سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، به ارائه گزارشی از مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود درباره سه مصوبه بررسی شده توسط شورای نگهبان نوشت:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۹۰۶۷۲/۱۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ و پیرو نامه شماره ۵۴۱۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵؛
لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه - ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
**
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارة ۹۰۶۶۱/۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ و پیرو نامه شمارة ۵۴۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵؛
لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
**
معاون اول محترم رئیس جمهور
عطف به نامه شمارة ۱۲۵۷۵۶/۵۳۷۵۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵؛
اصلاحیه اساسنامه شرکتهای آب منطقهای همدان، لرستان، ایلام، مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، قزوین و خراسان جنوبی مصوب جلسه مورخ پنجم دیماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
**
در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بند الحاقی ۶ ماده ۴۱ این لایحه که در آن پیشبینی شده بود هشتم ربیعالاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین میشود مورد بررسی قرار گرفت و رئیس مجلس گفت که این ایراد مرتفع شده، زیرا پیش از این شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ (بار مالی) به این لایحه گرفته بود که دولت و آقای روحانی اعلام کردند با این مصوبه موافق هستند، لذا اشکال اصل ۷۵ این مصوبه مرتفع میشود.