قراردادهای پیمانکاری که بین کارفرماها و مجریان پروژه‌های عمرانی و ساختمان منعقد می‌شود از لحاظ حقوقی دارای شرایط و پیچیدگی‌های خاصی هستند که برای تسهیل در انعقاد قراردادهای مشابه در این زمینه، نمونه قرارداد مشخصی که به «شرایط عمومی پیمان» بین کارفرماها و پیمانکاران تهیه و بر اساس آن، قراردادهای کاری نوشته می‌شود.
شرایط عمومی پیمان در مورد هر قرارداد خاص اگرچه ممکن است تفاوت‌های جزئی داشته باشد اما به طور کلی سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، درآن بیان شده است. این شرایط به مرور زمان، آنچنان اهمیت حقوقی پیدا کرده که اکنون به عنوان یک عرف قراردادی در قراردادها قابل استناد است و در حل اختلافات حقوقی ناشی از تفسیر قراردادها می‌تواند راهگشا باشد. در همین خصوص دکتر حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی جایگاه شرایط عمومی پیمان پرداخته است.
دکتر طالع ابتدا با ارایه تعریفی از شرایط عمومی پیمان می‌گوید: سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه‌های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می‌کنند که شرایط عمومی پیمان نام دارد. وی خاطرنشان می‌کند: به عبارت دیگر شرایط عمومی پیمان، قانونی است که به تنظیم روابط پیمانکار و کارفرما به صورت کلی پرداخته و نکته‌ای که در آن مورد تاکید قرار گرفته، این بوده که تعیین شرایط جزیی را بر عهده طرفین قرار داده است. طالع می‌گوید: قرارداد کامل پیمان شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن است که باید تمام آنها رعایت شده و مدنظر قرار گیرد.
نحوه استناد به شرایط عمومی پیمان در قراردادها
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که استناد به شرایط عمومی پیمان در قراردادها چگونه است؟ عنوان می‌کند: استناد به شرایط عمومی پیمان عمدتاً به وسیله درج ماده‌ای خاص در قراردادها با این مضمون که «کلیه مواردی که دراین پیمان ذکر نشده است تابع شرایط عمومی پیمان است» صورت می‌پذیرد. وی در خصوص ارزش حقوقی و قضایی این شرایط در تفسیر قراردادها نیز خاطرنشان می‌کند: در خصوص ارزش حقوقی و قضایی درج شرط مراجعه به شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانی باید گفته شود که این شروط به مقتضای ماده 10 قانون مدنی برای طرفین الزام‌آور است و باعث برخی تکالیف برای طرفین می‌شود.
طالع با اشاره به برخی از این شرایط می‌گوید: از جمله این شرایط می‌توان به مراجعه به داوری در خصوص اختلافات حاصله بین پیمانکار و کارفرما به جای مراجعه به مراجعه قضایی مستفاد از ماده 53 شرایط عمومی پیمان یا فسخ قرارداد به صورت یک‌جانبه بدون مراجعه به مراجع قضایی مستفاد از مواد 46 و 48 پیمان توسط کارفرما و مواردی این قبیل اشاره کرد. وی تصریح می‌کند: در مواردی که طرفین قرارداد به داوری هم مراجعه می‌کنند، داور یا داورها می‌توانند با استناد به شرایط عمومی پیمان به تفسیر قرارداد یا حل اختلاف بین طرفین بپردازند و از این منظر، می‌توان گفت که ارجاع به شرایط عمومی پیمان در قراردادها، یک شرط لازم الاجرا بوده و می‌تواند بسیار منشاء اثر باشد.
تکلیف قانونی برای تعیین زمان مراجعه به شرایط عمومی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا امکان رزرو یا استثنای برخی از شرایط عمومی وجود دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: در مورد رزرو می‌توان این‌گونه گفت که قرارداد منعقده فی مابین پیمانکار و کارفرما مقدم بر شرایط عمومی پیمان است. طالع تصریح می‌کند: به عبارت دقیق‌تر فقط در موارد سکوت قرارداد به شرایط عمومی مراجعه می‌شود؛ از این رو طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مورد خاصی را از شرایط عمومی پیمان مستثنی و به روش دیگری عمل کنند. وی همچنین به یکی از ابهامات موجود در برخی مواد شرایط عمومی پیمان اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایط عمومی پیمان فعلی، در برخی از مواد، ابهامات، تناقضات و كاستی‌هایی وجود دارد كه در مرحله اجرای پروژه و استفاده از شرایط عمومی پیمان، مشكلات و چالش‌های قابل توجهی را به‌وجود می‌آورند.
این حقوقدان می‌افزاید: از جمله موادی كه در آنها ابهامات، تناقضات و كاستی‌ها، قابل توجه بوده و در عمل مشكلات زیادی را به‌وجود می‌آورند، برای نمونه ماده 48 این شرایط که اجازه فسخ یک سویه قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی در موارد پیش‌بینی شده را می‌دهد، در بسیاری از قراردادها منجر به بروز اختلاف بین طرفین شده و در نهایت پرونده آنها را به مراجع قضایی هدایت می‌کند؛ در صورتیکه اصلاح مواردی از این دست، می‌تواند در کاهش اختلافات ناشی از این قرارداد موثر باشد.
طالع عنوان می‌کند: با توجه به برخی ابهامات کلی، لزوم بررسی دقیق و رفع كاستی‌های موجود در شرایط عمومی پیمان به منظور كاهش مشكلات مطرح‌شده، اثر بسزایی خواهد داشت. وی تاکید می‌کند: اگر شرایط عمومی پیمان به صورت یک قرارداد حقوقی و با رفع کاستی‌ها و ابهامات موجود، در میان کارفرماها و پیمانکاران متداول شود، بسیاری از مشکلات حقوقی بعدی بین آنها را مرتفع خواهد کرد و از بروز اختلافات بین آنها نیز می‌تواند پیشگیری کند. بنابراین، یک همت جمعی برای اصلاح این شرایط، نفع زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.