روز گذشته، از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان که از سوی جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی تهیه شده بود، در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور فعالان مدنی و سیاسی رونمایی شد. در پنل اول که با حضور مریم کیان‌ارثی، زهرا مینویی، شیما قوشه و علم، وکلای دادگستری برگزار شد، مریم کیان‌ارثی گفت: «مطابق تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، ٦٦ درصد زنان از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند، ٥٦ درصد کودکان آزاردیده دختر هستند که از میان آنها ٤٤ درصد از سوی پدر آزار دیدهاند. همچنین ٧٠ درصد از آزارهای جنسی به آزار جنسی دختران اختصاص دارد که فقط ٢٥ درصد آنها از سوی عامل خارج از خانواده رخ داده و ٥٠ درصد این آزارهای جنسی را افراد خانواده انجام داده‌اند».
کیان‌ارثی با اشاره به اینکه در کردستان ٩١ درصد از زنان از نظر روانی نیز آسیب دیدهاند، بیان کرد: «بسیاری از زنان حتی در دوره بارداری نیز مورد خشونت قرار می‌گیرند که برای همین کودکان آنها با مشکلات جسمی فراوانی به دنیا می‌آیند؛ اما با وجود این آمار رسمی درباره میزان خشونت زنان ثبت نمی‌شود؛ این مسئله هم دو دلیل دارد؛ یکی اینکه بزه‌دیده از اینکه مورد آزار قرار گرفته آگاهی ندارد و معنای آن را درک نمی‌کند و دلیل دیگر آن نیز حفظ اسرار و حریم خصوصی خانه است. برای همین بخشی از وکلا به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی در پی ضرورت وجود قانون برای این مسئله به بررسی و تحقیق درباره قوانین ٢٠ کشور مختلف از جمله ترکیه، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هند، اندونزی، مالزی، اتریش، آمریکا و... پرداخته‌اند و با ترجمه این قوانین از سوی فعالان مدنی در سال ٩٣، کارگروهی با دعوت از وکلای داوطلب تشکیل و با شیوه بارش افکار سرفصل‌های این لایحه تدوین شد». این وکیل دادگستری در خاتمه افزود: «این لایحه با درنظرگرفتن قوانین اساسی و شرعی و مطالعات حقوق جزا و عرف تدوین شد تا به یک قانون مطابق سامانه قضائی دست پیدا کنیم. رویکرد ما حمایت بلاواسطه از خشونت‌دیده در این لایحه بوده و اینکه خشونت‌دیده درک کند وقوع خشونت در محیط خصوصی و خانه خصوصی نیست».
در ادامه خلود علم، وکیل دادگستری، درباره نحوه تهیه این لایحه بیان کرد: «با مطالعه قوانین کشورهای مختلف به ابعاد پنهان خشونت رسیدیم و متوجه شدیم دایره خشونت بسیار گسترده‌تر از تعریف کلاسیک آن است. در زندگی روزمره و عرف‌های غیرمترقی اجتماعی با چهره‌های متفاوتی از خشونت روبه‌رو هستیم که ما را با چالش و جدل مواجه کرده است تا به‌سختی به تعریفی از خشونت برسیم. از طرفی اینکه دایره حمایت این لایحه چه کسانی را دربر بگیرد نیز از دیگر چالش‌های ما بود که در نهایت تصمیم بر این شد که این لایحه صرفا از زنان حمایت کند».
در ادامه زهرا مینویی دیگر وکیل دادگستری نیز بیان کرد: «رویکرد پیش‌نویس این لایحه بر این مبنأ پیش رفت که لایحه پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی با اقدام مثبت باشد. در بخش پیشگیری، پیشگیری در معنای عام رویدادی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد و در این مسئله بیشترین نظر ما روی پیشگیری غیرکیفری است، در بخش حمایتی سعی کردیم ناظر به ساختارسازی و حمایت از بزه‌دیده پیش برویم و اقداماتی به‌منظور اقدام سریع را در کار داشته باشیم. در اقدامات ترمیمی نیز به‌جای تمرکز بر مجازات بزهکار به سمت التیام جمعی بزه‌دیده پیش می‌رویم».
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نیز در ادامه خاطرنشان کرد: «با توجه به رویکرد حمایتی این لایحه ما مواردی را پیش‌بینی کردیم که ویژگی‌های زیادی دارند؛ اما مهم‌ترین ویژگی این لایحه سرعت در رسیدگی است؛ با توجه به اینکه بخش زیادی از این جرائم در خانه اتفاق می‌افتد، ممکن است اگر دادرسی سریع اتفاق نیفتد، زندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهند». لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و مدیر مرکز کاهش آسیب خانه خورشید نیز یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. وی با اشاره به رسیدگی‌نکردن پلیس به دعواهای خانوادگی افزود: «وقتی ما از پلیس یا اورژانس اجتماعی می‌خواهیم در یک دعوا وارد شوند، می‌گویند ما وارد دعوای خانوادگی نمی‌شویم و مجوز ورود به منزل را نداریم. خیلی اوقات دو روز طول می‌کشد که مجوز توسط آنها اخذ شود و همین باعث می‌شود بزهکار از صحنه جرم فرار کند». گفتنی است این لایحه به‌زودی برای بررسی نهایی تقدیم مجلس خواهد شد.