رضا زمانی - وکیل دادگستری
تراکم روز افزون پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری در واحدهای مالیاتی کلان شهرهایی مانند تهران سبب گردیده، که دقت در رسیدگی به آنها که میبایست مبتنی بر رعایت دقیق قوانین و ضوابط مربوط باشد فدای سرعت گردد ،از جمله مهمترین موارد بی دقتی و سهل انگاری واحدهای مالیاتی می توان اجمالاّ به عدم ابلاغ صحیح اوراق مالیاتی، رسیدگی فلّه ای در قالب کارگروه به پرونده ها ، توجّه صرف به قراینی مانند موقعیت مکانی فعالیت وکلا وکارآموزان، توجه صرف به تعداد تمبرهای ابطالی مندرج در دفترچه بدون درنظرگرفتن اینکه در بسیاری از موارد اخذ تمام حق الوکاله به دلایل مختلف محقق نشده است، توجه صرف به سوابق مالیاتی وکلا، اعمال ضریب اشتباه نسبت به خدمات حقوقی در گزارش رسیدگی ،راهنمایی و ارشادات مغایر با قانون، بی توجهی به هزینه های قابل قبول، دلالت بی مورد مؤدیان به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، بی توجهی به کاراموز بودن آنها و..و... را می توان نام برد، متاسفانه بااینکه در بسیاری از آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی سازمان امورمالیاتی به پرهیز از موارد فوق و رعایت حقوق مؤدیان و تکریم آنها توصیه شده است باز به نحو گسترده شاهد تضییع حقوق مؤدیان(وکلا)می باشیم، از سوی دیگر وکلای محترم نیز در بسیاری موارد در انجام تکالیف و استیفای حقوق خود کوتاهی میکنند ، انشاءالله درفرصت مناسب به نحو مفصل و مستند راجع به هرکدام از موارد فوق پرداخته خواهد شد.
به طور کلی اهمیت موضوع ابلاغ بر وکلای محترم پوشیده نیست در این چارچوب از میان موارد اشاره شده بی توجهی عمدی یا سهوی به ابلاغ صحیح اوراق مالیاتی از قبیل دعوتنامه ارایه اسناد و مدارك، برگ تشخیص ، برگ دعوت به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، برگ قطعی مالیات، آراء هیاتهای حل اختلاف و غیره را با توجه به لزوم اقدام مؤدیان مالیاتی در مواعد قانونی را واجد اهمیت بسیاری دانست، عدم رعایت مقررات در اين خصوص قطعاً تضييع حق مؤديان و دولت را به دنبال دارد.
در پیگیری های به عمل آمده واحد ابلاغ مستقر در ادارات مالیاتی مدعی الصاق اوراق در محل و ابلاغ آن به نحو قانونی هستند گواهی ایشان در اجرای تبصره 1 ماده 203 قانون ماليات هاي مستقيم ، ذیل اوراق مالیاتی نیز ، حکایت از ابلاغ قانونی اوراق دارد، لکن با بررسی موضوع از جمله تماس مستقیم با وکلا و یا قراین دیگر، نتیجه میگیریم که وکلای محترم از دعوتنامه ارایه اسناد و یا زمان حضور درهیاتهای حل اختلاف مطلقاّ بی خبرند وآنگهی تردیدی نیست وکلا به نحو مستمر در معرض ابلاغ اوراق قضایی هستند حال چطور ممکن است از ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی بی اطلاع بمانند؟؟!! این مسئله آثار منفی مهم و زیانباری به دنبال دارد به طور مثال مهلت تمهید مدارک و تدارک دفاع را از مؤديان در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی سلب می کند همچنین ممکن است هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی بدون حضور مؤدی و بدون توجه به ابلاغ صحیح برگ تشخیص معترض عنه را که در ابلاغ صحیح آن نیز تردید وجود دارد تایید نمایند، نتیجتا وکلا وقتی جهت تمدید پروانه واخذ مفاصاحساب به حوزه‌های مالیاتی مراجعه می کنند ملاحظه می نمایند تمامی اوراق مذکور بدون اطلاع آنان صادر و تنها مرحله رسیدگی و دادخواهی باقی مانده هیات حل اختلاف تجدید نظر است، بدیهی است در این مدت نیز جریمه دیرکرد نیز به قوت خود باقی و محاسبه می شود.
از دیگر موارد اهمال واحدهای ابلاغ مالیاتی قابل ذکر اینکه طی تماس تلفنی با وکلا از آنها می خواهند برای تحویل اوراق مالیاتی به واحد مالیاتی و یا به اعتراض به هیاتهای حل اختلاف رجوع کنند درحالی که به موجب مقررات مربوط درفصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مواد 37 و 40 آیین نامه ماده 219 همان قانون ابلاغ اوراق مالیاتی تکلیف ادارات مالیاتی است ، در پیگیری موضوع واحد های مالیاتی بعضا با پذیرش تلویحی این ایراد اظهار می دارند که "وکلا در ساعات روز در محل کار حضور ندارند لذا ساعات کاری ما با ساعات کاری ایشان منطبق نیست به همین خاطر اکثرا مراجعات ما به محل کار ایشان بی نتیجه است" ، در پاسخ باید عنوان داشت اولاّ سازمان امور مالیاتی می‌تواند به منظور تحویل اوراق مالیاتی به مودیان از خدمات پستی استفاده نماید (به تجویز ماده ۲۰۳ ق. م. م و تبصره های آن)، ثانیاً بخشنامه های مفید متعددی از جمله بخشنامه شماره 3205 به تاريخ 31/02/1384 در این خصوص صادر و تعیین تکلیف نموده است در بند 2 این بخشنامه(با استفاده از ملاک ابلاغ به موسسات) آمده است"در مراجعه براي ابلاغ ، اوقات کاري مؤسسات را بايد مد نظر قرار داده و بطور کلي در وقت و زمان مناسب براي ابلاغ به محل کار يا سکونت يا ملک محل ابلاغ مراجعه کنند"
بخشنامه اخیرالتصویب به شماره ۵۰۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۷(با عنوان نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری) نیز مفاداً به دقت به ابلاغ اوراق اشاره نموده است ، بدیهی است ضمانت اجرای عدم توجه به بخشنامه های داخلی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و نهاد قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد، همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در تاسیسی نوین در مقررات اداری از «حقوق مردم» در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد. به موجب ماده ۲۵ از این فصل "مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد ... وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند"
به نظر می رسد کانون های وکلا در رفع این معضل می بایست پیگیری هرچه سریعتر آن از طریق مکاتبه با سازمان امور مالیاتی و به خصوص دادستان انتظامی مالیاتی را در دستورکار قرار دهند ، به نظر اینجانب اهمیت این موضوع با توجه به توالی فاسد آن از چالش های پیش روی کانون با ادارات مالیاتی حتی مسئله توافق خود اظهاری که اخیرا کانون پی گیر آن است بیشتراست.