دادیار دیوان عالی کشور، یکی از ایرادات وارد به لایحه فعلی «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را عدم توانایی آن در کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه و کاستن از بار تکالیف آن عنوان کرد و گفت: این تلقی که لایحه مذکور از بار وظایف قوه قضاییه می‌کاهد، تصوری نادرست است و به واسطه این لایحه بار چندانی از دوش قوه قضائیه برداشته نمی‌شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر جواد طهماسبی در میزگرد علمی و تخصصی، تدوین «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را گامی مهم در جهت ترویج و تثبیت مفهوم قضازدایی و جرم‌زدایی در کشور دانست و اظهار کرد: در حوزه قضازدایی جای کار بسیاری وجود دارد و می‌توان با تقویت نهادهای شبه‌قضایی، تا حدود زیادی به این مهم دست یافت. وی افزود: در حقیقت، تقویت نهادها و ساختارهای شبه‌قضایی موجود در بدنه قوه مجریه و برقراری نظارت عالیه دادگستری و دیوان عدالت اداری بر آنها، راهکاری مناسب و موثر در جهت قضازدایی به شمار می‌رود.
ناتوانی لایحه قضازدایی در کاهش ورودی پرونده‌ها
دادیار دیوان عالی کشور، یکی از ایرادات وارد به لایحه فعلی را عدم توانایی آن در کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه و کاستن از بار تکالیف آن عنوان کرد و ادامه داد: این تلقی که لایحه مذکور از بار وظایف قوه قضاییه می‌کاهد، تصوری نادرست است و به واسطه این لایحه بار چندانی از دوش قوه قضائیه برداشته نمی‌شود. وی اضافه کرد: اساساً وقوع این جرایم به ندرت ممکن است و لذا در قوه قضاییه پروندههای چندانی در خصوص آنها وجود ندارد. آن دسته از پرونده‌هایی هم که در قوه قضاییه موجود هستند و موارد مبتلابه دارند، عمدتاً در حوزه محیط زیست بوده و پرونده‌هایی نیستند که برای قوه قضاییه دردسر و مشکلاتی ایجاد کنند.
طهماسبی با اشاره به سیاست جنایی اسلام، موثرترین راهکار ممکن در جهت قضازدایی و جرم‌زدایی را کاهش مصادیق جرایم از طریق وضع و اصلاح قوانین پیشین، علی‌الخصوص در حوزه جرایم مالی عنوان کرد.
برخی ایرادات مطروحه در لایحه
در این میزگرد، جلیل محبی، مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مهمترین دلایل رد کلیات لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس را عدم توانایی این لایحه در تأمین اهداف پیش‌بینی‌شده برای آن دانست. وی در بیان برخی از چالش‌های لایحه با قانون اساسی، یکی از مهمترین چالش‌های مطروحه در لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را اصل سی و ششم قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اصل مذکور علی‌رغم اینکه بیان می‌کند رسیدگی به جرم و کیفر باید در دادگاه صالح صورت بگیرد اما هیچ معیار و میزانی برای تعریف جرایم و تفکیک ضمانت اجرای کیفری از سایر ضمانت اجراهای اداری و مدنی به ما ارایه نمی‌دهد.
به گفته مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابتدا باید در یک مطالعه جامع و تطبیقی، به تعریفی دقیق از جرم، ضمانت اجرای کیفری و نیز دادگاه دست یافت و به ارایه معیارها و ملاک‌های عینی و دقیق در خصوص آنها پرداخت که با تحقق این امر، چالش‌های لایحه با اصل سی و ششم قانون اساسی نیز رفع می‌شود. وی در ادامه برخی از ایرادات مطروحه در خصوص لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را برشمرد که اهم آنها عبارت از قدیمی بودن لایحه، عدم جامعیت و تشتت رسیدگی به امور شبه قضایی است. محبی در خصوص ایراد قدیمی بودن لایحه و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین گفت: لایحه مذکور در سال ۱۳۸۴ نگاشته شده و در سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و چنانچه در همان سال نیز تصویب می‌شد، اکنون باید مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گرفت؛ لذا برای طرح مجدد در مجلس حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لایحه قضازدایی با‌وجود آن که با هدف جامعیت نگاشته شد اما از تحقق این امر باز مانده است، خاطرنشان کرد: در این لایحه، تشتت رسیدگی به امور شبه قضایی در دولت، همچنان باقی است و بعضاً در مواردی بر این تشتت افزوده شده است.
نبود سازوکارهای دادرسی منصفانه در شبه‌قضایی
در این میزگرد همچنین دکتر غمامی، مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، مهمترین ایراد وارده بر لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را نبود ساز و کارهای دادرسی منصفانه در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع شبه‌قضایی و مغایرت این امر با اصول ۳۴، ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی عنوان و بر لزوم توجه به این مسأله تأکید کرد.