگری از مفاد لایحه موکول به جلسات آتی در آینده نزدیک شد.»نماینده مردم دشتستان استان بوشهر افزود: «بی تردید به سبب این آمارهای نگران‌کننده آلودگی هوا که وجود دارد و سلامت شهروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است، تصویب و عملیاتی شدن این لایحه بسیار ضروری است.»
وی با تأکید بر اینکه باید هر چه زودتر این لایحه نهایی و اجرایی شود، ادامه داد: «میزان مجازات‌های ارائه شده در این لایحه قدرت بازدارندگی دارد و تأثیرات مهم و بسزایی می‌تواند داشته باشد. خوشبختانه در این لایحه به مسئولیت‌های سایر ارگان‌ها و نهادها همچون شهرداری‌ها یا پلیس راهور ناجا نیز توجهی جدی شده است؛ هر چند معتقدم تاکنون اقداماتی که از جانب شهرداری‌ها انجام شده در اصل کافی و بایسته نبوده است.»
نگرانی از تهدید اشتغال
همچنین محمدنعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به «ایران» گفت: «این لایحه به کمیسیون‌های مختلفی فرستاده شده و 3 الی 4 بند آن مربوط به کمیسیون بهداشت و درمان می‌شود.طبیعی است که باید در ابتدای امر تمامی کمیسیون‌های ذی ربط نظرات نهایی‌شان را اعلام کنند و سپس در صحن علنی مجلس ارائه شود.این لایحه جزو لوایح بنیادی بوده و به سبب اینکه جنبه‌های مختلفی را در اقتصاد، صنعت، بهداشت و غیره دربر می‌گیرد، زمان بر است.معتقدم اگر اقدامات کارشناسی عمیقی در این زمینه انجام شود بسیار بهتر از آن است که با شتاب زدگی و عجولانه به تصویب برسد.»
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «با توجه به وضعیت نامناسب اشتغالی که در کشور وجود دارد، برخی از دوستان فکر می‌کنند این لایحه مشکلاتی را در ارتباط با صنایع مولد و مابقی بخش‌های همراستا ایجاد خواهد کرد. معتقدم این لایحه در نهایت به نفع همه خواهد بود که سلامتی جامعه و شهروندان در اولویت نخست کاری شان قرار گیرد. البته آمارهایی که از جانب برخی افراد در زمینه مرگ و میر افراد ناشی از آلودگی هوا ارائه می‌شود را نمی‌توان ملاک و میزان مناسبی قلمداد کرد ولی طبعاً با این وضعیت انتظار داریم که در دراز مدت اثراتش را ببینیم.
مشکلی که هم‌اکنون در ارتباط با نحوه الگوی زندگی مطرح است این است که در ایران هم‌اکنون دچار از کار افتادگی زودرس شهروندان هستیم یعنی اگر سن امید به زندگی 71 سال باشد، افراد 10 سال زودتر از آن موعد عملاً افراد معلولی خواهیم داشت و یکی از عمده دلایل این امر مربوط به اثرات زیست محیطی و آلودگی‌های هوایی است که در دراز مدت روی افراد تأثیر می‌گذارد.»
امینی فرد یادآور شد: «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از کارشناسان سطوح مختلف وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست دعوت کرده و خواستار اقدامات کارشناسانه بیشتری در مورد چند بند لایحه هوای پاک شده است. یک کارگروهی هم معین شده و تلاش می‌کنیم در نخستین فرصت، نظر نهایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را اعلام کنیم.»
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه اظهار داشت: «معتقدم در رابطه با لایحه هوای پاک قبل از اعلام جرم و مجازات باید پیشگیری از جرم را مد نظر قرار دهیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است لوایحی که عناوین مجرمانه دارند باید تا حد امکان از موارد آنها کاسته شود و تا جایی که می‌شود حبس زدایی کرده و مجازات‌های جایگزین صورت پذیرد. اصولا اگر هوای پاک بخواهیم، نمی‌توانیم مواردی را فهرست کرده و عناوین مجرمانه به آنها بدهیم بلکه باید روی پیشگیری از جرم تمرکز کنیم.باید در لایحه هوای پاک به طور مثال به منع استفاده از وسایل دودزا یا عمر بالای 10 سال توجهی جدی شود و از کلانشهرها به شهرهای کوچک‌تر بروند.»
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان اینکه باید به جای مجرم کردن شهروندان، نهادها و ارگان‌ها را مکلف کنیم، اظهار کرد: «به طور مثال باید شهرداری‌ها را مکلف کنیم تا با ایجاد کمربندی امنیتی سبز گام‌های مؤثری در راستای هوای پاک بردارد یا پلیس راهور ناجا باید مکلف شوند تا جلوی وسایل دودزا به کلانشهرها را بگیرند.» بر اساس این گزارش سرنوشت هوای کلانشهرهای کشور هم‌اکنون در انتظار رأی بهارستانی‌ها است تا شاید با عزم جدی دولت شاهد روزهایی در آینده نزدیک باشیم که شهروندان ایران اسلامی در هوای مناسب تری زندگی کنند.
لایحه ایده آلی
اما عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن کشور معتقد است که این لایحه به صورت ایده آلی تنظیم شده و جوابگوی وضعیت فعلی کشور نیست به خبرنگار «ایران» گفت: «برای بحث آلودگی هوا در گذشته یک طرحی در مجلس آماده شده و یک لایحه‌ای هم دولت ارائه کرده بود و بر همین اساس کمیسیون کشاورزی مجلس این دو طرح را ادغام کرد. لایحه‌ای که هم‌اکنون مطرح است؛ لایحه خوبی است اما ایده آل است و در کشورمان بسیاری از موارد آن قابل اجرا نیست. یعنی اگر بخواهیم این لایحه را اجرا کنیم، امر مبارکی است اما مستلزم بسته شدن تمامی صنایع کشور است.» این نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: «برای همین امر هم بود که این لایحه برای تصویب در مجلس دچار چالش‌هایی شد یا در برخی از موارد که باید این قانون عملیاتی شود، دولت می‌گوید که بودجه‌ای برای آن ندارد و خود به خود لایحه غیرعملیاتی می‌شود؛به طور مثال قانون خارج کردن خودروهای فرسوده که دولت اعلام کرد، بودجه لازم را برای این امر ندارد.
قانون باید بر اساس واقعیت‌ها به تصویب برسد و برای همین هم بود که برای برخی از مواد این لایحه اعتراض‌هایی شد و به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد. همچنین در یکی از مواد این لایحه آمده بود که ظرف یک سال باید خودروسازان تولیداتشان را به استانداردهای یورو 6 برسانند و این در حالی بود که در ماده دیگر این لایحه آمده بود که وزارت نفت مکلف است ظرف 3 سال بنزین یورو 6 تهیه کند. این تضادهای مواد لایحه سبب سردرگمی شده بود که اگر بنزین استاندارد مذکور نباشد، خودروسازان چگونه خودروهایشان را به تولید برسانند که به مشکل فنی برنخورند و سیستم اتومبیل‌ها به هم نخورد و آلایندگی بیشتری تولید نشود.»
اکبریان با بیان اینکه خودروها فقط مشکل آلودگی تهران نیستند، ادامه داد: «آلوده‌ترین نقطه پایتخت فرودگاه مهرآباد است و یکی از علل آلودگی هم تأخیر در پرواز هواپیماهایی است که چندین ساعت به صورت موتور روشن در باند فرودگاه درجا می‌زنند.
مسائل مختلف دیگری نیز وجود دارند که باید در این لایحه بیشتر بدان‌ها توجه شود و امیدوارم با تمهیدات مناسب و مطلوب این لایحه و تطابق آن با واقعیت‌های موجود جامعه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برسد.»
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در این زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: «بحث آلودگی محیط زیست و هوا موضوعی چندین جانبه است به عبارت دیگر هوا در نتیجه عوامل بسیار متنوعی آلوده می‌شود که عمده آن گازهای خروجی وسایل نقلیه، کارخانه‌ها و مؤسساتی تولیدی ایجاد می‌کنند و مقداری هم آلودگی‌هایی است که ریشه طبیعی دارد؛ مانند ریزگردها که در نتیجه کنترل نشدن اراضی می‌توانند چنین ریزگردهایی را در مقابل باد ایجاد کنند و محیط را آلوده سازند. بنابراین اینکه بگوییم در موارد آلودگی هوا یک مقام خاص می‌تواند مشکل را حل کند سخن درستی نیست؛ اقدام به رفع آلودگی مستلزم اقدامات جامع الاطرافی است که محتاج برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت است و اقدام کوتاه مدت مطمئناً مشکلی را به طور بنیادی حل نخواهد کرد. همین طور در خصوص آلودگی آب‌ها و زمین‌های زراعی نیز می‌توان این اظهار نظر را کرد.»
کشاورز افزود: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محیط زیست متعلق به همه مردم و آیندگان تلقی و اعلام شده و لذا حفاظت از آن وظیفه کل نظام است؛ یعنی حتی نمی‌توان از دولت‌ها توقع داشت که در این مورد به تنهایی فعالیت مؤثری داشته باشند.به طور کلی مواردی در قانون اساسی از دیدگاه آرمانی مطرح شده که شاید در فصل بندی‌های قانون اساسی داخل در وظایف یک قوه درج شده باشد اما در عمل چنین نباشد؛ مثلاً موضوع پیشگیری از وقوع جرم که در قانون اساسی در زمره وظایف قوه قضائیه احصا است، عملاً بدون همراهی و همکاری قوه مجریه و پیش از آن قوه مقننه امکان ندارد زیرا باید زیرساخت‌های این مورد طی قانونگذاری ایجاد و فراهم شود.
در مورد آلودگی هوا و به طور کلی حفاظت از محیط زیست نیز ماجرا جز این نیست و رسیدن به نقطه مطلوب مستلزم همکاری هر سه قوه و کل نظام است.در نظر داشته باشیم کشورهای دیگر توانسته‌اند در میان مدت و حتی در مواردی در کوتاه مدت این معضل را برطرف کنند و البته این مستلزم وجود اراده جدی در این خصوص است.»
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه یادآور شد: متأسفانه اینجانب لایحه هوای پاک را ندیده‌ام اما اگر محتویات آن با توجه به آن چه عرض کردم و با عنایت به لزوم دخالت همه قوا تنظیم شده باشد مثبت ارزیابی می‌شود زیرا قوانین موجود فعلی چنان نیست که بتوان گفت از نظر وجود قانون با خلأ و مشکلی مواجه نیستیم.