جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ 5172 0 2

دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود

موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال

دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود. در مورد جنایات عمدی و شبه عمدی، پرداخت دیه برعهده خود مرتكب است اما در جنایت خطای محض، در صورتی كه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتكب یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، برعهده خود او است. عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری گفته می‌شود.
 
با وجود این تعریف از دیه و افرادی که مسئول پرداخت آن هستند، در مواردی، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود که در مورد آن با دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کردیم.
 
ناجی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال اظهار کرد: هدف قانونگذار از اینکه پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده بیت‌المال قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع را پیش‌بینی کرده و مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: در ماده 470 این قانون آمده است در صورتی كه مرتكب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمكن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
 
این حقوقدان افزود: در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.
 
 ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 471 نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شود، اضافه کرد: بر اساس این ماده، هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی كه در ایران زندگی می‌كند، مرتكب جنایت خطای محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است اما در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.
 
ناجی در ادامه گفت: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، در ماده 473 آمده است که طبق این ماده، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی كسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.
 
وی بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره این ماده، هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مكان دیگری كه ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
 
به گفته این عضو هیات علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه از سوی بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
 
  مواردی که مرتکب فرار کند یا بمیرد
وی در ادامه بیان کرد: در جنایت شبه عمدی، در صورتی كه به دلیل مرگ یا فرار، به مرتكب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی كه مال او كفایت نكند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ناجی همچنین عنوان کرد: در جنایت خطای محض در مواردی كه پرداخت دیه بر عهده مرتكب است، اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممكن نباشد، دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود که این موضوع در ماده 475 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.
 
وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که علم اجمالی به ارتكاب جنایت توسط یک نفر، از میان دو یا چند نفر معین وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند؛ اگر همگی سوگند یاد كنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. این مورد نیز در ماده 477 آمده است.
 
این حقوقدان با اشاره به مواد 484 و 485 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز گفت: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه كند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود همچنین هرگاه محكوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات، در اثر اجرای مجازات كشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حكم، حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد که این مورد در ماده 487 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰