مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها و به منظور جلوگیری از تداخل ساعت مراجعه طرفین دعوی، ناچار به تعیین وقت رسیدگی هستند که این وقت به وسیله اخطاریه به اطلاع طرفین می رسد. اخطار وقت رسیدگی شامل ساعت و تاریخ دقیق و شماره پرونده و شماره شعبه و مشخصات مجتمع قضایی است.طرفین دعوی نیز ملزم هستند در همان تاریخ و ساعت مقرر و حتی اندکی زودتر در دفتر شعبه حاضر شوند و به قاضی اعلام حضور کنند.
چنانچه طرفین دعوی در وقت مقرر در شعبه حضور نداشته باشند، تبعات حقوقی متفاوتی برای هریک از آنها متصور خواهد بود. به‌عنوان مثال چنانچه فردی که دیر کرده، خواهان پرونده باشد و مطابق قانون موظف بوده که اصل اسناد را به شعبه ارائه دهد، با حضورنیافتن بموقع وی اسناد مورد ادعا از عداد دلایل خارج و چه بسا منجر به رد دعوی یا با شرایطی، منتهی به رد دادخواست مطروحه شود. اما چنانچه خوانده دعوی در وقت مقرر، یا همان وقت رسیدگی، بموقع در شعبه حضور نیابد موجب اخذ تصمیم غیابی و صدور رأی غیابی قاضی راجع به پرونده می‌شود و خوانده که هم‌اکنون محکوم علیه غیابیست، ناچار به واخواهی و پرداخت هزینه دادرسی بابت واخواهی خواهد شد.دادگاهها اغلب با توجه به عرف و رویه معمول، از ساعت تعیین شده تا حداکثر ١٥ دقیقه منتظر طرفین دعوی می‌مانند و پس از آن با درج این جمله، وارد رسیدگی می‌شوند«... دادگاه با انتظار کافی و صرف وقت و عدم مراجعه خواهان / خوانده، بشرح ذیل مبادرت به شروع رسیدگی می‌کند....»
تا اینجای قضیه مشخص است و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز حضور نیافتن طرفین و اصحاب دعوی یا تأخیر در حضور آنان، پیش‌بینی شده است ولی آنچه ما در این مقوله به‌دنبال آنیم، اینکه
١- اگر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در رسیدگی دچار تأخیر شود، چه باید کرد؟
٢- چه تبعات حقوقی خواهد داشت؟
٣- آیا کفه عدالت در خصوص وظیفه شناسی و وقت شناسی، برای قاضی نیز همسنگ اصحاب دعویست؟
٤- آیا قانون، قاضی را لااقل در این مقوله، با اصحاب دعوی به یک چشم می‌نگرد؟
امروزه در عصری زندگی می کنیم که زمان برای همگان ارزشمند است و تفاوتی بین اقشار مختلف و مشاغل گوناگون نیست و هر فرد از جامعه به تناسب شغل و موقعیتی که دارد، زمان را مغتنم می شمارد تا بتواند در طول روز، از همه فرصت ها و ساعات آن، به زعم خود استفاده بهینه کند.بارها اتفاق افتاده که اصحاب دعوی حتی یکساعت قبل از وقت مقرر به شعبه مراجعه کرده و اعلام حضور می‌نمایند و وکلای پرونده که تأخیر یا حضورنداشتن آنها در جلسات رسیدگی، به تناسب حساسیت شغلی، از مصادیق تخلف انتظامی محسوب می‌شود، دقایقی قبل از وقت مقرر در شعبه حاضر و به قاضی پرونده اعلام حضور می‌نمایند ولی جلسه رسیدگی با تأخیرهای یکساعته و گاه بیشتر تشکیل می‌شود و در برخی از موارد، حتی بدون کوچکترین توضیحی، رسیدگی به پرونده به وقت دیگری موکول می‌شود.
فرض کنید فردی برای ساعت ١٠ صبح به دادگاه فراخوانده می شود. به طور قطع این شخص به تصور اینکه جلسه‌اش یکی دو ساعت طول خواهد کشید، برای دیگر امور روزمره خود پس از جلسه داگاه، برنامه‌ریزی خواهد کرد. به‌عنوان مثال ممکن است برای بازگشت به محل سکونتش، بلیت قطار یا هواپیما تهیه کرده باشد یا اینکه وکیل پرونده باشد و با محاسبه وقت رسیدگی ساعت ١٠، برای جلسه ساعت ١٢ خود که قرار است در مجتمع دیگری برگزار شود برنامه‌ریزی کرده و تأخیر در این جلسه باعث اضطراب و نگرانی وی خواهد شد. اما در کمال تعجب، قاضی پرونده به بهانه اینکه جلسه قبلی بنابه هر دلیلی (که قاعدتاً توضیحی نیز درکار نیست) به درازا کشیده و موجب تداخل در جلسه ساعت ١٠ شده، تمامی اوقات رسیدگی بعدی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بدون توجه به اوقات مقرر توسط مرجع قضایی، تمام برنامه‌ریزی‌های افراد فوق را مختل می‌کند و آنها به‌طور ناخواسته تاوان عملی را می‌دهند که هیچ دخالتی در بروز آن نداشته‌اند. به عبارت دیگر هم طرفین پرونده متضرر می‌شوند و هم وکیل که به خاطر این تأخیر ناخواسته از دادگاه بعدی خود نیز بازمانده است و قاضی برای وی به دلیل حضور نداشتنش گزارش تخلفی به مرجع مربوطه ارسال خواهد کرد.
و همه این موارد فقط به این دلیل اتفاق افتاده که قاضی شعبه، بدون توجه به اوقات رسیدگی که توسط دفتر شعبه مقرر شده است، رسیدگی را طولانی و موجب بروز این همه اختلالات زمانی و درگیری های بی‌دلیل شده است.
به نظر نگارنده، روش صحیح این است که قاضی مربوطه ضمن توجه مداوم به ساعت رسیدگی، چنانچه رسیدگی به پرونده‌ای به درازا کشیده شد، با اعلام ختم رسیدگی در همان مقطع و تجدید جلسه به منظور کافی نبودن وقت و تداخل در وقت بعدی، رسیدگی را متوقف و ادامه آن را به وقت دیگری که دفتر تعیین خواهد کرد، موکول نماید تا از این طریق، هم به وظیفه قانونی خود در تعیین تکلیف و رسیدگی قضایی به پرونده‌ها به نحو احسن عمل کرده باشد و هم موجب تداخل اوقات رسیدگی نشده باشد.از همه مهمتر رسیدگی قضایی هم به‌طور دقیق و در ساعت مقرر و با نظمی که شایسته دستگاه قضاست، از پایمال شدن حقوق اصحاب دیگر دعاوی، جلوگیری کرده باشد.
رعایت وقت در حقیقت نوعی احترام به خویش و در نتیجه وادار کردن دیگران به رعایت نظم و حقوق دیگران است. در ضمن از این طریق بهتر می‌توان متخلفان و متأخّران را مورد عتاب و خطاب قرار داد.