بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.»
شرکت تضامنی نوعی از شرکت تجاری است که بیشتر بر پایه شخصیت شرکا شکل میگیرد و برای همین موضوع هم هست که قانون تاکید کرده که باید نام شرکت مشتمل بر نام یکی از شرکاي شرکت باشد. شخصیت شرکا در این شرکت، مهمترین دلیل تشکیل شرکت و نیز عامل اعتماد دیگران به شرکت است. دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفتوگو با «حمایت» در خصوص شرکتهای تضامنی و نحوه تشکیل و قواعد حقوقی حاکم بر این شرکتها را تشریح کرده است.
دکتر دمیرچیلی اظهار کرد: شرکت تضامنی یکی از انواع شرکتهای هفتگانه ذکرشده در قانون تجارت که تاجر نیز تلقی میشوند، محسوب میشود. این شرکت، بین 2 یا چند نفر تشکیل میشود و مسئولیت شرکای آن به صورت تضامنی است. یعنی طلبکاران میتوانند برای وصول دین خود، به هر یک از شرکا مراجعه و کل طلب خود را مطالبه کنند. وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: این موضوع که گفته میشود مسئولیت شرکا به صورت تضامنی است، مربوط به زمانی است که دارایی شرکت برای پرداخت بدهیهای شرکت کافی نباشد و تا زمانی که شرکت هنوز به صورت اختیاری منحل نشده یا ورشکست نشده است و شخصیت حقوقی دارد، طلبکار نمیتواند به شرکای تضامنی مراجعه کند.
اهمیت شخصیت هر یک از شرکای تضامنی
این حقوقدان با بیان اینکه شرکت تضامنی شرکتی است که برخلاف شرکت سهامی، شخصیت هر یک از شرکا برای سایر شرکا و اشخاص طرف حساب شرکت اهمیت دارد، ادامه داد: این موضوع به این دلیل است که اگر طلبکار شرکت تضامنی، مطالبهای داشته باشد، میتواند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکای تضامنی مراجعه کند و بر همین اساس، اگر شریک تضامنی فرد متمولی باشد، فرد طلبکار با سهولت بیشتری طلب خود را دریافت میکند.
در این صورت، شریک دیگر در شرکت تضامنی نیز دغدغه کمتری دارد چرا که اطمینان دارد فرد طلبکار، به وی مراجعه نکرده و برای دریافت طلبش، به شریک متمولش رجوع خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت شخصیت هر یک از شرکای شرکت تضامنی است که ذکر نام شرکا یا شریک در نام شرکت ضروری است، گفت: قانونگذار با اعلام اینکه نام شرکت میتواند مشتمل بر اسامی تمامی شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است؛ اما چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آنها زیاد است، امکانپذیر نیست، در عمل نام شرکتهای تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل میشود و بعد از آن عبارات «شرکا»، و «برادران» و امثال آن ذکر میشود. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت، به کسانی که با شرکت معامله میکنند، اطمینان خاطر بیشتری میدهد.
دمیرچیلی از جمله مشاغلی که حتما باید در قالب شرکت تضامنی تشکیل شود، به صرافیها اشاره کرد و گفت: برای تشکیل شرکت تضامنی، داشتن حداقل 2 شریک ضروری است اما حداقل و حداکثر سرمایهای برای تشکیل این شرکت، در قانون عنوان نشده است.
نیازی به ثبت شرکتنامه تضامنی در دفاتر اسناد رسمی نیست
وی ادامه داد: شرکتهای تضامنی مانند سایر انواع شرکتها باید به ثبت برسند و شرکتنامه باید توسط همه شرکا امضا شود. شرکتنامه رسمی است اما نیازی نیست که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. این استاد برجسته حقوق تجارت عنوان کرد: گاهی این پرسش مطرح میشود که بهتر است با کدام یک از انواع شرکتهای سهامی یا تضامنی طرف حساب و معامله شویم؟ که در پاسخ میتوانیم شرکت تضامنی را پیشنهاد دهیم زیرا در این صورت افراد امکان بیشتری برای وصول مطالبات خود را دارند و مالشان از بین نخواهد رفت. به بیان دیگر در شرکت تضامنی امکان وصول مطالبات افراد بیشتر است.
وی ادامه داد: با این اوصاف، به ندرت مشاهده میشود که افرادی که قصد تشکیل شرکتی را دارند، شرکت تضامنی را برای ثبت و فعالیت برگزینند مگر در مواردی که از سوی قانونگذار الزام به این کار شده باشند. به این دلیل که شرکا در شرکتهای سرمایه از قبیل شرکت سهامی و با مسئولیت محدود، در مقابل طلبکاران شرکت مسئولیت شخصی نخواهند داشت اما در مورد شرکتهای تضامنی و نسبی، اگر دارایی شرکت کفاف بدهیها را نکند، اموال شخصی شرکا نیز در معرض برداشت برای وصول مطالبات افراد است. دمیرچیلی در خصوص نقل و انتقال سهمالشرکه شرکت تضامنی نیز گفت: این اقدام مگر به رضایت همه شرکا ممکن نیست و در حقیقت رضایت همه آنها شرط است. وی ادامه داد: اگر شخصی از شریک شرکت تضامنی طلبی داشته باشد، نمیتواند اموال شرکت را توقیف کند و برعکس آن نیز ممکن نخواهد بود.
در ارزیابی آورده غیرنقدی، راههای تقلب بسیاری وجود دارد
این حقوقدان اضافه کرد: آورده شرکا به شرکت ممکن است به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد که آورده غیر نقدی باید ارزیابی شود. این موضوع در حالی است که در ارزیابی آورده غیرنقدی، راههای تقلب بسیاری وجود دارد چون این اقدام از سوی خود شرکا انجام میشود. در حقیقت، بر خلاف شرکت سهامی که ارزیابی آوردههای غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح است، در شرکتهای تضامنی چنین الزامی وجود ندارد و موسسان شرکت تضامنی خود آوردههای غیرنقدی را ارزیابی میکنند. وی خاطرنشان کرد: ایرادی که به این موضوع وارد بوده، این است که ممکن است شرکای تضامنی تبانی کنند و آورده و سرمایه شرکت را بسیار بیشتر از مبلغ واقعی آن نشان دهند.