هر روز در مجتمعهای قضایی دادگستری اشخاصی را میبینیم که از زیانهای وارده به خود ناراحت و از اینکه نتوانستهاند در دادگاه حقانیت خود را ثابت کنند آزرده خاطر هستند. اما در پاسخ به این سؤال که به چه علت از وجود یک وکیل دادگستری سود نبردید غالباً نداشتن بضاعت مالی را دلیل این امر بیان میدارند. حال سؤال این است که چرا این گروه کثیر از مردم بدون اطلاعات حقوقی و قضایی وارد دعاوی قضایی میشوند و تصور میکنند که به تنهایی از عهده امور بر خواهند آمد حال آنکه در نهایت بدلیل جهل به قوانین و رویههای موجود متأسفانه هم متحمل هزینههای گزاف شده و هم زمان زیادی را از دست میدهند. اما ما را چه میشود که در گرفتن حقوق خود از افراد متخصص در این امر نه تنها کمک نمیگیریم بلکه حتی از مشاوره با ایشان نیز خودداری مینماییم.
مطالبه هزینههای قانونی از جمله حق الوکاله
مطالبه تمامی هزینههای قانونی دادرسی مانند حق الوکاله از جمله موضوعاتی است که قانونگذار این حق را برای خواهان در قانون در نظر گرفته است تا نه تنها وی بتواند حق از دست رفته خود را مطالبه و دریافت نماید بلکه هزینههایی را نیز که در جهت احقاق حق خود متحمل شده است بستاند.
به موجب ماده 515 آیین دادرسی مدنی خواهان در تعیین خواسته خود در ستون خواسته دادخواست با استثنای مهمی روبهرو است؛ در این ماده «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا انجام نشدن آن را که به علت کوتاهی خوانده پرونده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد و... را مطالبه نماید.» «خوانده پرونده نیز میتواند خساراتی را که به عمد از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است مطالبه نماید.»
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارات را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود در صورتیکه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. بنابراین نخستین دغدغه ملت به موجب این ماده قانونی مرتفع میشود. قانونگذار همچنین آنچه را که خسارات ناشی از دادرسی یا قانونی تصریح نموده در ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده است.
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینههای دیگر که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی» این خسارات شامل مبالغی است که اشخاص در جهت پیشبرد پرونده و اثبات حق خود هزینه مینمایند و باید به موجب قبوض مربوطه که مورد تأیید دادگاه باشد مطالبه گردد. اما باید توجه داشت همانگونه که قانونگذار برای خواهان حق اخذ خسارت مرتبط با دادرسی که برای احقاق حق خود هزینه میکند را قائل شده است متقابلا برای خوانده نیز این حق را در نظر گرفته است. به عبارت دیگر در صورتیکه شخصی نیز طرف دعوی یا خوانده واقع و دعوایی علیه او طرح شود او نیز چنانچه یکی از وکلای دادگستری را به وکالت اختیار نماید در صورت صدور رأی به نفع او میتواند، حقالوکاله پرداختی را مطالبه و اخذ نماید.
اما آنچه ضرورت آن غیر قابل اغماض است اینکه مطابق ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته «در کلیه دعاوی مدنی... خوانده میتواند برای تأدیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید» در این صورت دادگاه میتواند با توجه به شرایط، قرار تأمین صادر نماید و تا خواهان این تأمین را ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند به عبارت دیگر خوانده میتواند قبل از ورود به دعوی، خسارت را بهصورت اخذ تأمین تقاضا نماید و در صورت قبولی دادگاه خواهان موظف به تودیع این تأمین خواهد بود.
استفاده از وکیل بدون پرداخت حق الوکاله (در امور کیفری)
چنانکه در ماده 186 آیین دادرسی کیفری آمده «متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید چنانکه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد کرد و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید، دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
اعسار
اعسار از هزینه دادرسی از جمله مواردی است که قانونگذار آن را به منظور تسهیل احقاق حق برای افرادیکه حقوقشان تضییع شده قرار داده است. ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند 2 ماده 513 همان قانون اظهار میدارد «پس از اثبات اعسار، معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید. بند 2: حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله و ماده 506 این قانون نیز نحوه اثبات اعسار را در صورتیکه دلیل آن شهادت شهود باشد بیان کرد. «در صورتیکه دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل 2 نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع باشند به دادخواست ضمیمه شود...» لذا در صورت اثبات اعسار به نحو مقتضی، امکان استفاده از وکیل معاضدتی نیز مهیا میشود. این حق در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای ذیل آن نیز قید و اعطا شده است استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی مطروحه مزایای ذیل را در بر خواهد داشت.
الف: به دلیل جهل عوام به قوانین جاری و ساری و ارتباط موضوعی قوانین با یکدیگر حتی چنانچه با مطالعه قوانین مرتبط به دعوی خود اطلاعاتی کسب شود بهدلیل وجود سایر موارد مرتبط به مواد قانونی نمیتواند راهگشا باشد و این موضوع فقط در تخصص وکلای دادگستری است.
ب: حضور در جلسات دادگاه به جهت اینکه خواهان یا خوانده به لحاظ استرس دفاع از خود و اثبات آن دچار نوعی اضطراب و فشارها ی روانی است پس این عوامل تأثیر مستقیم بر نحوه اظهارات و دفاعیات خواهد داشت، مضافا اینکه نا آشنایی با قوانین و رویه قضایی اشخاص را در دفاع از حق خود مستأصل خواهد کرد اما یک وکیل با توجه به علم او و تجربیات متعدد وی از حضور در جلسات مختلف رسیدگی او را یاری میکند که در کمال آرامش راههای ثبوت حق را جستوجو و ارائه نماید و این اشخاص را نه تنها در رسیدن به حق خودشان یاری میکند بلکه از اطاله دادرسی نیز جلوگیری خواهد کرد.