چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ 1091 0 1

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت به دنبال آن بودند که تمامی معاملات چه منقول و چه غیر منقول به صورت رسمی ثبت شود

سازمان ثبت به دنبال ثبت رسمی تمامی معاملات منقول و غیرمنقول

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ساز و کار قوه قضاییه با توجه به اینکه ستاد انتخابات استان تهران، فعالیت خود را از هفته گذشته آغاز کرده چیست؟ اظهار کرد: قوه قضاییه وظیفه نظارت بر انتخابات را ندارد، اما بر اساس پیشگیری از وقوع جرم ستادی را در زمان انتخابات تشکیل می‌دهند که اعضای مختلفی دارد و زیر نظر دادستان کل تشکیل می‌شود که به مواردی مانند تقلب در تبلیغات و تخلفات انتخاباتی در صورت دریافت گزارش در مقام پیشگیری اقدام می‌کنند که این ستاد انتخاباتی متشکل از دادستانی، نیروی انتظامی، شورای نگهبان و سایر مسئولان است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری با این عنوان که طبق گزارش رئیس سازمان ثبت ریشه 50 درصد پرونده‌های حقوقی قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است، چه اقداماتی توسط قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های قضایی صورت گرفته است؟ گفت: باید دید آقای تویسرکانی این آمار را دقیق اعلام کردند یا نه؟ درصد دقیق را نمی‌دانم اما به دلیل اینکه معاملات غیر منقول ثبت نمی‌شوند در این راستا پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود. اقداماتی صورت گرفته اما تاکنون به نتیجه نرسیدیم.
 
وی افزود: قوه قضاییه و سازمان ثبت به دنبال آن بودند که تمامی معاملات چه منقول و چه غیر منقول به صورت رسمی ثبت  شود. اصل این قضیه یک شبهه خلاف شرع است؛ برای مثال اگر ملکی را خرید و فروش کردیم و سند رسمی نگرفتیم آیا معامله واقع نشده است؟ کسی نمی‌تواند بگوید این معامله واقع نشده و باطل است.  بخشی که دنبال آن هستند این است که آیا به این اسناد ترتیب اثر داده شود یا نه؟ فقط در حد اعطای مالکیت باشد.
 
محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر این که طبق مصوبه هیات وزیران کارگاه ناایمن شهری در حوزه‌ اجرا به وزارت کار سپرده شده و شهرداری به عنوان سازمان همکار شناخته شده است، در مورد حادثه ساختمان پلاسکو مسئولیت پلمب ساختمان به کدام دستگاه مربوط می‌شود گفت: باید بررسی شود و دید که چه کسی کوتاهی کرده و این کوتاهی تا چه اندازه بوده است. دادستانی قرار است همین موارد را بررسی کند.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری با این مضمون که در پرونده‌های مهم یکی از ایرادات اصلی اطاله دادرسی است برای مثال پرونده احمدی‌نژاد که 12 هزار میلیارد تخلف مالی متعلق به شخص ایشان است اقدام قوه قضاییه در کوتاه شدن زمان رسیدگی چیست؟ خاطر نشان کرد:‌ اصل دادرسی و اطاله آن که مردم می‌گویند مورد قبول است، اما مطلب نقل شده شما مصداق آن نیست و این پرونده مربوط به دیوان است نه قوه قضاییه.
 
وی افزود: در مورد طول کشیدن رسیدگی پرونده ها چند بار گفتم بعضی از پرونده ها زمان بر هستند. چرایی آن این است که به میزان حجم پرونده قاضی و کارمند نداریم. الان تلاش کردیم در دوره ششم هم مثل دوره پنجم قاضی و کارمند جذب شود. دولت بیش از 500 کارمند جذب نکرد و اجازه جذب نداد. نهایتا تصویب شد فعلا سالیانه 800 قاضی جذب کنیم که طبیعتا قضات مبتدی خواهند بود و همچنین سه هزار و 200 کارمند هم ظرف 5 سال سالیانه جذب داشته باشیم.
 
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: بخش مهمتر هم در رسیدگی پرونده ها بودجه است، ماموریت هایی که به عهده قوه قضائیه است با میزان بودجه تطبیق ندارد. همچنین فقدان کارشناس یکی دیگر از دلایل طولانی شدن رسیدگی است که این امور در اختیار قوه قضائیه نیست و پرونده های کارشناسی به دلیل اختلاف نظرهای شدید پس از مدت طولانی بازمی گردند.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اثبات جرم چند وجه دارد، خاطرنشان کرد: برای مثال شهادت دو شاهد عادل، که مثلا در مسائل خانوادگی ما دو شاهد عادل پیدا نمی کنیم. یا اینکه اثبات جرم از طریق اقرار متهم است که از روی میل و رغبت بگوید مرتکب جرم شده است، این مورد نیز اتفاق نمی افتد. راه سوم علم قاضی است که با تحقیقاتی که انجام می دهد علم پیدا می کند که به آن اعتراض می کنند. گاهی علم دادگاه بدوی برای تجدید نظر احراز نمی شود. در پرونده نقض گرفته می شود و بر می گردد. همه این موارد منجر به طولانی شدن رسیدگی پرونده می شود.
 
وی اضافه کرد: حق با مردم است اما سلسله مشکلاتی هستند که اگر نادیده گرفته شوند، رسیدگی پرونده ها با مشکل رو به رو می‌شود. مانند پرونده ریخته گران حدود 160 جلد شده که تحقیقات و بازجویی های مربوط به پرونده را شامل می شود یا پرونده بابک زنجانی که حتی قرار مجرمیت آن بیش از هزار صفحه است که برای جابجایی آن نیاز به وانت است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری با این عنوان که چند ماه پیش به پرونده کرسنت اشاره شد، آیا در رابطه با آن اتفاق جدیدی افتاده است، گفت: درخواست اعمال ماده 477 شده بود. ابتدای امر وزیر نفت این درخواست را کرد که گفتیم شما نمی توانید این درخواست را داشته باشید. در نتیجه لایحه ها ارسال شده و بررسی هنوز ادامه دارد.
 
محسنی اژه ای در مورد بازداشت دو تن از مدیران ارشد نهادهای امنیتی به دلیل بحث مالی که در فضای مجازی منتشر شده است، عنوان کرد: در این رابطه چیزی نشنیدم و بازداشتی صورت نگرفته است. وی در پاسخ به سوال آخر در مورد تعیین تکلیف وضعیت زندان اوین و اعلام آمادگی خرید شهرداری گفت: این موضوع، موضوع مهمی نیست. یکی می خواهد مالی را بفروشد و دیگری قصد خرید دارد که این موضوع، موضوع مهمی نیست.
منبع
ایسنا

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰