نهمین جلسه از مجموعه یکشنبه‌های حقوق‌شناسی با موضوع پیش‌همایش رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارها برگزار شد.
هما داودی گرمارودی نایب رییسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تهران طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: اهمیت این همایش آن است که بتوانیم در ذهن قانون‌گذار و اصلاح و تغییر قوانین تاثیرگذار باشیم که این امر، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. اگر بتوانیم در همایش‌های حقوق زنان توفیق داشته باشیم که درصد بیشتری از قوانین را به تصویب برسانیم آینده خوبی در حقوق زنان اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه اثر این همایش می‌تواند موجب ایجاد گفتمان رفع خشونت شود، گفت: ویژه‌نامه‌ای نیز در این راستا با چکیده‌های خوبی قابلیت ارائه دارد. باید ادبیات و گفتمان خوبی برای خشونت علیه زنان ایجاد شود. این گفتمان فرهنگ‌سازی می‌کند و اگر تغییری در حوزه حقوق زنان داشته باشیم شاخص‌های مربوط به زنان تغییر می‌کند و منجر به توسعه ملی زنان می‌شود.
نایب رییسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: محورهای همایش با نگاه علمی مشخص شده و به دنبال نقد و چالش علمی موضوعات بوده است. در بحث خشونت علیه زنان و کاهش آن، تمامی شاخصه‌ها باید با هم در نظر گرفته شوند تا بگوییم حقوق زنان ارتقا یافته است. بزه‌دیدگی گاهی ممکن است ناشی از جرایم یا گاهی بر اساس جنگ‌ها بوده باشد. نوع دیگر بزه‌دیدگی، بزه‌دیدگی ساختاری است. در بحث ساختارهای عرفی و قانونی، جایی که قانون منشأ بروز خشونت می‌شود و توجه قانون‌گذار را به آن جلب کنیم.
داودی گرمارودی ادامه داد: به عنوان نمونه در قانون مدنی در سال‌های اخیر قانون‌گذار اقدامات خوبی انجام داده است. مثلا در بخش حضانت اطفال، تغییراتی صورت گرفته است. قانون‌گذار امروزه می‌گوید پسر و دختر تا 7 سال با مادر زندگی می‌کنند و پس از آن با پدر، مگر اینکه مصلحت چیز دیگری باشد که در نظر گرفتن مصلحت یکی از منافع عالی اجتماعی است.
عضو هیات رییسه اسکودا در رابطه با حقوق خانواده گفت: نباید به شکل ارشادی صحبت کرد. گاهی در برخی حوزه‌ها دولت باید دخالت کند و اراده فردی را در قالب مصالح اجتماعی حفظ کند. در بحث ازدواج کودکان تحولاتی در حال صورت گرفتن است. مسایلی باقی مانده اما امیدواریم برابری دیه زنان و مردان یا حق طلاق زنان به شکلی که ایراد دارد برطرف شود.
وی افزود: ایراد اصلی این است که ازدواج یک عقد است و برای صحت آن اراده دو طرف لازم است اما پس از ورود به عقد ازدواج به ایقاع تبدیل می‌شود و معطوف به اراده یک طرف است. این امر موجب شده زنان به جای اینکه زمان بروز اختلاف اراده خود را به اجرا بگذارند به سراغ اجرای مهریه بروند که نتیجه آن تقابل‌ها در افزایش میزان طلاق‌ها بوده است. در مجموع، خشونت‌های ساختاری هم در قوانین مدنی و هم در قوانین جزایی وجود دارد. در عرف و آداب و رسوم هم به همین ترتیب است.
در این نشست که از سوی انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی و مشارکت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد، برخی وکلای دادگستری، شهلا معظمی استاد دانشگاه، پروانه سلحشوری نماینده مجلس و بهشید ارفع‌نیا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند.