شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ 1902 0 2

نگاهی به ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه

راه وصول مهریه از اداره ثبت می‌گذرد

از قدیم گفته‌اند «مهریه را کی داده، کی گرفته» شاید این اصطلاح در زمان‌های دور و آن موقع‌ها که مهریه فقط سمبلی برای ازدواج بود معنا داشت. همان وقت‌ها که مهریه را به چشم یک اهرم فشار یا ابزاری برای تضمین خوشبختی زندگی مشترک نمی‌دیدند و فقط یک نماد سنتی برای ازدواج بود. اما متأسفانه چند سالی است که این جمله به خاطره‌ها پیوسته و حالا دیگر هم عروس‌ها مهریه‌شان را به بدترین روش‌های ممکن قانونی و غیر قانونی طلب و وصول می‌کنند و هم دامادها به هر راهی که شده سعی دارند از زیر بار پرداخت آن طفره بروند. همین می‌شود که زندگی برخی از ما در کمتر از چشم بر هم زدنی به یک میدان جنگ تمام عیار مبدل شده و هر یک در پی گرفتن غنیمتی از این جنگ است و زندان‌های کشور نیز مالامال از بدهکاران مهریه شده که شاید عمر زندگی مشترک برخی از آنها به یک سال هم نرسیده است.
 
قانونگذاران و مسئولان دولتی و دست اندرکاران آسیب‌های اجتماعی وقتی‌ آش مهریه را شور دیدند بلافاصله دست به کار شده و نسخه‌های مختلف پیچیده و راهکارهایی ارائه داده و می‌دهند که متأسفانه نه تنها تأثیر مثبتی در این زمینه نداشته بلکه انگار گرهی بر گره‌های قبلی افزوده است. بعد از بخشنامه و دستورالعمل و قوانینی مانند «عندالاستطاعه»اعلام کردن مهریه یا محکومیت حبس برای مهریه‌های 110 سکه‌ای و... که همگی به منظور کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه به تصویب رسیده، در تازه‌ترین اقدام، دولت در بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه آورده است: تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

این در حالی است که از قبل در قوانین کشور ما دو راه برای وصول مهریه وجود داشت: 1- مراجعه به محاکم دادگستری 2- مراجعه به ادارات ثبت. از آنجا که در حال حاضر با وجود دو راه برای وصول مهریه این همه مانع بر سر راه زنان وجود دارد حال اگر قرار باشد یکی از این راه‌ها مسدود شود، باید دید چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟

فریده غیرت- وکیل دادگستری- در این باره به «ایران» می‌گوید: «در قوانین ما مهریه حق مسلم زن است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع وصول مهریه شود. البته مقرراتی وضع شده که به‌عنوان مثال تا 110 سکه مهریه محکومیت دارد اما اینکه برای وصول مهریه فقط یک مرجع خاص را مشخص کنند این خلاف قانون است.»این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به این مطلب که محاکم دادگستری و دادگاه‌ها مرجع تظلمات و دادخواهی همه افراد هستند و زن‌ها نیز حق دارند برای رسیدن به حقشان به این مراجع قضایی پناه ببرند، می‌افزاید: «اینکه بخواهیم زنان را برای وصول مهریه فقط به مراجعه اداره اجرای ثبت محدود کنیم در واقع حقی را از آنها سلب می‌کنیم. در حال حاضر نیز این امر به شکل آزمایشی در خراسان شروع شده و می‌خواهند آن را به همه کشور تسری دهند. در حالی که مراجع قضایی باید دعوای آنها را بپذیرند.
 
از سوی دیگر چون مهریه به‌عنوان یک دین بر عهده شوهر بوده و طبق قانون طلبی است که به موجب یک سند رسمی زن از شوهر دارد پس آنها حق دارند به اداره اجرای ثبت هم مراجعه کنند چون سند ازدواج یک سند لازم الاجراست و هر مانعی بر سر این راه باشد خلاف قانون است.»دکتر غیرت درباره اینکه بر چه اساسی چنین موضوعی پیشنهاد داده شده  می‌گوید: «علت واقعی بر ما نهفته است اما تا جایی که می‌دانیم این طرح‌ها و پیشنهاد‌ها به  محروم شدن زنان از حقوقشان می انجامد. چرا که وقتی قانون اساسی و شرع این حق را به زن داده که مهریه‌اش را مطالبه کند و مهریه تنها حقی است که در قانون خانواده و ازدواج به زن داده شده است حالا اگر قرار باشد مطالبه این حق نیز محدود شود خلاف قانون است. اگر قانونگذار به دنبال کاهش میزان مهریه است این بحثی جداگانه دارد اما زن حق دارد از دو مرجع دادگستری و اجرای ثبت مهریه‌اش را وصول کند.»

محمد جواد فتحی -عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس- نیز از جمله منتقدان این امر بوده و می‌گوید: «در ادارات ثبت امکان درخواست اعسار برای زنان وجود ندارد در حالی که امکان درخواست اعسار در دادگاه وجود دارد. همچنین وصول اسناد لازم‌الاجرا در لایحه برنامه ششم توسعه دارای ابهاماتی است که باید شفاف شود، در این زمینه تغییر در شیوه وصول مطالبه مهریه، زنان را متضرر می‌کند.»این در حالی است که برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس معتقدند چنین روشی نه تنها موجب تضییع حقوق زنان نیست بلکه به کاهش آمار پرونده‌های محاکم و همچنین زندانی نشدن مردان بدهکار مهریه هم کمک می‌کند.
در همین زمینه نعیم علی نقی – حقوقدان- می‌گوید: «نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید گفت این است که هنوز نمی‌توانیم به طور قطعی درباره این بند اظهار نظر کنیم چرا که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است.
 
آیین‌نامه اجرایی در واقع مقرراتی است که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل قانون وضع می‌شود. بنابراین در مورد این ماده نیز ما باید منتظر تصویب آیین‌نامه باشیم تا ابهامات روشن شود. اما موضوع بعدی این است که این امر نه تنها مانع رسیدن زن به حق و حقوق قانونی‌اش نمی‌شود بلکه کمک می‌کند وی در زمان کوتاه‌تری به حقش برسد. ضمن اینکه در بحث مطالبه مهریه در محاکم اگر زن قادر به پرداخت هزینه دادرسی نبود باید نخست اعسار و ناتوانی خود را در پرداخت هزینه دادرسی ثابت می‌کرد و در غیر این صورت گریزی از پرداخت هزینه دادرسی در همان ابتدای راه نبود. به‌عنوان مثال برای مطالبه مهریه به ارزش 100 میلیون تومان باید نخست حدود دو میلیون تومان به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود تا پرونده به جریان بیفتد اما در اداره اجرای اسناد رسمی برای وصول مهریه در ابتدا هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و نیم عشر دولتی در پایان کار و در اصل از اموال مدیون دریافت می‌شود.»

وی در ادامه با بیان این مطلب که ما باید به دنبال حذف حبس بدهکاران مهریه باشیم، می‌گوید: آیت‌الله صافی گلپایگانی در استفتایی که از ایشان درباره زندانی شدن این افراد شده بود فرموده‌اند، «به طور کلی چنانچه بدهکار قادر به پرداخت بدهی خود نیست چه مهریه باشد یا غیر آن باید به او مهلت داده شود و حبس او از نظر شرعی جایز نیست.» در واقع فلسفه زندان واکنش متناسب جامعه در مقابل جرم است که به بزهکار تحمیل می‌شود تا اصلاح و تربیت شود. حال سؤال اینجاست که آیا ناتوانی در پرداخت مهریه جرم است؟ آیا چنین فردی نیاز به تربیت و تهذیب اخلاقی دارد؟ بنابراین کسانی که می‌گویند با این قانون دیگر بدهکار مهریه به زندان نمی‌رود، باید گفت تا قبل از این قانون هم اگر اعسار فرد ثابت می‌شد به زندان نمی‌رفت. از طرفی الان هم اگر شوهر مالی داشته باشد مهریه همسر را از آن می‌پردازند و اگر نداشته باشد هم یعنی ناتوان است و نه قانون و نه شرع اجازه به زندان انداختن وی را نمی‌دهد.

علی نقی می‌گوید: «یکی از مزایای مراجعه به ادارات اجرای اسناد رسمی برای مطالبه مهریه این است که بدون هدر رفتن وقت و صرف هزینه‌ای که در محاکم قضایی وجود دارد بلافاصله مدیون، ممنوع الخروج و اموالش توقیف می‌شود. در واقع موضوع به طورمستقیم در مرحله اجرا قرار می‌گیرد و مراحل رسیدگی و دعوت از طرفین و ابلاغ اوراق مربوطه و صدور رأی و قطعی شدن آن وجود ندارد.»

شاید اگر خوشبینانه بخواهیم به این ماجرا نگاه کنیم بتوان گفت دولت با این اقدام به نوعی خواسته باری از دوش دستگاه قضایی برداشته و به عبارتی تقسیم کار کند. همچنین از آنجا که در صورت مراجعه به واحد اجرای اداره ثبت، با توجه به اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از بازداشت و حبس شوهر خودداری می‌شود، این منع بازداشت می‌تواند اثر مطلوب‌تری در تحکیم بنیاد خانواده داشته باشد و راه آشتی زوجین بسته نمی‌شود.

در همین رابطه بهرام طاهری- وکیل دادگستری- می‌گوید: پرونده‌های مهریه در محاکم دادگستری دو حالت دارد: 1- در صورتی که شوهر دارای مال منقول یا غیرمنقول باشد(که خارج از مستثنیات دین باشد)، مراتب به ادارات ثبت ابلاغ تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و بازداشت انجام گیرد، در حال حاضر با توجه به رویه اخیر و مورد بحث، این عملیات به طور مستقیم از سوی خود ادارات اجرای ثبت انجام می‌شود 2 - درصورتی که زوج دارای مالی نباشد در این صورت محاکم دادگستری و ادارات اجرای ثبت نیز نمی‌توانند اقدامی برای وصول مهریه انجام دهند.

این وکیل در ادامه می‌گوید: اگر منظور زن از طرح دعوای مهریه در دادگستری، امکان جلب و بازداشت زوج باشد که این امر نه از نظر شرعی و نه از منظر قانونی درست نیست و باید صبر کرد تا وی دارا شود. اگر کسی بپرسد تا چه زمانی باید صبر کند در پاسخ باید گفت هنگامی که مهریه‌های نجومی یا نامتعارف به اصرار زن و با اکراه از سوی شوهر پذیرفته می‌شود در حقیقت زن با آگاهی از وضعیت شوهرش این مهریه را تعیین کرده است و باید تاوان این امر را بپذیرد. به عقیده بنده راه حل این مشکل آسان است و زوجین باید هنگام عقد نکاح مهریه واقعی و به میزان وسع مالی داماد را تعیین کنند نه مهریه‌ای که هرگز قابل وصول نیست.مگر آنکه زن هدفش از ازدواج، معامله یا آزار شوهر باشد که در این صورت با نپذیرفتن دادخواست مهریه در دادگستری، زوجه به نیت خود نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه مراجعه زن برای وصول مهریه از طریق ادارات ثبت مزایای زیادی دارد، گفت: «اگر کسی مهریه‌اش را بخواهد و از زوج مالی در دسترس باشد، این روش بسیار مطلوب‌تر از مراجعه به دادگستری است و از طرفی آمار مراجعات و تشکیل پرونده‌های قضایی را نیز کاهش می‌دهد.این روش به هیچ وجه باعث دست نیافتن زوجه به حقوق قانونی خود نمی‌شود و چنین شیوه و چنین تقسیم کاری تسهیل‌کننده راه زنان برای دستیابی به حق و حقوقشان است و هیچ گونه تعارضی با اصول قانونی 34و 159 و سایر اصول قانون اساسی و قوانین  عادی ندارد.»

واقعیت آن است که امروزه بسیاری از مردان، برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به دیگران انتقال داده یا آن را مخفی نگه می‌دارند. از طرفی عده زیادی از مردان شغل اداری و استخدامی ندارند و میزان دریافت حقوق آنها مشخص نیست بنابراین مراجعه به اداره ثبت باعث می‌شود زنان حق خود را برای مطالبه مهریه از دست بدهند چرا که اگر نتوانند اموالی از زوج شناسایی یا معرفی نمایند به هیچ وجه قادر به دریافت مهریه نخواهند شد. اما در مراجعه به محاکم قضایی هم می‌توانند مهریه را تقسیط کرده یا از اهرم فشار بازداشت شوهر استفاده کنند که امید می‌رود این ابهامات در قانون مورد نظر شفاف‌سازی شود و زنان در راه وصول قانونی‌ترین حق خود با مانع رو به رو نشوند.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰