منشور حقوق شهروندی سرانجام در 29 آذرماه، با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرا و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن از سوی رئیس جمهوری امضا، رونمایی و ابلاغ شد. این متن که علاوه بر مقدمه به موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر و... پرداخته است، از زمان ابلاغ تاکنون محل بحث و نظر حقوقدانان مخالف و موافق قرار گرفته و از سوی دیگر سیاسیون مخالف یا منتقد دولت نیز تفاسیر خود را از این منشور ارائه داده و گاه این منشور را آتش تهیه حمله خود به دولت کرده‌اند. در این میان برای اینکه دامنه بررسی و نقد این قانون مصون از غرض ورزی‌های سیاسی و جناحی بماند و در روشنای مباحث کارشناسی و حقوقی، نقاط قوت و ضعف آن جلوه پیدا کند، میزگرد «منشور حقوق شهروندی از نگاه حقوقدانان» با همکاری انجمن علمی حقوق اساسی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد؛ در این میزگرد استادان حقوق دانشگاه‌ها دیدگاههای خود را در ارتباط با منشور حقوق شهروندی مطرح کردند.
علی اکبر گرجی رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران در این میزگرد اظهار داشت: «در زمینه حق‌های آزادی بشری باید یک سری مبانی مفاهیم و پیشینه تاریخی را همیشه مد نظر قرار داده و نباید فراموش کنیم در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دارای بافت و ترکیب و عضوی متفاوت با دیگر جوامع است.
وی با بیان اینکه متمم قانون اساسی سال 1286 مشروطیت، سند زرینی در تاریخ سیاسی و حقوق ایران محسوب می‌شود، گفت: «ما بر مبنای این سند جزو نخستین کشورهای منطقه در زمینه به رسمیت شناختن حقوق بشر و شهروندی بوده‌ایم. اما آنچه باید تأسف خورد این است که تاکنون در زمینه عملی و اجرایی کردن حق‌ها و آزادی‌ها و آرمان‌های متعالی کارهای بزرگی صورت نگرفته بود.
مباحث زیادی در این مورد وجود دارد اما دو عامل اصلی برای عقیم ماندن این گفتمان حقوق شهروندی در تاریخ ایران زمین را می‌توان ذکر کرد که سبب شکست مسأله حقوق شهروندی شده است. یکی از عوامل به شکست جریان مشروطه خواهی برمی‌گردد؛ یعنی این روند و سیر مشروطه‌سازی قدرت در ایران اگر به شکست نمی‌انجامید ما هم‌اکنون وضعیت بهتری در زمینه حقوق شهروندی می‌توانستیم داشته باشیم.این شکست مشروطه در دوران پهلوی اول و دوم سبب شد تا عملاً زندگی حق مدار شهروندان کشور به باد برود.»
رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران خاطرنشان کرد: «انقلاب اسلامی ریشه در همین شکست داشت، چرا که مردم متوجه شدند که قدرت، مشروطه نشده و حقوق و آزادی‌های انسانی مورد حرمت قرار نمی‌گیرد و آزادی‌های سیاسی لگدمال می‌شوند.
همه آنچه را که امروز در منشور حقوق شهروندی جست‌و‌جو می‌کنیم در همان شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی می‌توان یافت.
به گمانم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از مطالبات بحق مردم ایران در انقلاب اسلامی است در اصولش حق‌ها و آزادی‌های قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخت و این رسمیت جنبه تشریفاتی نداشت؛ چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مردم سالاری دینی است و هیچ حکومت مردم سالاری به معنای حقیقی کلمه را در دنیا نمی‌توان یافت که نسبت به حق و آزادی بی‌تفاوت باشد، چرا که دموکراسی و حقوق مدار شدن انسان‌ها امری توأمان است.»
وی ادامه داد: «نمی‌توان گفت که دموکراسی داریم اما به حقوق شهروندان اهمیتی نمی‌دهیم؛ بر همین اساس بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ به حقوق و آزادی شهروندان داشتند، یعنی نگاهی تزئینی به فصل سوم قانون اساسی نداشتند. اما این اتفاقی که در این 4 دهه اخیر افتاد این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران بشدت در اندیشه استقرار و استحکام بود و همین امر ضرورت‌های ویژه‌ای را می‌طلبید که گاهی سبب کم توجهی‌های نگران‌کننده به فصل سوم قانون اساسی شد.»
گرجی در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی بیانگر دسته‌ای از اصول کلی است، اظهار کرد: «گاهی اوقات در قانون اساسی ممکن است با یک سری مفاهیم مجمل، ناقص یا مبهم روبه‌رو شویم؛ طبیعی است که هیچ قانون اساسی نمی‌تواند همه نیازهای حال و آینده جوامع را منعکس کند. امروزه انتشار منشور حقوق شهروندی را باید یک ضرورت، گام بزرگ و مهمی برای اجرای قانون اساسی دانست.»
وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی ادامه داد: «این سند حقوق شهروندی هدفش توسعه مبانی حقوق بشری قانون اساسی بوده و کاملاً به دنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم سالاری دینی است.هیچ تردیدی وجود ندارد که این منشور در راستای تقویت مردم سالاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره گام برداشته و به بسط مفهومی قانون اساسی می‌پردازد.برهمین اساس از نظر ما این منشور نه تنها هیچ مغایریتی با قانون اساسی ندارد بلکه برخلاف عقیده دلواپسان که همیشه شاهد حضورشان هستیم؛ درصدد تقویت مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.معتقدم باید این کار و اقدام دولت هر چه سریعتر مورد قدردانی و تشویق و استقبال دیگر قوای نظام و جامعه قرار گیرد.نباید گروه‌های سیاسی به این منشور با دیدگاهی سیاسی بنگرند و حب و بغض داشته باشند.انتشار منشور حقوق شهروندی بی‌تردید فرصتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و امیدوارم فرصت سوزان که همیشه هم حضور دارند این فرصت را مورد تعرض قرار ندهند. دولت را دعوت می‌کنیم تا سازو کارهای هوشمندانه و الزام‌آور برای این منشور را تدوین کند و نخستین گام هم همان‌گونه که رئیس جمهوری نیز گفتند این است که قوه مجریه منشور حقوق شهروندی را به الگوی رفتاری، مدیریتی و حکومتی خویش تبدیل کند.به گمانم دولت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در الگو‌سازی سیاسی منشور اگر کامیابی حاصل کند طبیعتاً دیگر اجزای حکومت هم بدان تمایل نشان خواهند داد.در دولت اصلاحات هم می‌خواستند اصول مغفول مانده در قانون اساسی پیرامون شوراها را بازبینی کنند که همان زمان نیز دلواپسان هیاهو کردند اما بعدها مشخص شد که چقدر این سیاست هوشمندانه و به نفع نظام بود.»
منشور حقوق شهروندی نقطه عطف تاریخی
در ادامه این میزگرد ناصرعلی منصوریان عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران نیز گفت: «منشور حقوق شهروندی که به ابتکار دولت تدبیر و امید نگاشته، رونمایی و در کشور عرضه شد، نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ، سیاست و معنویت ایران است.این منشور یک سند ارگانیک و بنیادی است؛ یعنی در چارچوب آن سعی شده تا تمامی حق‌ها و آزادی‌های شهروندان پیش‌بینی و تضمین شود.معتقدم در صدر قرار گرفتن آیه قرآن در متن دیباچه گونه یا رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که در آن بر کرامت انسانی تکیه شده، اتفاقی نیست چرا که جایگاه منشور حقوق شهروندی بر محور این اصل که هم اصل حقوق بشری و هم شهروندی است، روشن می‌شود.»
منصوریان افزود: «به‌عنوان یکی از اعضای انجمن حقوق اساسی باید بگویم حقوق اساسی را مردم عادی آن‌گونه که دانشجویان حقوق می‌فهمند؛ متوجه‌اش نمی‌شوند و این منشور می‌تواند در این راستا تأثیرگذار باشد.حقوق شهروندی مفهوم تازه‌ای نیست و نخستین بار توسط ارسطو مطرح شده که بنیادی‌ترین مظهرش را حق رأی معرفی کرده است.
حقوق شهروندی یک حقوق اضافه بر قانون اساسی کشور نیست بلکه در حقیقت تفسیر حقوق تخصیص داده شده قانون اساسی است.یعنی با این متن دولت قانون اساسی را بر محور حقوق شهروندی تخصیص داده است.دولت این متن را نگاشته تا جایگاه ویژه حقوق شهروندی که موضوع مهم، اساسی و انسانی در جامعه ما است و در مواردی این حقوق مورد تهدید قرار می‌گیرد، اجازه تهدید به آن داده نشود و حق شهروندی محترم شمرده شود.حقوق اساسی حق بیان را یکی از اجزای حقوق شهروندی و حق آزادی اطلاعات را از ملزومات حق بیان عنوان می‌کند؛ همچنین حق رأی یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی است که رهبری آن را حق الناس نامیده‌اند.»
این عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران اظهار داشت:هر چند رئیس جمهوری پیش‌بینی کرده دستیار ویژه‌اش را در امور شهروندی منصوب کند، اما معتقدم دکتر روحانی باید پیش‌بینی می‌کرد تا جایگاه بالاتری مانند عضو ناظر بر اجرا به وجود بیاید و در این صورت است که بیشتر می‌توان نسبت به اجرایی شدن آن امیدوار بود.»
تبیین حقوق مردم در یک مجموعه
همچنین بیژن عباسی عضو دیگر هیأت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران نیز در این میزگرد گفت: «در مورد منشور حقوق شهروندی ضرورت دارد تا به مباحث مهمی همچون ضرورت تصویب آن، ماهیت حقوقیش، ضمانت اجرا و نقش و تأثیرش، مزایای این منشور و در نهایت نکات پیشنهادی برای اصلاح منشور پرداخته شود. نظام جمهوری اسلامی ایران یک دسته از حقوق آزادی‌ها را پذیرفته و تأیید کرده و در روابط خودش با مردم موظف به رعایت آنها است. حقوق آزادی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم قانون اساسی و فصل مربوط به قوه قضائیه با عنوان حقوق ملت ذکر کرده است. عباسی اظهار داشت: «قانونی در سال 1387 تحت عنوان تدوین و تبیین قوانین و مقررات تصویب شده بود که بر اساس آن باید قوانین پراکنده را یک جا تجمیع کنیم؛ این منشور هر چند که قانون نیست اما در همان راستا است. منشور حقوق شهروندی همه مواردی که در قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات و آیین‌نامه‌ها به صورت پراکنده وجود دارد را به صورت یکجا جمع‌آوری کرده و این موضوع سهولت دسترسی به آزادی‌ها و حقوق شهروندی برای مردم، حقوقدانان و نهادها و دستگاه‌های متولی را راحت‌تر می‌کند و این امر، مزیت بزرگی به شمار می‌رود.این منشور را دکتر روحانی برای نخستین بار در قالب اصل 134 قانون اساسی یعنی برنامه و خط و مشی دولت که رئیس جمهوری تعیین می‌کند، تصویب و اعلام کرد که در اداره امور کشور و اجرای قوانین دولت آنها را رعایت می‌کند.
البته بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند یعنی حقوق آزادی‌هایشان را در یک متن مدون تصویب کرده است؛ مثل کشور انگلستان که در سال 1998 میلادی قانونی تحت عنوان حقوق بشر تصویب کرد.مزیت دیگر این منشور این است که وارد جزئیات حقوق آزادی‌ها شده و تبیین و تفسیر کرده و از حالت کلی درآورده و از این جهت که شفافیت بیشتری در مصادیق حقوق شهروندی وجود دارد بسیار ارزشمند است.کار دیگری که این منشور کرده این بوده که حقوق آزادی‌های جدیدی را ذکر کرده که اندک هم نیستند؛ برخی‌ها مدعی هستند که این منشور فقط تدوین آن چیزی است که قبلاً پذیرفته‌ایم و چیز جدیدی ندارد، اما به نظرم این ادعا صحیح نیست و بسیاری از حقوق آزادی‌هایی که در این منشور است قبلاً در هیچ متن مدونی نداشتیم.»
وی یادآور شد: «برخی از حقوق آزادی‌هایی که در این منشور به چشم می‌خورد را در گذشته در اسنادمان نداشتیم؛ بر همین اساس این منشور یک متن پیشرو و پیشگام است و ما باید از آن استقبال کنیم.مزیت دیگر این قانون فرهنگ‌سازی حقوق بشر و شهروندی و نهادینه ساختن آن در جامعه و در بین دستگاه‌های اجرایی کشور است. همین که مشاهده می‌شود که مردم نسبت به این منشور حساس شده و مطالب آن را مطرح می‌کنند یا همایش‌ها و سمینارها در این راستا برگزار می‌شود؛ اتفاق میمون و مبارکی است.از زمان رونمایی منشور حقوق شهروندی تاکنون ادبیات آگاه‌سازی در زمینه شناخت حقوق شهروندی ایجاد شده است و افکار عمومی گرایش به حقوق شهروندی پیدا کرده‌اند و به مواد مختلف منشور استناد می‌کنند که این مهم نقطه عطفی برای تحقق حقوق شهروندی محسوب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «البته به نظرم این منشور ایرادات و نکاتی نیز دارد که پیشنهاد می‌دهم در متن منشور دسته بندی‌های کلی تری از آزادی بیان داشته باشیم. همچنین هر چند در مفاد منشور، حقوقی برای اقشار خاص همچون زنان، کودکان، معلولان و غیره وجود دارد؛ اما می‌شد در قالب یک مبحث کلی بیان شود؛ گاهی نیز شاهد همپوشانی و تکرار هستیم. دراین منشور به محدودیت‌های آزادی‌ها بویژه آزادی بیان اشاره صریح نشده است؛ خوب بود مبحث یا چند ماده‌ای به این امر اختصاص داده می‌شد. مثلاً به حقوق آزادی‌های افراد، جامعه و دولت اشاره می‌شد یا به محدودیت‌هایی که در قانون اساسی در این راستا است و اتفاقاً در راستای تحقق حقوق آزادی‌ها است؛ بیشتر پرداخته می‌شد.»
وی در ادامه با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا این سند لازم‌الاجرا است، افزود: «حداقلش این است که برای دستگاه‌های اجرایی و دولت قابل اجرا است.دولت ضمانت‌های اجرایی هم برای آن دارد اما آیا قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادها هم مکلف به اجرای آن هستند؟معتقدم بهتر است منشور حقوق شهروندی تبدیل به قانون شود یعنی دولت در قالب لایحه‌ای آن را به مجلس ارائه دهد؛ چرا که اگر تبدیل به قانون شود با اعتبار بیشتری اجرایی می‌شود و می‌توان بدان استناد کرد.»
ضمانت اجرای منشور
در ادامه این میزگرد محمد مظهری یکی دیگر از اعضای انجمن علمی حقوق اساسی ایران افزود: «در باب موافقت صددرصدی با منشور حقوق شهروندی عرض می‌کنم حقوق همیشه با تکلیف است و زمانی که شهروند حق خودش را شناخت به اینکه تکلیفی نیز دارد هم واقف خواهد شد.هنگامی که مردم نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را کسب کنند در نتیجه حقوق خود را مطالبه خواهند کرد و براحتی نمی‌توان از این حقوق عبور کرد و این خود ضمانت اجرایی برای منشور حقوق شهروندی است.پس از رونمایی حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری و انتشار آن، تحولات مثبت و منفی در جامعه صورت گرفته که بسیار مبارک بوده و نقطه روشنی برای پیشرفت درزمینه حقوق شهروندی است.»
مظهری گفت: منشور حقوق شهروندی علاوه بر اینکه با آموزه‌های قرآن کریم همچون آیه 12 سوره مبارکه حجرات همراه است یا در نهج البلاغه که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) خطبه‌ها و توصیه‌هایی را به مالک اشتر دارند؛ از سابقه طولانی نیز برخوردار بوده و عقبه این منشور در تاریخ بسیار قدیمی در کشور وجود داشته است.خوشبختانه این موارد به صورت بسیار زیبا و مناسب در دولت یازدهم با عنوان منشور حقوق شهروندی جمع‌آوری و جمع‌بندی شده است و امیدواریم در آینده نه چندان دور نیز تبدیل به قانون شود که در این صورت ضمانت اجرایی خواهد داشت و متخلفان نسبت به عدم تمکین به آن باید پاسخگو باشند.» این استاد دانشگاه یادآور شد: «ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در 120 ماده منشور حقوق شهروندی دیده شده است و در بند 4 آن وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف می‌کند تا ترتیبات لازم برای آشنایی هر چه بیشتر دانش‌آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی را اتخاذ کند.به طور حتم این مسأله به این سمت هست که افراد از همان دوران دبستان یا حتی زودتر از آن با مقوله حقوق شهروندی آشنا شوند.در همه رشته‌ها این نیاز وجود دارد که افراد آموزش‌های لازم در خصوص حقوق شهروندی را فرا گیرند و در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم انجام شود. وقتی افراد به حقوق خود آشنا شوند مطالبه گری خواهند کرد طرف مقابل هم ناگزیر است که به حقوق او احترام بگذارد.»
مظهری تصریح کرد: بنده پیشنهاداتی هم دارم که به طور نمونه برخی از شهروندان ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند که در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به آنها اشاره نشده است در حالی که آنها دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند که می‌بایست در حوزه‌هایی از آنها حمایت کنیم و جایگاهی برای آنها در نظر گرفت.
در ادامه این میزگرد، آرین قاسمی عضو دیگر هیأت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران نیز اظهار داشت: «معتقدم در نظام حقوقی کشور با پراکندگی قواعد روبه رو بودیم که خوشبختانه منشور حقوق شهروندی این توفیق را داشت که قواعد پراکنده را جمع‌آوری و شرح مبسوط تری نسبت به احکام ارائه کند. منشور حقوق شهروندی توانسته است بحث پیرامون حقوق شهروندی در نظام اجتماعی را دوباره به راه انداخته و این پدیده را به یک دغدغه در بستر اجتماع تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد وجود منشور حقوق شهروندی می‌تواند به منزله سرآغازی باشد برای تلاش به منظور حرکت در مسیر اجتماعی‌سازی آن تفسیری از قانون اساسی که به حق‌ها و آزادی‌های شهروندان احترام تام و تمام می‌گذارد. در این بین رسالت نهادهایی همچون رسانه، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و مانند اینها بسیار بااهمیت است چرا که ما اگر می‌خواهیم حقوق شهروندی به دغدغه مردم تبدیل شود و منجر به مکلف شدن مسئولان به رعایتش بشوند؛ باید گفتمان حقوق شهروندی در بستر جامعه تبدیل به گفتمان غالب شود.در دهه‌های گذشته وقتی مفهوم مردم سالاری در کشور مطرح شد برخی با آن ناآشنا بودند اما به مرور زمان و با گسترش گفتمانی تبدیل به یک واژه با اهمیت و دغدغه عمومی شد که شهروندان امروز آن را می‌طلبند.در مورد حقوق شهروندی نیز بی‌تردید به همین گونه خواهد بود؛ اگر با همکاری و همیاری ملی نهادهای مختلف کشور بتوانیم این حقوق را به دغدغه جامعه تبدیل کنیم بی‌شک روزی خواهد رسید که این منشور تبدیل به مطالبه عمومی شود.
در ادامه این میزگرد محمد سالاری یک عضو دیگر هیأت مدیره انجمن حقوق اساسی نیز گفت: «نفس اقدام رئیس جمهوری در رونمایی حقوق شهروندی تصمیمی معقول و مطلوب است اما ایراداتی به منشور حقوق شهروندی وارد است که باید رئیس جمهوری و متخصصان به این موارد توجه ویژه‌ای می‌کردند. معتقدم منشور حقوق شهروندی یک موضوع جدیدی نیست بلکه یک اعلامیه و بیانیه‌ای فاقد ضمانت اجرایی و انتظامی است و عملاً ترکیبی از فصول قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1948، کنوانسیون حقوق کودک و سایر میثاق‌های بین‌المللی که کشورمان قبلاً بدان ملحق شده است.»
وی افزود: «در منشور حقوق شهروندی درخصوص خانواده و مشکلات آن، راهکار و رهیافت منطقی و عملی ارائه نشده است.همچنین دراین منشور به بحث مالکیت ایرانیان خارج از کشور پرداخته نشده است. در این منشور به حقوق اطفالی که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد می‌شوند و همچنین به پرونده‌ها و مناقشات بین مردم و دولت توجهی نشده است.»