در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شكایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد میكند. در شرح شكواییه وی آمده است كه متهم ملك موروثی شاكی را با ساخت و جعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداری اخذ كرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالكیت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.
تحقیقات دادسرا
با تشكیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی میكند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یك برگ كپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح میكند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار میكند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود كه مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالك مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام میكند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی میكند. در ضمن متهم مدعی بود كه مبایعه‌نامه در یك نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر میكند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود كه وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید میكند و در نتیجه با صدور كیفرخواست علیه متهم دعوای كیفری، پرونده به دادگاه كیفری ارسال می‌شود.
رسیدگی در دادگاه
با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای كنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال میكند. در ادامه شاكی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای كیفری اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار می‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد كه اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوكپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن كافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای كیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه كیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای میكند.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره كل مالیات و دارایی موضوع كیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود كرده است كه سهم الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری كرده است و با ارایه سند مجعول به اداره كل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالكیت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است كه این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به كلی در این خصوص منكر قضیه شده و بیان كرده است كه مالكیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینك دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر كه این همان ركن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاكی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذكور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام میكند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر باید گفت كه این اصطلاحات حقوق كیفری عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی میداند.
نظر به اینكه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبایعه‌نامه در یك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوكپی یك سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هیچ دلیل محكمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاكی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و كیفرخواست صادر كرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت كه رای دادگاه كیفری كاملا با موازین قانونی منطبق است.