دکتر علی اکبر گرجی
حقوقدان
اگر روزگاری ارسطو و دیگر حکمای قوم، انسان را حیوان ناطق می‌نامیدند، امروزه می‌توان اوصاف دیگری هم بر این موجود زمینی بار کرد: حیوان اجتماعی، حیوان ناطق، حیوان ناظم، حیوان مفسر، حیوان صلح جو، حیوان آزادیخواه و حیوان امنیت طلب. امنیت یکی از مفاهیمی است که در بسترهای سیاسی و اجتماعی مختلف دچار برداشت‌های گوناگون و گاه متضاد شده است. آنچه بیش از هرچیز رخ نمایی کرده، تقابل امنیت با مفاهیمی نظیر آزادی، عدالت، دموکراسی و دیگر مفاهیم حقوق بشری است.
امنیت و آزادی در طول تاریخ و در نظام‌های سیاسی و حقوقی گوناگون در برابر یکدیگر صف آرایی کرده‌اند. نه امنیت را می‌توان در حیات آدمیان نادیده انگاشت و نه آزادی را می‌توان به نام امنیت به مسلخ برد. آنچه در تحقق حیات طیبه انسانی نقش اصیل دارد آزادی است. در کشاکش امنیت و آزادی می‌توان از شیوه‌ها و الگوهای مدیریتی مختلف بهره برد. سه الگو در این میان بیشتر از دیگری خودنمایی می‌کند:
۱. الگوی امنیت گرا: در این الگو حرف اول و آخر را امنیت و نهادهای امنیت بان می‌زنند. ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه مدیریتی هم این است که هرگاه بوی اندک ناامنی به مشام برسد، آزادی‌ها را محدود کرد و حق‌های شهروندی را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرد. شاید بتوان اعلام مکرر حکومت نظامی در دوره پیش از انقلاب اسلامی را از مصادیق این نگرش به حساب آورد. چنین رویکردی بسیار خطرناک است و در نهایت سر از استبداد و انحصار درخواهد آورد. دیدگاه‌هایی که از تجویز شکنجه سخن به میان می‌آورند، یا با هرگونه تحصن و تجمع به مخالفت برمی‌خیزند، خواسته یا ناخواسته از همین مبنای امنیت‌گرا تغذیه می‌کنند.
۲. الگوی آزادی گرا: این دیدگاه بسیار آرمانگراست و واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به کنار می‌نهد و جز به آزادی نمی‌اندیشد. مشکل اصلی چنین دیدگاهی آن است که ماهیت انسان را مطلقاً مبتنی بر خیر می‌داند. این دیدگاه نیز به گمان ما قابلیت اعمال در جوامع کنونی، بویژه جامعه فعلی ایران را ندارد و نمی‌تواند الگوی مناسبی برای ساماندهی به مناسبات امنیت و آزادی، بویژه در زمینه مدیریت آزادی‌های گروهی باشد.
۳. الگوی تعادل: در الگوی تعادل اصالت با کرامت انسانی و حق‌ها و آزادی‌های بشر است. اما این الگو پخته‌تر از آن است که دوراندیشی را به کنار نهاده و فارغ از واقعیت‌های عینی و انضمامی موجود در جامعه دم از آزادی بزند. در این الگو، گرچه آزادی و حق‌های بشری اصالت دارند اما استثنائاً در شرایط خاص و پس از طی کردن آیین‌ها و تشریفات سختگیرانه می‌توان در راستای حفظ امنیت و دفاع از مصلحت‌های قطعی و متعین آزادی‌ها را موقتاً محدود کرد.
الگوی سوم الگویی است که با ماهیت نظام‌های مردم سالار دینی و غیردینی سازگارتر است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم کم و بیش به آن وفادار است. در این الگو نهادهای قضایی، سیاسی و امنیتی حداکثر توان خویش را به کار می‌برند تا با پیش‌بینی تمهیدات لازم کمترین آسیب به حقوق و آزادی‌های شهروندان وارد آید. به دیگر سخن، ایجاد تعادل میان آزادی و امنیت اصلی‌ترین هدف نهادهای دارای صلاحیت است. به همین دلیل در نظام‌هایی که به الگوی تعادل وفادار هستند، مسئولیت تنظیم مناسبات آزادی و امنیت به یک نهاد یا مقام واحد سپرده نمی‌شود و سازوکارهای پیچیده‌ای طراحی می‌شود تا به نام امنیت آزادی‌ها به مسلخ خودکامگی نروند.
اصل ۷۹ قانون اساسی را می‌توان از مصادیق بارز چنین رویکردی دانست: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند». نگاه تعادل گرایانه قانون اساسی در این اصل آشکار است. اولاً، به طور کلی برقراری محدودیت آن هم در قالب حکومت نظامی ممنوع است. ثانیاً در وضعیت‌های استثنایی مانند جنگ و نظایر آن محدودسازی حق ها و آزادی‌های فردی یا گروهی باید به قدر ضرورت، در بازه زمانی کوتاه و با تصمیم‌گیری جمعی (پیشنهاد دولت و تصویب مجلس) صورت بگیرد. به نظر می‌رسد، تأسیس شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از فلسفه‌ای مشابه با الگوی سوم پیروی می‌کند. پیش‌بینی چنین شوراهایی در سطوح ملی و محلی بدین خاطر است که یک نهاد یا مقام خاص به تنهایی و به صورت خودسرانه نتواند حقوق و آزادی‌های شهروندان را دلبخواهانه محدود کند. گرچه به تصریح قانون راجع به تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیت کشور «استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است» و هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن از جمله وظایف استانداران و فرمانداران است، اما تصمیم‌گیری درباره مسائل امنیتی بویژه در مواردی که تزاحمی با حقوق و آزادی‌ها وجود دارد، منطقاً باید با مشورت شورای تأمین صورت گیرد و پس از اتخاذ تصمیم، تمام نهادها از جمله نهادهای قضایی مانند دادستان مکلف به تبعیت از مصوبات این شورا باشند. قانون یاد شده از زوایای گوناگون، از جمله ترکیب عضوی شوراهای تأمین، آیین و تشریفات فعالیت، صلاحیت‌ها، اعتبار حقوقی نظرات شوراهای تأمین، نقش فردگرایانه استاندار و فرماندار و توجه به ارزش‌های مردم سالاری و کارآمدی، نیاز به بازنگری و تصحیح دارد. قانون راجع به« تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیت کشور» به تعیین بافت عضوی شوراهای تأمین استان و شهرستان پرداخته است. بافت عضوی شورا نسبتاً متنوع است.
ماده ۶ این قانون اعضای شورای تأمین استان را مرکب از اشخاص زیر می‌داند:
1 - استاندار (رئیس شورا) 2 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان. 3 - رئیس شهربانی استان. 4 - فرمانده ژاندارمری استان (بالاترین مقام ژاندارمری در استان). 5 -فرمانده نظامی در استان (در صورت وجود).
تبصره - در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.
6 - سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (در صورت وجود) 7 - مسئول کل اطلاعاتی در استان.
تبصره - استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.
همانطور که ملاحظه می‌شود نهادهای قضایی از اعضای ثابت شوراهای تأمین نیستند و حضور آنها در این جلسات، اقتضایی و به تشخیص مسئول امنیتی استان یا شهرستان محقق می‌شود.
قوانین و مقررات مختلف وظایف متعددی را بر دوش شوراهای تأمین گذاشته‌اند اما عمده‌ترین صلاحیت‌ها در ماده ۵ قانون «راجع به تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیت کشور» ذکر شده است:
الف- جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
هـ - برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه.
گرچه در ماده ۵ اساساً به صلاحیت تصمیم‌گیری شوراهای تأمین اشاره نشده، اما عرف‌های شکل گرفته و مضامین برخی از قوانین و مقررات حاکم بتدریج شوراهای تأمین را از یک نهاد صرفاً مشورتی به نهادهای تصمیم گیر در حوزه امور امنیتی تبدیل کرده است. در بازنگری‌های جدید بهتر است شوراهای تأمین را به پارلمان‌های امنیتی استان و شهرستان تبدیل کرد تا در کشاکش آزادی‌گرایی و امنیت سالاری از یکسو اعتبار تصمیم‌های آنها توسط نهادهای دیگر متزلزل نشود. ثانیاً، امکان ایجاد تعادل بین آزادی‌ها و امنیت بهتر فراهم گردد. در پایان می‌توان گفت شوراهای تأمین باید بکوشند نخست، موارد محدودسازی حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را تا حد ممکن کاهش دهند. دوم اینکه محدودسازی را فقط در صورت وجود تهدیدهای مهم و فوری اعمال کنند و سوم با تمهیدات خاصی شهروندان و گروه‌ها را به حفظ جوانب امنیتی حساس کرده و حتی آموزش دهند.